وثيقة:كيف يعيد الشخصي تعريف السياسة؟
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | رؤيا حسن و أمينة محمود شين |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | الجمهورية.نت |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://aljumhuriya.net/ar/2022/06/10/كيف-يعيد-الشخصي-تعريف-السياسة؟/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الجمهورية.نت
تستخدم النِسويات مفهوم «السياسيّ» بتوسّع أكثر للتعبيرِ عن علاقات القوة وتتبّعِ التحالفات داخل الأنظمة وتأثيرها على ما هو «شخصي»، وبما يتجاوز التعريف التقليدي للسياسة. بالتالي، فإنّ الشخصي ليس معزولاً عن هذه الأنظمة والمؤسسات، وهذه المقابلة هي محاولة لاستكشاف الشخصي داخل تلك التحالفات الذكورية المُعسكَرة. كيف تَخُوض النساء معاركهنّ الشخصية والسياسية والحزبية والنشاطية (إذا اخترنَ خوضها)، ولكن مع الانتباه إلى مصالحهنّ وخلفياتهنّ الإيديولوجية المختلفة؟
كثيراتٌ تُلهمهنّ «مشاكلهنّ الشخصية» للعمل والانخراط في السياسة، فيما تكون هذه المشاكل نفسها أيضاً جزءاً من العوامل التي تُبعدهنّ من المجال السياسي بمفهومه التقليدي. في هذا الحوار مع الأستاذة أمينة محمود شين، الذي تم إجراؤه في الخرطوم، نسأل عن «مشاكلهنّ الشخصية»، وعن تجاربها وأخريات مع الأحزاب السياسية والعمل السياسي: كيف نتعلم ونبني على تلك التجارب رغم مواقفنا المختلفة؟ كيف نتعلّم من تجربة الأستاذة أمينة، انتمائها للاتحاد النسائي السوداني، ومعاصرتها لانتفاضة 1985 ضد نظام جعفر النميري، وانتقالها من السياسة بمعناها المباشر إلى ممارستها عبر المجتمع المدني وقد كانت إحدى مُؤسِّسَات مركز الجندر للبحوث والدراسات في الخرطوم، ثم عودتها إلى السياسة مجدداً كمتحدثة باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية السابقة قبل إنقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
---
منذ لقائكِ بفاطمة أحمد إبراهيم وانضمامكِ إلى الاتحاد النسائي السوداني، وحتى تواجدك ومعارككِ داخل مركزية قوى الحرية والتغيير،1 ماذا تريدين أن تخبرينا عنكِ وعن تكوينكِ الفكرى والسياسي؟ وعن الحياة التي اضطررتِ أن تختاري فيها بين الشخصي والسياسي؟ وعن الشخصي الذي قادك إلى السياسي؟
انضممتُ إلى الاتحاد النسائي عندما كنت في المرحلة الثانوية في العام 1982، وكان انضمامي لعدة أسباب تتعلق بما رأيته وتفاعلت معه في الحيّز الشخصي والعام. كنتُ أرى اضطهاد النساء بأشكال متعددة من حولي. ورغم أن التعامل في بيت والدتي ووالدي كان عادلاً حيث لا تفرقة بين إخوتي وأخواتي، إلا أن الأمر كان مختلفاً داخل الأسرة الممتدة من حيث التعامل والمتطلبات/التطلّعات والتربية، وهو ما يظهر عبر التراتبية بين ذكور العائلة وإناثها.
عندما كنتُ في المرحلة الابتدائية كانت جارتي الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم [سياسية (1932–2017) وأول سيدة برلمانية في السودان (1965)، وهي عضوة اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني ومؤسِّسة مجلة صوت المرأة]. من الأسئلة الكثيرة التي خَلَّفتها معرفتي بالأستاذة فاطمة أسئلةٌ تتعلق بحياتها الشخصية والنظام السياسي؛ كنتُ أتساءل وأنا في ذلك العمر الصغير: لماذا تم قتل زوجها؟ ولماذا يوجد عساكر أمام منزلها؟ كنت أراها امرأة قوية، وأرى كيف تتعامل بقوة خلال المواقف التى مرت بها. أتذكرُ أن الجميع في أحياء بُرى – مدينة الخرطوم كانوا يتحدثون عنها وعن علاقتها الطيبة مع النساء في المنطقة.
