2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: − + سطر 15:
سطر 15: − + − '''السيد المهندس/ إبراهيم محلب'''+ − ''' رئيس مجلس الوزراء'''+ سطر 26:
سطر 26: − + سطر 61:
سطر 61: − + − − + − − سطر 72:
سطر 69: − + − تعترب مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية - في وضع الاستراتيجية - أساسية لما لها من+ − − + − سطر 151:
سطر 146: − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية+ − والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 11:46، 22 نوفمبر 2017
، قبل 7 سنواتاضافة نص
بدأ العمل على هذه الاستراتيجية في عام 2009 وفي 7/7/2014 وبتكليف من رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" ورئيس الوزراء "ابراهيم محلب"، أُعلن البدء في إعداد الاستراتيجية وبمشاركة وزارات: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة.
استُرجعت الاستراتيجية بتاريخ: 20-11-2017 من موقع [[http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/ المجلس القومي للمرأة]]
استُرجعت الاستراتيجية بتاريخ: 20-11-2017 من موقع [[http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/ المجلس القومي للمرأة]]
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد 59، 60، 99 منه.
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد 59، 60، 99 منه.
وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المب1ولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة ,الفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار.
السيد المهندس/ إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء
تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.
تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.
حرص المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه على تكثيف الجهود في سبيل خفض معدلات العنف ضد النساء وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه، وأخذ المبادرة بحث جهات هامة في الدولة لاتخاذ خطوات عملية ووضع سياسات لوقف العنف، وجنح من خلال التنسيق مع وزراء الداخلية والعدل منذ عام 2012 في أن تنشئ الوزارات وحدات متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس في هذا المجال، هذا بجانب عديد من الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، إلا أن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة يتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق أفضل النتائج
حرص [[المجلس القومي للمرأة]] منذ إنشاءه على تكثيف الجهود في سبيل خفض معدلات العنف ضد النساء وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه، وأخذ المبادرة بحث جهات هامة في الدولة لاتخاذ خطوات عملية ووضع سياسات لوقف العنف، وجنح من خلال التنسيق مع وزراء الداخلية والعدل منذ عام 2012 في أن تنشئ الوزارات وحدات متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس في هذا المجال، هذا بجانب عديد من الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، إلا أن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة يتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق أفضل النتائج
وتأتي الاسراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كنواة لبداية تغيير حقيقي وتتويجاً لسلسلة من الجهود المبذولة للحشد والتنسيق وأيضاً اعتماداً على التزامات مصر الدولية التي صّدقت عليها، خاصة الحقوق المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يتسق مع المجتمع المصري ويحترم ثقافاته وتقاليده العريقة، وبالتحديد في الجوانب التي تتعارض بشكل صارم مع جميع أشكال العنف.
وتأتي الاسراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كنواة لبداية تغيير حقيقي وتتويجاً لسلسلة من الجهود المبذولة للحشد والتنسيق وأيضاً اعتماداً على التزامات مصر الدولية التي صّدقت عليها، خاصة الحقوق المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يتسق مع المجتمع المصري ويحترم ثقافاته وتقاليده العريقة، وبالتحديد في الجوانب التي تتعارض بشكل صارم مع جميع أشكال العنف.
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة.
الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة.
وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة
وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو
استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
''' المنهجية '''
''' المنهجية '''
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
بتكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 7/7/2014 بحضور السيد المهندس / إبراهيم محلب – رئيس الوزراء والسادة وزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، ًالشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمه سيادته تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
بتكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 7/7/2014 بحضور السيد المهندس/ إبراهيم محلب – رئيس الوزراء والسادة وزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي،الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمه سيادته تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
تعتبر مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية - في وضع الاستراتيجية - أساسية لما لها من دور في إلقاء الضوء وحشد الاهتمام وكذلك الدعم في تنفيذ الأنشطة اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ضمن تلك المنظمات التي شاركت بفاعلية: مبادرة شفت تحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر.
دور في إلقاء الضوء وحشد الاهتمام وكذلك الدعم في تنفيذ الأنشطة اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ضمن تلك المنظمات التي شاركت بفاعلية: مبادرة شفت تحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر.
وتبنى الاستراتيجية على العودة للالتزام بالثقافة والقيم المصرية الأصيلة ورفع الوعي الديني كأساس لمكافحة
وتبنى الاستراتيجية على العودة للالتزام بالثقافة والقيم المصرية الأصيلة ورفع الوعي الديني كأساس لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن هنا تشرف الاستراتيجية بتمثيل كل من وزارة الأوقاف الأزهر الشريف والكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.
العنف ضد المرأة، ومن هنا تشرف الاستراتيجية بتمثيل كل من وزارة الأوقاف الأزهر الشريف والكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً
ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات.
لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات.
ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
== رابعا: تعريف [[عنف ضد المرأة | العنف ضد المرأة والفتاة]]==
العنف ضد المر أة يعني"... أي فعل من أفعال العنف القائم على جنس الإنسان يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى بدني أو [[عنف جنسي | جنسي]] أو نفسي أو معاناة للمرأة والفتاة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، أو بالقهر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وذلك طبقاًً لإعلان الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة الدورة السابعة والخمسون عام 2012، كما تشير اللجنة أيضاً إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذا العنف. وقد حددت دراسة العنف ضد المرأة في مصر الصادرة عن المجلس عام 2009 شكلين من أشكال العنف:
(1) [[عنف أسري | العنف الأسري]] (في نطاق الأسرة)، ويتضمن العنف الممارس من قبل [[عنف زوجي |الزوج]]، أو أعضاء آخرين في الأسرة.
(2) العنف المجتمعي، الذي يمارسه غرباء، أشخاص من غير أفراد أو معارف الأسرة، ويتضمن العنف والمضايقات في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة الأخرى ومواقع تقديم الخدمات.
'''(1) العنف الأسري '''
* أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.
* الحرمان من التعليم.
* الحرمان و [[تمييز جنسي | التمييز]] في الميراث.
* إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.
* منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.
* ختان الإناث.
'''(2) العنف المجتمعي '''
* الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.
* [[تحرش جنسي |التحرش الجنسي]] (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى).
* هتك العرض.
* [الاغتصاب].
* الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - [[مصدر:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
== خامساً: حجم العنف ضد المرأة==
تتعرض النساء إلى العنف في جميع أنحاء العالم؛ ويؤكد الباحثون الدوليون والمصريون على حد سواء أن العنف ضد النساء متنوع وواسع الانتشار في مصر، إلا أن هناك قصوراً في المعلومات والإحصاءات والبيانات حول حالات العنف مما يشكل تحدياً يواجه الجهات المعنية للقضاء على كافة صوره.
وتعد البيانات التي يتم تجميعها في المسوح الديموغرافية والصحية هي الأكثر شمولاً وتوافراً حول العنف ضد النساء والفتيات في مصر، كما أن الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري تعتبر أكثر تطوراً في مصر والشرق الأوسط عن تلك التي تتناول العنف المجتمعي باستثناء قضايا من نوعية خاصة، مثل الجرائم التي ترتكب باسم شرف الأسرة، أو ختان الإناث.
'''العنف الأسري:'''
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
* أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف.
* ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.
* (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.
* كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%)مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.
'''العنف المجتمعي'''
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
* أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.
* أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.
* أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
== سادساً: المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
* النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.
* مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.
* تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.
* ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
== سابعاً: الإطار القانوني الوطني والدولي ==
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
يمكن أن يلعب النظام القانوني المصري وطريقة تطبيقه دوراً أساسياً في مناهضة العنف؛ لذا ينبغي ألا يكتفي القانون بمنح حماية مباشرة من العنف الجسدي والجنسي، و إنما أيضاً أن يؤدي إلى تفادي تزايد العنف النفسي ضد النساء سواء حدث ذلك في المجال العام أو الخاص. ومن المهم النظر في كيفية تناول القانون المصري - بدءا بالدستور، وصولاً إلى القوانين الأساسية – مسألة حقوق النساء بصفة عامة، وتوفير الحماية من العنف ضد
النساء بصفة خاصة.
ويتضمن ملحق رقم (3) بيانات تفصيلة عن المواثيق الدولية والتشريعات المصرية التي تضمن حماية حقوق المرأة من أشكال العنف.
== ثامناً: الجهود الوطنية (الجهات الحكومية وغير الحكومية)==
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
ويتضمن ملحق رقم (4) الجهود التي قامت بها الجهات المعنية في هذا المجال.
== تاسعاً: تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية==
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز
الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.
يتضمن ملحق رقم (5) تحليل تفصيلي للبيئة الداخلية لكل جهة من الجهات المشاركة في الاستراتيجية.
== عاشراً: تحليل البيئة الخارجية والظروف المحيطة ==
اعتمدت الجهات التنفيذية عند وضع خطط عملها على تحليل البيئة الخارجية المرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من حيث العوامل والظروف التي يمكن أن تدعم جهود مكافحته والاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج وطرح العوامل التي قد تعيق التنفيذ وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للتطبيق.
'''عوامل القوة'''
* الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.
* وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.
* صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.
* تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
* وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
* إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.
* وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.
* إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.
* توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.
* يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.
* الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.
* تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.
* وجود شركاء دوليين داعمين.
* وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.
* وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
''' عوامل الضعف '''
* ضعف إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.
* نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.
* ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.
* عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.
* الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.
* التمييز ضد المرأة في المناهج التعليمية.
* عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
* وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.
* قلة عدد دور الاستضافة للمعنفات، والناجيات من العنف.
* انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.
* ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.
* عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.
* انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.
* قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.
* غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.
* الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.
* وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط.
* لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].
* التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.
* عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.
'''الفرص المواتية'''
* إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.
* الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.
* تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.
* الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.
* التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.
* تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.
* التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.
* استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.
* تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.
* اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.
* مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.
* دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.
* وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
* استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.
* توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.
* إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.
* اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.
* تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.
* تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.