تغييرات

'''المادة 147'''

'''المادة 147'''

''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''

‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.

===='''النبذة 2: في وفاة المحكوم عليه'''====

===='''النبذة 2: في وفاة المحكوم عليه'''====