كان عمرى 20 عاماً عندما قرّرتُ الانضمام إلى الاتحاد النسائي، الذي كان للنساء فيه وزنهن وعلاقتهنّ مع مجتمع المنطقة. كان ذلك ناتجاً عن برامج توعية وبرامج تعليم الكبار وتنسيق أيام صحّية. من خلال جمعية ربّات البيوت، قَدَّمَ الاتحاد النسائي بعض الدعم العيني لسكان المنطقة عن طريق جلب المواد التموينية من المصانع بسعر التكلفة. كانت هذه النشاطات تسمح بخلق شبكات ومجموعات من النساء حولنا، بحيث نستطيع عمل نقاشات وأحاديث وحوارات حول القضايا التي تهمهنّ.
كانت انتفاضة نيسان (أبريل) 1985، ضد نظام العسكر للرئيس جعفر النميري، أول مشاركة سياسية بالنسبة لي من خلال الحشد للمشاركة في المظاهرات: «كنّا بنمشي نكلّم الناس في الحي وفي البيوت.ما كنت بقدر أكلّم الناس الكبار، كنت بكلّم البنات والأولاد الذين في عمري، وهمّ بِمشوا يكلّمو ناس بيتهم». كانت هناك أسبابٌ مختلفة للمشاركة في المظاهرات والانتفاضة ضد النميري. خلال نشأتي، كنت متواجدة في الحراك السياسي المنظّم وأستمعُ كثيراً للنقاشات حول الحريات وأَشكَال القمع والديكتاتوريات العسكرية، وهو ما جعلَ المشاركة في الانتفاضة أمراً حاسماً. بعد الانتفاضة استطاع الاتحاد النسائي أن يعمل بشكل أكثر تنظيماً، وانضمّ إلى مجموعة القوى الاشتراكية [تحالفٌ يضمّ شيوعيين وديمقراطيين]. كنتُ أنا من الديمقراطيين. وخلال تلك الفترة اشتغلنا على تنظيم الفعاليات والندوات لحملة فاطمة أحمد إبراهيم الانتخابية عن دائرة بُرى في الانتخابات البرلمانية عام 1986. كنتُ متحمسة لها جداً، لكن للأسف فاز خالد مضوى ممثل الجبهة الإسلامية القومية. تعلمتُ من هذه التجربة السياسية ماذا يعني تقسيم الدوائر الجغرافية بحيث يؤدي ذلك إلى فوز مرشّح السلطة، حيث تمت إعادة التوزيع الجغرافي وإدخال داخلية البركس [سكن طالبات جامعة الخرطوم] إلى الدائرة.2 أتذكر خلال الحشد لحملتها الانتخابية أننا نظمنا ندوات وجلسات. كانت الندوات تُقام في ميادين الأحياء، وفي المدارس والأندية. وكانت الجلسات داخل البيوت. كانت النقاشات تتمحور حول برنامج الحزب الشيوعي، مع التركيز على قضايا النساء. كانت برامجها تستهدف كل النساء، لكن التجاوب معظمه من النساء المتعلمات. في ذلك الوقت، كانت الفكرة العامة أن السياسة شأن «رجالي».
التحقتُ بجامعة أم درمان الإسلامية في مجال علم الاجتماع، ودرستُ الماجستير في جامعة الخرطوم بالتخصص نفسه. خلال السنة الأولى، وكجزء من نشاط الجامعة، توجَّهنا الى دار المايقوما [وحدة حكومية لرعاية الأيتام والأطفال مجهولي الأبوين]، وعليه جاءت فكرة الانخراط في العمل الاجتماعي بشكل مباشر من خلال تأسيس جمعية للعمل مع دار المايقوما لرعاية الأطفال المُعرَّضين لظروف صعبة. كانت جمعية أمل لحظةً فارقة في حياتي الشخصية وتكويني السياسي. من خلال الجمعية، التقيتُ بزوجي أول مرة، كما التقيتُ بأشخاص من مختلف الأحزاب السياسية وأساتذة جامعات ومجموعات أهلية.
بعد الزواج مررتُ بتجربة التقاطع بين العمل العام والعمل المنزلي. قبل الزواج كنتُ أحاول التنظيم بين واجباتي المنزلية والعائلية والعمل العام. والدي كان متفهماً للعمل السياسي، ثم سمح لي حصولي على وظيفة في العام 1986 ضمن جمعية أمل بمزيد من الحرية ومساحة للعمل من الساعة الثامنة صباحاً، وقد تصل تلك المساحة إلى الثامنة مساء. خلال تلك الفترة كان الوقت مُقسَّماً بين الوظيفة في الجمعية والعمل العام وحتى الترفيه. مع ذلك، في كثيرٍ من الأحيان كانت تنتظرني الأعمال المنزلية آخر اليوم، وكنتُ لا أعترضُ كثيراً لتستمر هذه المساحة.
عندما تزوجت، كان زوجي منخرطاً في العمل السياسي وعضواً في الحزب الشيوعي. التقينا كما ذكرتُ سابقاً من خلال جمعية أمل، وكانت المشكلة التي واجهتني هي المقدرة على القيام بالتزاماتي الأسرية والسياسية والعامة. أتذكّرُ أنني كنتُ أصطحبُ أطفالي معي إلى الاجتماعات، وفي بعض الأوقات كنتُ أتركهم مع والدتي. كان من أسباب الانتقال للسكن إلى جانب والدتي في منطقة امتداد ناصر أن تقوم بمساعدتي في رعاية الأطفال.
المرحلة المهمة أيضاً من حياتي هي الشراكة مع ثلاث نساء أخريات لتأسيس مركز الجندر للبحوث والدراسات عام 1990، ومن هنا ركّزتُ على قضايا النساء وتقاطع دراسات الجندر مع مجالات الزراعة والاقتصاد، وذلك منذ تأسيس المركز حتى الآن. أما الانخراط في السياسة بشكل لصيق، فكان عندما تكونت كونفدرالية المجتمع المدني في العام 2016 كآلية حماية من سياسات نظام الجبهة الإسلامية القومية تجاه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام. كان الهدف من الكونفدرالية خلق أدوات للتضامن وشبكة للدفاع وتبادل المعلومات. وقبل ذلك، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، تكَّونَ تحالف نداء السودان عام 2014 [يضم قوى سياسية ومدنية معارضة]. انضمّت كونفدرالية المجتمع المدني إلى تحالف نداء السودان، وكان جزءٌ من مهمتنا في هذا التحالف تجهيزَ سياسات بديلة. كنتُ ضمن لجنة التعليم والصحة/اللجنة الخدمية. عملنا لمدة أربعة أشهر بشكل منتظم على تجهيز وكتابة السياسات البديلة، وبعد ذلك اتجهت إلى المشاركة في تكوين تنظيمات نِسوية. بدأنا نفكر في ذلك إلى أن تشكلت منسم [مجموعة تنسيقية تشكلت من الأجسام النِسوية/ النسائية السياسية والمدنية] في العام 2018. وعبر تجمّع القوى المدنية الذي انضممتُ للعمل من خلاله في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2019، أصبحنا أعضاء في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وبالتالي كنتُ ممثلة تجمّع القوى المدنية داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير مع عضوين آخرين لمدة سنتين.
كيف خضتِ تجربة الاعتقال والسجن؟ وهل تظنين أن الدولة تعتقل الفاعلات لكونهن نِسويات أم سياسات أم الاثنين معاً؟
عشتُ تجربة الاعتقال أربع مرات. كانت فترات قصيرة جداً لم أتعرَّض خلالها إلى عنف جسدى بشكل وحشي أثناء الاستجواب، ولكني عشتُ وحشية الاعتقال. الاقتيادُ بعنف إلى السيارة، ومصادرة الممتلكات الخاصة، والجلوس بطريقة مذلة لساعات طويلة. أذكرُ في آخر مرة تم اعتقالي في العام 2021 بعد الانقلاب العسكري أنني احتُجِزتُ في السيارة التابعة للأجهزة الأمنية لمدة 4 ساعات. تم فتح بلاغ ضدي بتهمة التحريض على التظاهر ضد السلطة، وحتى تاريخ إجراء المقابلة لم يتم استدعائي إلى المحكمة على إثره.
كانت تجربة اعتقال أخرى في العام 2016، عندما قامت المجموعات النسائية بتنسيق وقفات احتجاجية في مدن مختلفة داخل الأسواق احتجاجاً على الغلاء. عند انتهاء إحدى الوقفات الاحتجاجية في مدينة الخرطوم بحري، وبعد خروجنا من السوق، وأنا أهمّ بركوب السيارة تم اعتقالنا أنا وثلاث رفيقات بكثير من العنف. والمرة الثالثة كانت في العام نفسه، عندما تم اعتقالي من شارع الجمهورية في مدينة الخرطوم خلال مظاهرة دعا لها الحزب الشيوعي السوداني. لذلك، فالتعامل الشرس والفجّ والوحشي تجاه النساء يحصل لأنهنّ واعيات سياسياً وراغبات في التغيير بشكل عام. هذه من أسباب كثيرة لاعتقال النساء والفتيات، واستخدام العنف الجنسي والجسدي تجاههنّ. وعلى عكس المُتصوَّر، أتت موجات القمع الموجَّهة ضد النساء بردود أفعال عكسية، بمعنى المزيد من المقاومة والمزيد من الانخراط في العمل السياسي.
كيف اختبرتِ العلاقة مع رفاق العمل السياسي خلال سنوات نشاطك الطويلة؟
بخصوص العلاقة مع رفاق العمل السياسي بشكل عام، لقد تشكلت علاقات طيبة واحترام متبادل. هذا لا يعني عدم وجود نوع من الوصاية بشكل مُغلّف أو مُبطَّن. من جانب أشخاص من الجندرين، أُواجَه كثيراً بطلبات شرح ما أنا بصدد قوله: «لكن ما بسكوت طوّالي. بوضّح موقفي. بقول له/ لها دقيقة بشرح ليك الموضوع أنا». حين بدأت الاجتماعات داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، كان هناك عددٌ كبيرٌ لا يعرفونني لأنني لم أبدأ السياسة عبر الأحزاب، إنما عبر المجتمع المدني، لذلك ظهرت هذه الوصاية. كما أننى غير موجودة بشكل قصدي في الإعلام أو السوشيال ميديا.
أثناء العمل في المجلس المركزى للحرية والتغيير كنّا ثلاث سيدات في مقابل 23 رجلاً. لذلك، في كل لجنة تُشكَّل كنتُ أُصرّ على أن تتواجد إحدانا فيها: «أنا أمينة ممثلة لتجمع القوى المدنية، الأستاذة حرازة ممثلة لتجمع المهنيين السودانيين، الأستاذة مريم الصادق المهدي ممثلة نداء السودان»، إلى درجة أنني في وقتٍ من الأوقات كنتُ في 18 لجنة لأني أصرّ على أن تكون هناك امرأة في كل لجنة. وفي كل فرصة، أوجّه حديثي للنساء في الأحزاب السياسية لكونهنّ لم يجتهدنَ بما يكفي من أجل وجود نساء في مناصب قيادية.
رغم تلك العقبات الهيكلية، وبالاستناد إلى تجربتي مع المجلس المركزي للحرية والتغيير وإلى المناقشات، فإن هناك بعض التقدم حول وجود النساء، وذلك عبر تشكّل حرص لديهم على وجود نساء داخل اللجان المختلفة. وقد تحسَّنَ مستوى حساسية اللغة أيضاً: «كانوا بِقولوا على قلب رجل واحد. كنت بَصرّ على استخدام على قلب إنسان واحد. أصبحوا يستخدمونها». كانوا «بيتريقوا» عبر ترديد عبارة «عشان أمينة ما تزعل»، كنت أردّ: «مش عشان أمينة عشان… مفروض تكون كدا إذا أمينة موجودة أو أمينة مش موجودة». هذه المشادات جعلت علاقتي مع أعضاء المجلس المركزي أقوى.
