وثيقة:الشرطة: سنلاحق "تجمع قوس للمثليين".. القوس: سنواصل عملنا
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | فريق تحرير الترا فلسطين |
|---|---|
| تحرير | فريق تحرير الترا فلسطين |
| المصدر | الترا فلسطين |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://ultrapal.ultrasawt.com/الشرطة-سنلاحق-تجمع-قوس-للمثليين-القوس-سنواصل-عملنا/الترا-فلسطين/راصد
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.is/nZovr
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الترا فلسطين
أكدت الشرطة في الضفة الغربية، أنها "ستمنع أي نشاط لتجمع قوس للمثليين الجنسيين"، وستلاحق القائمين عليه وتقدمهم للقضاء، وفق ما أعلنت عنه في بيانٍ مساء أمس، وهو ما اعتبرته مؤسسة القوس، "تحريضًا"، وأكدت أنها ستواصل عملها "مع الأخذ بعين الاعتبار الجو المشحون" وفق ردّ المؤسسة لالترا فلسطين.
وجاء بيان الشرطة ثم رد "القوس" عليه، بعد انتشار دعوة على "السوشال ميديا" للتسجيل في مخيم القوس تحت عنوان: "أنا وجنسياتي والمجتمع"، سيُقام يومي 30/31 من شهر آب/أغسطس الجاري في موقعٍ لم يتم تحديده.
وجاء في دعوة التسجيل، أن المخيم "سيوفر مساحة لشباب وشابات يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة من فلسطين للالتقاء والتعرف على مفاهيم أساسية في التعددية الجنسية والجندرية واكتشاف جوانب عديدة من جنسياتنا وعلاقتها مع المجتمع".
وإثر انتشار هذه الدعوة، أعلنت الشرطة أنها ستمنع إقامة هذه النشاطات التي اعتبرتها "ضربًا ومساسًا بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني الذي حافظ عليها على مر التاريخ وهي تصرفات لا تمت للاديان السماوية ولا للعادات والتقاليد الفلسطينية وخاصة في مدينة نابلس التي تتميز بعاداتها وتقاليدها وتاريخها العريق وارتباطاتها العائلية" وفق قول الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان رسمي.
وأضاف ارزيقات، أن هناك "جهات مشبوهة تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي" للمجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الشرطة "لن تسمح بنزع الثقة بين المواطنين"، وستلاحق القائمين على هذا التجمع، وستقدمهم للجهات القضائية حال إلقاء القبض عليهم.
ودعا ارزيقات، المواطنين، إلى التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن أي شخص له علاقة بالتجمع، "مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة" وفق ما جاء في البيان.
الترا فلسطين سأل مديرة مؤسسة "القوس" حنين معيكي عن قرار المؤسسة بعد بيان الشرطة، فأجابت أنها ستواصل العمل وفي مناطق مختلفة في فلسطين، "مع الأخذ بعين الاعتبار الجو العام المشحون بسبب تحريض الشرطة وبعض وسائل الإعلام، حتى لا نعرض أي شخص من نشطائنا أو أصدقائنا للخطر".
وأشارت إلى أن تهديدات الملاحقة والمنع هذه ليست الأولى من "جهات رسمية أو مجتمعية"، موضحة أن القوانين السارية في مناطق السلطة الفلسطينية لا تتضمن قانونًا واضحًا يمنع أو يُجرم المثلية الجنيسة، "إلا أن العراقيل القانونية في العادة تكون تحت قوانين مختلفة يتم استخدامها بشكل انتهازي مثل قانون الجرائم الإلكترونية مؤخرًا" وفق قولها.
وأضافت، "نحن مؤسسة مفتوحة وواضحة، ويمكن لأي شخص التوجه إلينا والتعرف على أهدافنا، وأي محاولة لتشويه عمل القوس مرفوضة واستكمال للخطاب المجتمعي العنيف تجاه قضايا التعددية الجنسية والجندرية".
وأصدرت "القوس" بيانًا رسميًا مساء أمس، أشارت فيه إلى أن بيان الشرطة جاء بعد ساعاتٍ قليلةٍ من "هجوم غير مسبوق" من قبل عشرات الأشخاص على صفحاتها المختلفة، تضمنت "تهديدات بالعنف والملاحقة والترويج لأكاذيب" عن القوس ونشاطها.
وأعربت المؤسسة عن أسفها لما ورد في بيان الشرطة، مستغربة اتهامها بأنها "جهة مشبوهة تعمل على تفتيت المجتمع الفلسطيني".
ودعت "القوس"، الشرطة والناطق بلسانها، إلى "قراءة مبادئ وعمل القوس المنشورة على كل وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على عملنا".
وتابعت، "يجب على الشرطة كما السلطات جميعًا، التركيز والعمل على التصدي للاحتلال وباقي أشكال العنف التي تنخر في قيم مجتمعنا ونسيجه الحساس، بدل ملاحقة نشطاء يعملون بلا توقف على التصدي للعنف بكل أشكاله والنهوض بمجتمع مدني فلسطيني حر بكل اختلافاته" حسب قول البيان.
وأفادت "القوس" في بيانها، أنها مؤسسة فلسطينية تعمل منذ عام 2001 في كل أنحاء فلسطين المحتلة (مناطق 48 و 67) وتفعل برامج تربوية ومهنية عن التعددية الجنسية والجندرية مع عشرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتعمل "بدون كلل" على مدار عشرين عامًا على مناهضة عنف الاحتلال والعنف المجتمعي تجاه أشخاص مثليات/ين و متحولات/ين وأشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة.
وأكدت أنها "مؤسسة جماهيرية واضحة الأهداف، وواضحة الوجوه والأسماء"، مؤكدة أنها ترفض "بشكل تام خلق جو الملاحقة والترهيب والتهديد بالاعتقالات، إن كانت من قبل الشرطة أو من قبل أفراد من المجتمع".