تغييرات

“بعد إذن الدولة  المصرية”،  يمكن أن تكون هذه الجملة مناسبة هي الأخرى،  عندما ننادي بحرية نساء في التحكم بأجسادهن، دون وصاية من أحد. فهذه الدولة التي يرأسها الآن عبد الفتاح السيسي، هي نفس الدولة التي تعرضت فيها مواطنات مصريات لكشوف عذرية إجبارية عام 2011، وذلك بإعلان واعتراف من رئيس المخابرات العسكرية آنذاك عبد الفتاح السيسي أيضًا. لم يحاسب أحد على انتهاك أجساد أولئك النساء، ولم يحاسب أيضًا المسئولين عن ما تلاه من انتهاكات. وهو ما قد يتم تكراره مع أحد المتهمات في هذه القضية.

“بعد إذن الدولة  المصرية”،  يمكن أن تكون هذه الجملة مناسبة هي الأخرى،  عندما ننادي بحرية نساء في التحكم بأجسادهن، دون وصاية من أحد. فهذه الدولة التي يرأسها الآن عبد الفتاح السيسي، هي نفس الدولة التي تعرضت فيها مواطنات مصريات لكشوف عذرية إجبارية عام 2011، وذلك بإعلان واعتراف من رئيس المخابرات العسكرية آنذاك عبد الفتاح السيسي أيضًا. لم يحاسب أحد على انتهاك أجساد أولئك النساء، ولم يحاسب أيضًا المسئولين عن ما تلاه من انتهاكات. وهو ما قد يتم تكراره مع أحد المتهمات في هذه القضية.

لا يعرف أحد ما هي قيم تلك الأسرة المصرية التي اعتدت عليها النساء التسعة، حيث تعامل المشرع المصري على أن المائة مليون مصري عبارة عن جيش عسكري واحد يخضع للمعايير نفسها ويتبنى نفس القيم ويلتزم بنفس العادات.ونتيجة لذلك استخدمت النيابة العامة مفردات مبهمة وغير محددة لتوسع من صلاحيتها في توجيه الاتهام والقبض على من لا يخضع لمعاييرها، منتهكة بذلك الحقوق التي يكفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير. ومن وجهة نظر السلطات المصرية يمكن اعتبار مقطع مصور قصير على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك  تقوم فيه امرأة بالرقص أو الغناء، دليل إدانة جنائي يستوجب المحاكمة والعقاب بتقييد الحرية. أن تكوني امرأة في الدولة التي لم تصدر قانونًا لمواجهة العنف الأسري حتى الآن، يعني أنك معرضة للخطر معظم الوقت. أن تكوني امرأة في مصر، ولا تنتمين لطبقة اجتماعية ذات امتيازات لتوفر لك الحماية، يعني أنك موضع اشتباه دائم.

لا يعرف أحد ما هي قيم تلك الأسرة المصرية التي اعتدت عليها النساء التسعة، حيث تعامل المشرع المصري على أن المائة مليون مصري عبارة عن جيش عسكري واحد يخضع للمعايير نفسها ويتبنى نفس القيم ويلتزم بنفس العادات.ونتيجة لذلك استخدمت النيابة العامة مفردات مبهمة وغير محددة لتوسع من صلاحيتها في توجيه الاتهام والقبض على من لا يخضع لمعاييرها، منتهكة بذلك الحقوق التي يكفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير. ومن وجهة نظر السلطات المصرية يمكن اعتبار مقطع مصور قصير على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك  تقوم فيه امرأة بالرقص أو الغناء، دليل إدانة جنائي يستوجب المحاكمة والعقاب بتقييد الحرية. أن تكوني امرأة في الدولة التي لم تصدر قانونًا لمواجهة العنف الأسري حتى الآن، يعني أنك معرضة للخطر معظم الوقت. أن تكوني امرأة في مصر، ولا تنتمين لطبقة اجتماعية ذات امتيازات لتوفر لك الحماية، يعني أنك موضع اشتباه دائم.

تسع نساء كان قد ألقي القبض عليهم على خلفية بلاغات قدمها ضدهن صانعو محتوى رجال، ففي يوم 14 مايو ألقي القبض على مودة الأدهم لتنضم إلى نفس قضية حنين. ويوم 26 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على منة عبد العزيز (آية عبد العزيز) بسبب نشرها لمقطع مصور تستنجد فيه بالنيابة العامة، لتساندها أمام شخص اغتصبها وقام بتصوير اعتدائه عليها ليبتزها، لم تتجاوب النيابة مع منة على أنها ضحية، أو على أقل تقدير لم تتعامل معها بوصفها صاحبة بلاغ، بل تعاملت النيابة مع منة على أنها متهمة وتحفظت عليها،  تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين للجنايات بسبب اتهامهم بالاعتداء على منة عبد العزيز “وهتك عرضها بالتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة على الإنترنت، وضربها، وإتلاف هاتفها، “وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها”.

تسع نساء كان قد ألقي القبض عليهم على خلفية بلاغات قدمها ضدهن صانعو محتوى رجال، ففي يوم 14 مايو ألقي القبض على مودة الأدهم لتنضم إلى نفس قضية حنين. ويوم 26 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على منة عبد العزيز (آية عبد العزيز) بسبب نشرها لمقطع مصور تستنجد فيه بالنيابة العامة، لتساندها أمام شخص اغتصبها وقام بتصوير اعتدائه عليها ليبتزها، لم تتجاوب النيابة مع منة على أنها ضحية، أو على أقل تقدير لم تتعامل معها بوصفها صاحبة بلاغ، بل تعاملت النيابة مع منة على أنها متهمة وتحفظت عليها،  تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين للجنايات بسبب اتهامهم بالاعتداء على منة عبد العزيز “وهتك عرضها بالتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة على الإنترنت، وضربها، وإتلاف هاتفها، “وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها”.

ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لحماية الأسرة المصرية منهن، حيث ألقي القبض على شريفة رفعت (شيري هانم) وابنتها نورا هشام (زمردة) يوم 10 يونيو، ثم في 1 يوليو ألقي القبض على منار سامي وريناد عماد، ثم هدير الهادي في يوم 6 يوليو، وانتهت القائمة حتى الآن مع احتمالية الزيادة بالقبض على بسنت محمد في 10 يوليو 2020.  

 

ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لحماية الأسرة المصرية منهن، حيث ألقي القبض على شريفة رفعت (شيري هانم) وابنتها نورا هشام (زمردة) يوم 10 يونيو، ثم في 1 يوليو ألقي القبض على منار سامي وريناد عماد، ثم هدير الهادي في يوم 6 يوليو، وانتهت القائمة حتى الآن مع احتمالية الزيادة بالقبض على بسنت محمد في 10 يوليو 2020.  

لنتوقف لحظة ونتفحص  بشكل أوسع مشهد تحريك الدعوى القضائية وإلقاء القبض  على فتيات التيك توك، كل البلاغات التي تلقتها النيابة خوفًا من العبث والاعتداء على قيم الأسرة المصرية التي لا يعرفها أحد، كانت ضد نساء، أما الأمر الذي لا يدعوا للمفاجأة هو أن عدد من أصحاب البلاغات، رجال، والأدهى أنهم رجال صانعوا محتوى آخرين يمكن اعتبارهم منافسين،  إذا جازت المنافسة على مواقع التواصل، ما يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الكيدية، إلا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تغض الطرف عن المساس بقيم الأسرة التي لا يعرفها أحد غيرها، ولا يمكن أن تتساهل مع وجود نساء يقمن بما يحلو لهن في هذا البلد. لم تتعامل الدولة المصرية مع مقدمي البلاغات من صانعي المحتوى الرجال على أنهم محرضين، بل بتحريكها للدعوى القضائية بناءً على بلاغتهم، فإنها تعلن بشكل صريح على دعمها لثقافة تحكم الرجال في النساء وأجسادهن، وتدعم ثقافة الوصاية الذكورية، حيث لا يوجد مشكلة في قيام الرجال باستخدام امتيازاتهم بوصفهم ” ذكور” لمراقبة النساء ومحاسبتهن.

لنتوقف لحظة ونتفحص  بشكل أوسع مشهد تحريك الدعوى القضائية وإلقاء القبض  على فتيات التيك توك، كل البلاغات التي تلقتها النيابة خوفًا من العبث والاعتداء على قيم الأسرة المصرية التي لا يعرفها أحد، كانت ضد نساء، أما الأمر الذي لا يدعوا للمفاجأة هو أن عدد من أصحاب البلاغات، رجال، والأدهى أنهم رجال صانعوا محتوى آخرين يمكن اعتبارهم منافسين،  إذا جازت المنافسة على مواقع التواصل، ما يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الكيدية، إلا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تغض الطرف عن المساس بقيم الأسرة التي لا يعرفها أحد غيرها، ولا يمكن أن تتساهل مع وجود نساء يقمن بما يحلو لهن في هذا البلد. لم تتعامل الدولة المصرية مع مقدمي البلاغات من صانعي المحتوى الرجال على أنهم محرضين، بل بتحريكها للدعوى القضائية بناءً على بلاغتهم، فإنها تعلن بشكل صريح على دعمها لثقافة تحكم الرجال في النساء وأجسادهن، وتدعم ثقافة الوصاية الذكورية، حيث لا يوجد مشكلة في قيام الرجال باستخدام امتيازاتهم بوصفهم ” ذكور” لمراقبة النساء ومحاسبتهن.

ترفض الجبهة المصرية الحكم الصادر ضد حنين وحسام ومودة الأدهم، وتطالب النائب العام بالتوقف عن الانشغال بما تقوم به النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتفات إلى بلاغات التعذيب والاختفاء القسري التي تتراكم في مكتبه دون رد. كما تطالب الجبهة مجلس النواب المصري بأخذ قانون تقنية المعلومات في عين الاعتبار وتعريف قيم الأسرة المبهمة،  كما تناشد الجبهة المصرية المجلس القومي للمرأة بالقيام بواجبه وعمله بدعم نساء التيك توك وتوفير الدعم القانوني والمعنوي لهن.

ترفض الجبهة المصرية الحكم الصادر ضد حنين وحسام ومودة الأدهم، وتطالب النائب العام بالتوقف عن الانشغال بما تقوم به النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتفات إلى بلاغات التعذيب والاختفاء القسري التي تتراكم في مكتبه دون رد. كما تطالب الجبهة مجلس النواب المصري بأخذ قانون تقنية المعلومات في عين الاعتبار وتعريف قيم الأسرة المبهمة،  كما تناشد الجبهة المصرية المجلس القومي للمرأة بالقيام بواجبه وعمله بدعم نساء التيك توك وتوفير الدعم القانوني والمعنوي لهن.

تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع  التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت.

تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع  التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت.