تغييرات

'''المادة 132'''

'''المادة 132'''

''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''

‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏

تسري أحكام المواد '''134''' الى '''136''' ضمنًا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.

تسري أحكام المواد '''134''' الى '''136''' ضمنًا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.

'''المادة 133'''  

'''المادة 133'''  

''عدلت بموجب قانون 87/2010، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''

‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 1985-03-23''

يسقط الحق العام، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحًا، وغير معلق على شرط، وصادرًا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:

يسقط الحق العام، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحًا، وغير معلق على شرط، وصادرًا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:

'''المادة 134'''

'''المادة 134'''

''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''

‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏

إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب '''المادة 69''' يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب '''المادة 69''' يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

'''المادة 136'''

'''المادة 136'''

''عدلت بموجب قانون 0/1948''

‎''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎''

النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وأن لم يكن خاسرًا لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وأن لم يكن خاسرًا لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

'''المادة 139'''

'''المادة 139'''

''مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983''

''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17''

 

المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يُلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة ً في ذلك حالة الفريقين على عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيًا ما ورد في '''المادة 122''' فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.

'''المادة 146'''

'''المادة 146'''

''عدلت بموجب قانون 0/1948''

‎''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎''

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملًا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذًا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملًا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذًا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.

يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.

يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.

==='''الفصل الخامس: في سقوط الأحكام الجزائية'''===

==='''الفصل الخامس: في سقوط الأحكام الجزائية'''===