2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: − + سطر 22:
سطر 22: − + − + + + سطر 34:
سطر 36: + + + + + + + + + + + + + + +
اضافة نص
'''اغتصاب زوجي''' (بالإنجليزية: '''Marital rape''') هي إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد إرادتها<ref>http://www.theaproject.org/ar/faq/11</ref>، ويعتبر هذا السلوك جريمة، وشكل من أشكال [[عنف أسري | العنف الأسري]] و[[عنف جنسي | العنف الجنسي]]. ومع أن هذه الجريمة كان يبررها المجتمعات وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لمدة طويلة، إلى أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول.
'''اغتصاب زوجي''' (بالإنجليزية: '''Marital rape''') هو إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد إرادتها<ref>http://www.theaproject.org/ar/faq/11</ref>، ويعتبر هذا السلوك جريمة، وشكل من أشكال [[عنف أسري | العنف الأسري]] و[[عنف جنسي | العنف الجنسي]]. ومع أن هذه الجريمة كان يبررها المجتمعات وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لمدة طويلة، إلا أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول.
== تعريف المصطلح ==
== تعريف المصطلح ==
وفي 2006، صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة"، أن الاغتصاب الجنسي يتم تجريمه في 104 دولة ولا يتم تجريمه في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة إنفصال الزوجين القانوني (الطلاق).<ref>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pdf?OpenElement</ref>
وفي 2006، صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة"، أن الاغتصاب الجنسي يتم تجريمه في 104 دولة ولا يتم تجريمه في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة إنفصال الزوجين القانوني (الطلاق).<ref>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pdf?OpenElement</ref>
وفي 2011، أشارت [[هيئة الأمم المتحدة للمرأة]] في تقرير لها تحت عنوان "تقدّم نساء العال: سعيًا لتحقيق العدالة" أنه:
وفي 2011، أشارت [[هيئة الأمم المتحدة للمرأة]] في تقرير لها تحت عنوان "تقدّم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة" أنه:
"بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."<ref>http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-ar.pdf?la=en&vs=2827</ref>
"بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."<ref>http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-ar.pdf?la=en&vs=2827</ref>
== الدول التي لا تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==
== الدول التي لا تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==
مصر - لبنان - تونس - فلسطين - سوريا - الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - الكويت - ليبيا - المغرب - المملكة العربية السعودية - الإمارات - اليمن - أفغانستان - إيران - - الهند - ماليزيا - السنغال - بنغلاديش - الصين - جمهورية أفريقيا الوسطى - أثيوبيا - إندونيسيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مصر - لبنان - تونس - فلسطين - سوريا - الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - الكويت - ليبيا - المغرب - المملكة العربية السعودية - الإمارات - اليمن - أفغانستان - إيران - الهند - ماليزيا - السنغال - بنغلاديش - الصين - جمهورية أفريقيا الوسطى - أثيوبيا - إندونيسيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.
== الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط ==
== الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط ==
جميع القوانين في المنطقة لا تعترف [[اغتصاب زوجي | بالاغتصاب الزوجي]] كجريمة، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين [[عنف أسري | العنف المنزلي]] على الإيذاء الجسدي فقط<ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:العنف_الجنسي_ضد_النساء_والفتيات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا</ref>.
جميع القوانين في المنطقة لا تعترف [[اغتصاب زوجي | بالاغتصاب الزوجي]] كجريمة، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين [[عنف أسري | العنف المنزلي]] على الإيذاء الجسدي فقط<ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:العنف_الجنسي_ضد_النساء_والفتيات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا</ref>.
</blockquote>
</blockquote>
وفي سنة 2015، بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، حيث خرج المفتى السابق حمدة سعيد، في ديسمبر 2015، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ليحرم بشكل قاطع "الإكراه على الجماع" بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. وهو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>
فالمادة 60 من قانون العقوبات المصري تقول أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من مواد القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، هو وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل "الاغتصاب الزوجي" خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>
وعلى الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) سيدة متزوجة من عينة بحث بلغت _6693) سيدة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة" الا أن النساء في مصر، كما باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي اإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل انهاء الزواج.
في سنة 2008 عمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان في سنة 2010، لكنه توقف بعد الثورة في 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.
وتقدم المجلس القومي للمرأة في سنة 2013 للبرلمان بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة ولكنه لم يتضمن أي مادة خاصة بالعنف الجنسي الزوجي. أنا [[وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة]] فتطرقت لعنف الشربك الحميم (الزوج الحالي أو السابق) على أنه شكل من أشكال [[عنف أسري|العنف الأسري]] دون أي الاشارة الى الاغتصاب الزوجي.
== الاغتصاب الزوجي في القوانين الغربية ==
تجرم تشريعات عدد من الدول جريمة الاغتصاب الزوجي بعقوبة لا تختلف عن الاغتصاب من رجل غريب. مثلا فرنسا أصدرت سنة 2010 قانونًا صريحًا يسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. وكذلك في أمريكا في سنة 1993، سنّت 50 ولاية قوانين ضد الاغتصاب الزوجي تساويه بالاغتصاب من غير الزوج في بعض الولايات.
== أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==
== أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==