2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 6:
سطر 6: − + سطر 14:
سطر 14: − + − + − − + − − − + − − − + − سطر 36:
سطر 30: − + − − − + − − + − − − + − − − + − − + − − − + − − − + − + − − − + − − − + − − − + − − − − − + − − + − − − + − − + − سطر 110:
سطر 77: − + − − + − − − − + − − + − − − + − − + − سطر 137:
سطر 95: − + − − + − − + − − + − سطر 157:
سطر 111: − + − − + − − + − + − − − + − − − + − − − + − − − + − − − + − − + − − + −
اضافة وصلات لصفحات موجودة على الويكي
1. وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.
1. وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.
2. القانون الأساسي الفلسطيني.
2. القانون الأساسي الفلسطيني.
3. المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها، الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.
3. المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة و[[وثيقة:قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن|قرار مجلس الأمن 1325]]، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، و[[وثيقة:إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة|إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة]]، و[[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة]]، والاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها، الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.
== الخقوق الواردة في الوثيقة==
== الخقوق الواردة في الوثيقة==
1. يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخاباات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.
1. يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخاباات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.
2. للمرأة الفلسطينية الحق ف الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجال دونما تمييز.
2. للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجال دونما [[تمييز جنسي|تمييز]].
3. للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.
3. للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.
4. يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العاملة في الدولة، وممارسة جميع
4. يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العاملة في الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.
الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.
5. تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المرشحين
5. تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج [[كوتا]] قانونية للنساء من بين المرشحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات
التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
6. للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها
6. للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.
جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين
الرجل والمرأة.
7. ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة
7. ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في حالات اعتقال الرجال.
ضغط في حالات اعتقال الرجال.
8. تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.
8. تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.
9. يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.
9. يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.
10. تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من
10. تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.
أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير
الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.
11. تتمتع المرأة الفلسطينية بكافاة الحقوق والشروط المقررة للرجال فيما يتعلق باكتساب
11. تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.
الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.
12. يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم،
12. يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.
وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني
الفلسطيني.
13. لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء
13. لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها
الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
14. تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.
14. تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.
15. التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الأممي 194، والتمتع بكافة
15. التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الأممي 194، والتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.
الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.
==ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية==
==ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية==
1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية
1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجال، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.
دونما تمييز بينها وبين الرجال، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي
العمل بينهما.
2. للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار
2. للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.
المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير
أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.
3. تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.
3. تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة [[عنف ضد المرأة|أشكال العنف]] و[[عنف جنسي|المضايقات الجنسية]] التي تتعرض لها في مكان العمل.
4. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
4. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
5. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية
5. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعاناات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.
والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعاناات المالية والتاأمين
الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.
6. تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في
6. تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها والاقتصااد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الانمائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
رفاهية أسرتها والاقتصااد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الانمائي،
واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
7. لا يجاوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
7. لا يجاوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار
8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد
شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها
9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من
التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون
المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح
إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن
يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من
حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.
حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.
10. للمارأة العاملة الحق في الانقطااع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع
10. للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
11. يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا
11. يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.
تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا
الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.
12. للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من
12. للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
13. يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر في حالة انتقاله الى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الاجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
13. يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر في حالة انتقاله الى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الاجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
14. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط
14. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.
يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.
15. يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
15. يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
16. لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.
16. لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.
17. للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة
17. للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل.
والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل.
18. للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية
18. للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعاناات الدراسية والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس
المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعاناات الدراسية والمعلومات
التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
19. للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجال في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية
19. للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجال في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.
والتربية البدنية.
20. للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها
20. للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفردها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية علاجها.
بمفردها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية
علاجها.
21. للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة
21. للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.
الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.
22. يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من
22. يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
23. تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.
23. تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.
25. جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.
25. جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.
26. تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد
26. تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات لها.
في الهيئات القيادية للنقابات لها.
==ثالثا: الحقوق الجنائية==
==ثالثا: الحقوق الجنائية==
1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجال في الحياة والحرية والسلامة
1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجال في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
الشخصية.
2. يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على
2. يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على [[تمييز جنسي|تمييز ضد المرأة]]، وعلى وجاه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق [[مساواة جندري|مساواة المرأة بالرجل]] في تنظيم هذه التشريعات.
[[تمييز جنسي|تمييز ضد المرأة]]، وعلى وجاه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق [[مساواة جندري|مساواة المرأة بالرجل]] في تنظيم هذه التشريعات.
3. يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجال، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.
3. يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجال، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.
4. يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض
4. يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى [[اجهاض انتقائي|إجهاض]] جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته
المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهااض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته
وحياته.
وحياته.
6. يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال [[عنف جسدي|العنف البدني]] و[[عنف جنسي|الجنسي]] و[[عنف نفسي|النفسي]] الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعادي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.
6. يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال [[عنف جسدي|العنف البدني]] و[[عنف جنسي|الجنسي]] و[[عنف نفسي|النفسي]] الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعادي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.
7. للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
7. للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.
اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.
8. تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصاابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء
8. تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصاابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
9. للمرأة الحق في تحريك الشكوى في القضايا المتعلقة في الاغتصاب وهتك العرض.
9. للمرأة الحق في تحريك الشكوى في القضايا المتعلقة في [[اغتصاب|الاغتصاب]] وهتك العرض.
==رابعا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية==
==رابعا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية==
1. للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق
1. للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند االزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند االزواج وخلال قيامه
ولدى انحلاله.
2. لا ينعقد الزواج صحيحا الا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا اكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.
2. لا ينعقد الزواج صحيحا الا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا اكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.
3. يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية
3. يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات القانونية.
كون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم
لمباشرة التصرفات القانونية.
4. تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظًا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية،
4. تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظًا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية، كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص
شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
5. الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج
5. الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.
من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل،
بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.
6. للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.
6. للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.
7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن
7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.
على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه
النفقة.
8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما
8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في [[تصنيف:قوانين الحضانة|الحضانة]].
يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.
9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجال في جميع مجالات القاانون المدني، كالمساواة في حق
9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجال في جميع مجالات القاانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.
الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.
10. يحق للمرأة اختيار محل اقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على
10. يحق للمرأة اختيار محل اقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.
رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.
11. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيات الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.
11. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيات الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.