خلال تلك الفترة مررتُ بالكثير من الأحداث وعِظم المسؤولية الشخصية. كانت فترة مُرهِقة جداً. خلال سنة كاملة كنتُ المرأة الوحيدة داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير،3 مع اجتماعات تستمر إلى الساعة الواحدة أو الثانية صباحاً. كنتُ لا أستطيع الاعتذار عن أى إجتماع لأن هاجس كوني المرأة الوحيدة يشغلني دائماً. وكان الإصرار على جودي في لجنة التشريعي من أجل أن أضمن حق 40% [أن تكون 40 % من مقاعد المجلس التشريعي للنساء]، وإذا لم يحصلنَ عليها كنت أنوى إخبار النساء لماذا لم يتحصلّن على حق 40%، ولكن حصل إنقلاب 25 أكتوبر. من المهم أن أقول إنَّ ما كان يمكن أن يساعد هو أولاً وجود عدد أكثر من النساء، وليس وجوداً عددياً فقط، إنما أيضاً «شايلات همّ» قضايا النساء. وأيضاً وجود سياسيين ذكور حسّاسين للنوع الاجتماعي و«شايلين همّ» قضايا النساء. لو توفَّرَ هذان العاملان كان الوضع سيكون مختلفاً. غير ذلك، هناك آخرون يعتقدون أن المرحلة الانتقالية ليس من أولوياتها قضايا النساء.
كان خطاب الكفاءة مسيطراً عند الحديث عن تشكيل مجلس الوزراء وحكومة الولايات، لكن في الواقع احتلّ (الذكور/الرجال/ السياسيون) المجال السياسي/العام لكونهم ذكوراً. ما الذي تعلَّمته التحالفات النسوية من التجربة السابقة ليتمّ إعادة تعريف السياسية بمفهوم نسوي تقاطعي؟ ويتم تثوير العمل السياسي داخل الأحزاب والنقابات والتنظيمات النِسوية/النسائية؟ خاصة عند الحديث عن المشاركة السياسية.
لأن الأحزاب السياسية كل قياداتها رجال، فهي عندما توفد ممثليها إلى المجلس المركزي يكونون رجالاً. التمثيل في المجلس المركزي لا يعتمد بالضرورة على الكفاءة، إنما على تمثيل القيادات الحزبية التي كان معظمها من الرجال. مثلاً، عندما بدأَت الترشيحات لمجلس الوزراء كان عدد الرجال المرشحين أكثر من النساء لأسباب متعددة، معظمها بسبب بنية المجتمعات والأحزاب السياسية والفضاءات السياسية، وبسبب اعتذار النساء اللاتي تم ترشيحهنّ. اعتذرنَ لأسباب متعددة، ولكن ليس بسبب عدم الكفاءة وإنما بسبب الأدوار الرعائية للنساء. والسبب الآخر هو أن من يتولون أمر الترشيحات هم سياسيون ذكور، وبالتالي يُفضّلون ترشيح السياسيين الذكور، خاصة عندما تأتي الترشيحات من الأحزاب السياسية. إنما يخفّ ذلك في تجمع القوى المدنية لوجود ترشيحات من المجموعات النِسوية والنسائية، كما أتصور أن حالة الاستقطاب الحادة والتنمر الشديد على السياسيين، وخاصة السياسيات اللواتي عادةً ما يأخذ التهجّم عليهنّ منحىً جنسياً وشخصياً، أمورٌ جعلت النساء يأخذنَ حذرهنَ أكثر.
