تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت. | تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت. |