قانون تزويج المغتصبة بمغتصبها

قانون "تزوجي مغتصبك" أو قانون تزويج المغتصبة بمغتصبها (بالإنجليزية: Marry-your-rapist law) هو قانون يبرئ المجرم المتهم بالاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية أو الاختطاف أو أي جرائم مشابهة، في حالة زواجه من الضحية. ومع أن هذه التسمية للقانون لم تظهر سوى عام 2010، الا أن هذا الفعل يمارس في العديد من الأنظمة القانونية و المجتمعات البطريركية منذ وقت طويل.

تاريخ القانون

أوروبا في العصور الوسطى

كان يمكن لرجل في خلال العصور الوسطى أن يغتصب امرأة، ومن ثم تختار أو تجبر المرأة على الزواج منه، بدعوى أنها تعتبر الآن "سلعة مدمرة".

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تبنت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا القانون في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين. وترجع أصول هذه القوانين إلى قوانين فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية.

أمريكا اللاتينية

في 1997، بلغ عدد الدول التي تتبنى هذا القانون في أمريكا اللاتينية إلى 15 دولة، من ضمنها: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا. ألغت الربرازيل والأوروغواي هذا القانون في 2005، وألغته الأرجنتين في 2012، وفي 2017، بلغ عدد الدول التي ألغت هذا القانون في أمريكا اللاتينية إلى 11 دولة من أصل 15 دولة.

إلغاء القانون في تشريعات بعض الدول

مصر

في 1999، تم إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات. وسمحت المادة قبل ذلك، والتي تبنتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسي، إعفاء المجرم المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية.

المغرب

في 2014، تم إلغاء المادة (475) من القانون الجنائي المغربي، والتي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة. لم يأتي هذا القرار نتيجة للحملات النسوية والمطالبات المتكررة فقط، بل ساهمت فيها حادثة إنتحار أمينة الفيلالي، الفتاة ذات 16 عامًا، والتي تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها بموجب قرار قضائي،وانتحرت على إثرها في شهر مارس/آذار عام (2012).

معرض تعبيري لفساتين زفاف على الكورنيش البحري لبيروت، في 22 أبريل 2017. يأتي العرض ضمن إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء قانون "تزوجي مغتصبك" (الوثيقة: AP Photo/Hussein Malla, File)

تونس

زادت طلبات تغيير هذا القانون في تونس على خلفية إصدار محكمة تونسية قرارًا قضائيًا سمح لشاب في العشرين من عمره بالزواج بطفلة في الثالثة عشرة إثر اغتصابها والتسبب في حملها. في يوليو/تموز 2017، ألغت تونس المادة (227) من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي المغتصب من أي تحقيقات أو نتائج قانونية لفعلته إذا تزوج الضحية.

الأردن

في أغسطس/آب 2017، وافق مجلس النواب الأردني على إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات في الأردن، والتي كانت تنص على "إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها". ويأتي إلغاء تلك المادة بعد رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إلغاء المادة بأنها "خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء".

لبنان

بعد سنوات من الجدل والعديد من الحملات المدنية والإعلامية، وآخرها حملة مؤسسة أبعاد للمساواة بين الجنسين وكانت تحت عنوان “الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522″، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة في 2017 إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية. مع ملاحظة أن المادة (505) من نفس القانون ما زالت تنص على أن من جامع قاصرًا بين ال15 وال18 من عمرها، يُوضع أمام خيارين إما السجن أو الزواج منها.

مراجع

• الصفحة الإنجليزية لقانون "تزوجي مغتصبك" على ويكيبيديا

مصادر

قوانين العار ⵇ

تصنيفات	قوانين العار	صفحات	[[قانون تزويج المغتصبة بمغتصبها]] قانون تزويج المغتصبة بمغتصبها