أما عن سؤال ما الذي يجب أو يُفترض أن تتعلمه التحالفات النسوية والنسائية، فهو التركيز على التنسيق. التنسيق على مستوى القضايا والتحالف على حد أدنى، بمعنى أنه عندما يسألونني: لماذا لا توجد نساء كفاية من حيث العدد ومن خلفيات مختلفة؟ أذكر من ضمن الأسباب «نحن ذاتنا»، بمعنى أننا يجب أن ننطلق من الشخصي من أجل إعادة تعريف السياسة والعمل على إزالة هذه العوائق الهيكلية. عند البحث عن أسباب اعتذار كثيرات من النساء، نجد أنها عوائق في العملية السياسية، وبسبب الأدوار الرعائية والأعمال المنزلية، وعلينا أن نبحث في كيفية حلّها أو الحد من تأثيرها. كما أن العمل السياسي يحتاج إلى زمن طويل وتفرّغ، ومن خلال تجربتي الشخصية خلال السنتين الماضيتين، فقد كنت شبه متفرغة إلى درجة أنني منذ تزوجت لم يكن هناك أحدٌ يساعدني في المطبخ إلّا خلال هاتين السنتين. كنت بين الاجتماعات أو أتحدث عبر التلفون أو أنسق للاجتماعات، ومع ذلك كنت أتواصل مع نساء من أجل تقديم معلومات أو ترشيح نساء في مناصب. وأي امرأة كانت تتصل بي كنتُ أردّ عليها، لأني أنا المرأة الوحيدة، ولذلك أحس بمسؤولية اتجاههنّ.
بناء على تجربتك مع مركز الجندر للبحوث والدراسات، وبالإضافة إلى تجربتك السياسية الحالية، كيف تجدين العلاقة بين الفكر والممارسة في الحركة النِسوية والنسائية السودانية؟ كيف أثرت هذه العلاقة على الأدوات والخطابات الحالية بشكل عام والعمل السياسي على وجه التحديد؟
ما نفتقده هو التركيز والاستثمار في إجراء البحوث والدراسات. كما نحتاج إلى إيجاد أدوات لتقييم التدريب الذي قُدِّمَ للنساء والفتيات خلال الفترات المتعددة، والتفكير في أثره على المُشارِكات وعلى المحيط. كما نحتاج إلى بحوث ودراسات متعمقة في قضايا النساء وتقاطعاتها، وذلك لنستطيع أن نحدد بشكل دقيق التدخلات المطلوبة وبرامج وأدوات ومناهج العمل. يقع هذا على عاتق منظمات المجتمع المدني والمنظمات النِسوية والنسائية، كما أنه يجب أن يكون للدول دورٌ في العمل على إنتاج البحوث والمعرفة.
برأيك، ما هي الأسئلة التى يتوجب على الحراك النسائي والنِسوي توجيهها إلى ذاته لكي تستطيع هذه الحِراكات مواجهة السلطات المختلفة، سواء عالمية أو إقليمية، وبالطبع داخل الدولة الأبوية المُعسكَرة؟
البدء في تقييم التجربة والعمل على إنشاء أدوات للنقد الذاتي، والتعلّم من هذه الدروس. تخبرنا التجارب أن التحالفات بين التنظيمات السياسية النسائية والنِسوية صعبه جداً، وتُهزم هذه التحالفات بسهولة، لأن المنتميات إلى الأحزاب السياسية يُقدّمنَ الأجندة الحزبية على الأجندة النسوية، وهذا ما يُفشل التحالف. بعد تجربة منسم، أُشجّع على وجود أجسام تنسيقية بين الأجسام والمبادرات والمجموعات النِسوية والنسائية. التحالفات لا تصمد بسبب الخلفيات المختلفة، وبالتالي يجب تحييد الصراعات الإيديولوجية والسياسية لمصلحة تحالف القضايا، وهذه خطة مرحلية إلى أن تقوى هذه المجموعات النِسوية والنسائية ومؤسسات الدولة أيضاً. «المرحلة الآن للتنسيق»، فـ التنسيق هو الأداة المهمة.
ومن العوامل التى يجب الانتباه إليها أيضاً عدم الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل كبير، والتفكير في أدوات بديلة، والتفكير في تقليص الفجوة المعرفية والعمل على توفر المعلومات. كما أُعيد وأشدد على فكرة التنسيق في مشاركة المعرفة والمعلومات أيضاً.
برأيك، هل نستثني النساء لكونهنّ نساء من الصراعات على الاختلافات السياسية والأيديولوجية والدينية والإثنية والطبقية؟ هل ننظر إليهنّ عند بناء التحالفات كنساء فقط أم كسياسيات بخلفيات متعددة؟
التحالف يكون حول القضايا. بمعنى أن هناك تحالفات حول قضايا يمكن أن تقوم مع حزب الأمة مثلاً، و قضايا أخرى لا يمكن التحالف مع حزب الأمة من أجلها، فيما يمكن العمل مع البعثيين فيها مثلاً. التحالف يكون مع المجموعات التى نستطيع العمل معها حسب الممكن. مثلاً، في قضية مريم في العام 2014، وهي المرأة التي تم توجيه تهمة الردة لها، عندما أردنا كتابة مذكرة مشتركة مناهضة لما حدث، كانت هناك مجموعات لم ترغب في التوقيع لأنهنّ من خلفيات دينية تمنعهنّ.
