تغييرات

== الحد من الإجهاض غير المأمون ==

== الحد من الإجهاض غير المأمون ==

حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 <ref>[http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortionنشرة حقائق لمنظمة الصحة العالمية بعنوان الوقاية من الإجهاض غير المأمون منشورة في فبراير 2018]</ref>، يسجل ما يقارب من ال25 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنويًا حول العالم معظمها في البلدان النامية. وأنه يمكن الحد من حدوث حمل غير المقصود وعمليات الإجهاض غير المأمون، اذا وضعت البلدان سياسات داعمة وقطعت التزامات مالية لتوفير تثقيف جنسي شامل، ومجموعة واسعة من وسائل منع الحمل الحديثة والآمنة، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وخدمات تنظيم الأسرة، وتيسير سبل الحصول على الإجهاض المأمون والقانوني.  <ref>[http://www.who.int/ar/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-yea  النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية حول الإجهاض غير المأمون سبتمبر 2017]</ref>،  

حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 <ref>[http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortionنشرة حقائق لمنظمة الصحة العالمية بعنوان الوقاية من [[إجهاض آمن|الإجهاض غير المأمون]] منشورة في فبراير 2018]</ref>، يسجل ما يقارب من ال25 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنويًا حول العالم معظمها في البلدان النامية. وأنه يمكن الحد من حدوث حمل غير المقصود وعمليات الإجهاض غير المأمون، اذا وضعت البلدان سياسات داعمة وقطعت التزامات مالية لتوفير تثقيف جنسي شامل، ومجموعة واسعة من وسائل منع الحمل الحديثة والآمنة، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وخدمات تنظيم الأسرة، وتيسير سبل الحصول على الإجهاض المأمون والقانوني.  <ref>[http://www.who.int/ar/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-yea  النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية حول الإجهاض غير المأمون سبتمبر 2017]</ref>،  

كما تؤكد المنظمة على أن توفير الإجهاض المأمون والقانوني أمرا أساسيا للوفاء بالالتزام العالمي بتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية (الهدف 3-7). وأنها قامت في بداية سنة 2017 بالتعاون مع شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بإطلاق قاعدة بيانات جديدة ومفتوحة للقوانين والسياسات والمعايير الصحية المتعلقة بالإجهاض في البلدان في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المزيد من شفافية القوانين والسياسات المتعلقة بالإجهاض، فضلا عن تحسين مساءلة البلدان عن حماية صحة السيدات والفتيات وحقوق الإنسان الخاصة بهن.

كما تؤكد المنظمة على أن توفير الإجهاض المأمون والقانوني أمرا أساسيا للوفاء بالالتزام العالمي بتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية (الهدف 3-7). وأنها قامت في بداية سنة 2017 بالتعاون مع شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بإطلاق قاعدة بيانات جديدة ومفتوحة للقوانين والسياسات والمعايير الصحية المتعلقة بالإجهاض في البلدان في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المزيد من شفافية القوانين والسياسات المتعلقة بالإجهاض، فضلا عن تحسين مساءلة البلدان عن حماية صحة السيدات والفتيات وحقوق الإنسان الخاصة بهن.