عنف اقتصادي
عنف اقتصادي (بالإنجليزية: Economic abuse) هو شكل من أشكال العنف الزوجي، حيث يتحكم الزوج أو الشريك الحميم في قدرة زوجته أو شريكته على الوصول إلى الموارد الاقتصادية، مما يترتب عليه عدم قدرة الزوجة على دعم نفسها ماديًا،[1] وتُضطر إلى أن تكون تابعة إقتصاديًا للمعيل ويقتصر عملها على القيام بأعمال المنزل مجانًا. ويتضمن العنف الاقتصادي حرمان الزوجة أو الشريكة من إمكانية حصولها على المال في الحاضر أو المستقبل، عن طريق منعها من الحصول على التعليم أو العمل.
ويتربط العنف الاقتصادي، بالعنف المالي (بالإنجليزية: Financial abuse) وهي الاستخدام غير قانوني لممتلكات أو مال الزوجة أو الشريكة ضد رغبتها (كما تضمن تغيير وصية الزوجة).
تعريف المصطلح
يُعرّف العنف الاقتصادي على أنه:
التسبب أو محاولة التسبب في جعل شخص تابعًا (أو معتمدًا على) شخص آخر، عن طريق التحكم في قدر حصوله/ها على الموارد والأنشطة الاقتصادية. [2]
وبحسب تعريف نظرة للدراسات النسوية، فيشمل العنف الاقتصادي على:
حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي[3].
أشكال العنف الاقتصادي
عادة ما يستخدم العنف الاقتصادي كشكل من أشكال التحكم ومنع المرأة من أن تكون مستقلة اقتصاديًا، وهو جزء من نمط واسع للعنف الأسري، والذي يمكن أن يتضمن عنف لفظي و نفسي و جسدي و جنسي.
ويتضمن العنف الاقتصادي عدة مظاهر، من بينها:
- منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها
- منع الزوجة من التعليم أو إكمال دراستها.
- صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها.
- أخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها.
- إستغلال النساء الريفيات بإشراكهم للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر.
- إستغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة بدون أجر.
- استخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها.
- التحكم بحرية الزوجة في الاتصال أو الحركة أو التسوق.
- التهديد بطرد الزوجة والأولاد من المنزل.
- إستغلال سوء الحالة الاقتصادية للزوجة.