التفكير في هذا السؤال للرجال والنساء على حد سواء. يكون السؤال بالمقابل: هل يستطيع الرجال أن يتحالفوا بنسبة 100%؟
ماذا عن صراع الأجيال، الذي قد يكون لأسباب سياسية واستراتيجية أكثر من أنها عمرية فقط. ما هي الفُرص المتاحة أمام المنخرطات في التغيير السياسي والاجتماعي الآن للعمل معاً؟
صراع الأجيال ليس بسبب الاختلافات العمرية فقط، لأنه من الممكن أن تكون في «زولة قدرك» بتفكر بنفس طريقتي أنا، وممكن في «زولة قدري» بتفكر بطريقتك أنت، لأن الأجندة مختلفة. خلال الفترات التى عاصرتُها، لم يكن صراع الأجيال بحِدّة الآن، ربما لأننا كنّا نقدم تنازلات، أما الجيل الحالي فهو لا يُقدّم تلك تنازلات، ولذلك ظهرَ صراع الأجيال بشكل واضح.
الدروس المستفادة أو السؤال: هل التنازلات والمساومات التي كنا نُقدمها خدمت القضية أم لا؟!
هذا هو السؤال الذي يجب التركيز عليه. إلى أي مدى ساعدتنا هذه التنازلات في النجاح. أَقترحُ أن يفكر الجيل الحالي في هذه التجربة. هل الأجيال الحالية سوف توافق على تقديم تنازلات ومساومات؟ هذه الأسئلة تحتاج للنقاش. قد يكون صراع الأجيال في بعض الولايات ليس بِحدّة الخرطوم، ففي ولاية النيل الأزرق مثلاً التقيتُ بشابات ونساء أكبر يتناقشنَ في القضايا نفسها لأن قضاياهنّ مختلفة تتمحور حول احتياجات أساسية وبنى تحتية وخدمات الدولة، لذلك كل جغرافية يجب النظر إليها وتحليلها بشكل مختلف.
بعد هذا الانخراط الطويل في العمل السياسي، إما بشكله التقليدي أو عبر المجتمع المدني، كيف تُعرّفين السياسة؟ وكيف تمارسين السياسة؟
بالنسبة لي، كل شئ يدخل في السياسة، بمعنى أن الحياة كلّها سياسة، حتّى «قُفة الملاح» [مكونات تحضير الأكل] سياسية. كل النشاطات التي يقوم بها الإنسان هي سياسية، لذلك أظن أن أي إنسان هو فاعل في العملية السياسية بشكلٍ ما. عليه، هناك مجموعات فاعلة في السياسة من خلال اتخاذ قرارات وصنع سياسات، لكن مثلاً، تتفاعل الموظفة في وزارة العمل مع قوانين العمل، فهي تُمارس السياسة أيضاً.
يبقى السؤال الذي يطرحه الإنسان على نفسه: هل تريد أن تكون مشارك/ مشاركة سياسياً في صنع القرار أم مشارك/مشاركة سياسياً في الوصول إلى السلطة؟ الفرق بيننا وبين الأحزاب هو سعيهم للوصول الى السلطة. بالتالي، إنّ تعريف السياسة واسعٌ جداً، والغرض منها هو ما يقسم الناس إلى مجموعات. السياسيون/ السياسيات الذين يصلون إلى السلطة يجب أن يستمعوا للفاعلين والفاعلات في الفضاء العام، من أجل التشارك في اتخاذ القرار وصنع السياسات، ومن أجل تأسيس الأدوات الديمقراطية في اتخاذ القرار.
أنتجت هذه المادة ضمن فترة الدراسة في الأكاديمية البديلة للصحافة العربية.