ملف:النساء الفلسطينيات وقانون الأحوال الشخصية مطالب وتوجهات.pdf

ملخص

ورقة بحثية

تأليف	فاطمـة املـ ؤقت
تحرير	غير معيّن
المصدر	مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2011
مسار الاسترجاع	http://www.wclac.org/atemplate.php?id=208
تاريخ الاسترجاع	2018-04-29

قد توجد وثائق أخرى مصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي:

• تدني معرفة النساء الفلسطينيات بقانون الأحوال الشخصية بنسبة 72.5% من النساء المبحوثات لا يعرفن عن القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• 80% من النساء المبحوثات يفضلن التلفاز كوسيلة لنشر الوعي بقانون الأحوال الشخصية.

• تبين الدراسة أن موقف النساء الفلسطينيات من قانون الأحوال الشخصية هو موقف يمتاز

بالوسطية وغير راديكالي سواء بالسلب أو الإيجاب؛ مما يفسر حالة التفاوت والهوة ما بين النخب النسوية والقطاع الواسع من النساء.

• بينت الدراسة طول أمد إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وقناعة النساء المراجعات في المحاكم الشرعية بأن صوتهن لا يصل للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم.

• 84.6% من النساء المبحوثات اللواتي يرين بأن يكون سن الزواج 18 سنة فأعلى مقابل نسبة %15.4 ترى بأن يكون سن الزواج دون 18 سنة، وهذه النسبة تبين حالة من شبه الإجماع بين النساء الفلسطينيات على ضرورة رفع سن الزواج في فلسطين.

• %86 من المبحوثات تؤيد عقد الزواج بموافقة الفتاة والولي، في حين بلغت

نسبة النساء اللواتي يؤيدن إجراء الزواج بموافقة الفتاة فقط دون اشتراط موافقة الولي % 12 ، وأعزت النساء وجود الولي في عقد الزواج الى ضرورات اجتماعية كالحماية والعزوة ومفاهيم الشرف والعار. وكانت نسبة المؤيدات لتزويج الفتاة من قبل والدها ووالدتها، بغض النظر عن رأي الفتاة، قليلة %0.2 للأم و %0.4 للأب وهو يعكس وعي النساء بأهمية رأي الفتاة في اختيار شريك حياتها، وعدم إطلاق الولاية في الزواج بما يتجاوز رأي الفتاة.

• نسبة النساء المبحوثات اللواتي يؤيدن إبقاء الطلاق مرهونا بإرادة الزوج

المنفردة هي %0.5 ، مقابل حالة من شبه الإجماع من المبحوثات اللواتي يرين أن الطلاق يجب أن يكون بإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا، حيث بلغت هذه النسبة % 85 في الأراضي الفلسطينية. وعن ذات السؤال فيما لو كان الذي في سن الحضانة أطفال إناث فكانت الإجابة %92 في الضفة و%82 في غزة مع طلبهن بأن تستمر حضانة الإناث إلى ما فوق سن 13 سنة. وعن الحالات التي يرين أنها تسقط حق الزوجة في الحضانة ذكرن: زواج الزوجة بنسبة %76 ، ومن ثم عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوجة %72 ، تلاها مرض الزوجة %69، وأخيراً عمل الزوجة.

• 88% من النساء المبحوثات في الضفة الغربية يرين أن الحق في الحضانة عند الطلاق إذا كان هناك أطفال يجب أن يكون للأم، بينما كانت النسبة %71 في قطاع غزة. نسبة ضئيلة من المبحوثات أجبن بأن تكون الحضانة للأب %5 في الضفة، %11 في غزة.

• نسبة عالية من النساء المبحوثات تؤيد حق الزوجة في مشاركة الزوج بجميع أمواله المتأتية بعد عقد الزواج، حيث بلغت %82 في الأراضي الفلسطينية، وترتفع في

الضفة الغربية لتصل الى %85 مقارنة مع قطاع غزة %74 ، أما فيما يتعلق بحق الأرملة بمشاركة الزوج المتوفى بجميع أمواله التي حصل عليها قبل وبعد الزواج، وذلك قبل توزيع التركة، فقد أيدت النساء المبحوثات في الأراضي الفلسطينية بنسبة %89 هذا الحق.

ترخيص