وثيقة:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من قضية إيميل التحرش في 22-02-2018
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | جنوبية حرة |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | صفحة جنوبية حرة على فيسبوك |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.facebook.com/Ganoubia/photos/pcb.1795288947169499/1795288717169522/?type=3&theater
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
بعد إصدار حزب العيش والحرية بيانه الأخير، بشأن واقعة الإيميل، الذي تضمن شهادة لإحدى العاملات في المجتمع المدني سابقًا، تدعي تعرضها للعنف الجنسي على يد اثنين من أعضائه، في واقعتين منفصلتين، صدرت العديد من البيانات والتعليقات في هذا الصدد، سواء مع أو ضد البيان، الذي خرج ليعلن نتائج تحقيق اللجنة التي شكلها الحزب لاستجلاء حقيقة ما أدعته الشاكية، إلا أن هذه النتائج لم تكن منصفةً للشاكية، ولم يكن البيان واضحًا بالقدر الكافي، ولم يُعرَّف بأعضاء لجنة التحقيق، التي أثبتت وقوع التهم التي وجهتها الشاكية، ولكن بعد أن وصّف التهم بتوصيفات تنكر حقها، وتقلل من فداحة الانتهاك الذي تعرضت له.
وإذ أننا لا نريد أن نتورط في معارك لفظية، تدفع عمدًا إلى الالتهاء عن حقيقة ما كشفته وأكدت عليه هذه الواقعة، فإننا وعلى الرغم من إدانتنا للتشهير والاستهداف والتشويه، الذي طالنا كمجموعات نسوية إزاء موقفنا الرافض قطعًا للتكاسل والتهاون في اتخاذ قرارات ومواقف حاسمة تجاه قضايا العنف الجنسي ضد النساء، فإننا نريد أن نركز على الأزمة الكبرى والمستمرة، بلا بوادر انفراج قريب، وهي أن هذه الواقعة تأتي ضمن وقائع كثيرة ومتلاحقة، منذ استشرى الإرهاب الجنسي في ميدان التحرير في العام 2011، كما أنها لم تكن ولن تكون الأخيرة، في سلسلة تكشف تعرض النساء للاسغلال الجنسي داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. تلك الوقائع التي حدثت وتحدث وستظل تحدث في تلك الأوساط التي ننتمي إليها مجموعات نسوية، ونعتبر تواجدنا فيها جزءًا أصيلًا ومهمًا، من تواجدنا في المجال العام. ونجد أن بداية الحل لهذه الأزمة، يشرع عندما يبدأ العمل بشكل جماعي من جميع الأطراف المؤمنة والمعنية بشكل حقيقي بقضية العنف ضد النساء، من أجل تعزيز وجود ودمج الناجيات في المجال العام مرة أخرى ومعاقبة الجناة بدلاً من مكافأتهم، من خلال دوائر تدافع عنهم وتشوه صور الناجيات، وتلجأ لأسلوب لوم الضحية، والحد من وصم النساء والتشهير بهن وإقصائهن من المجال العام. كما نؤكد نحن المجموعات النسوية الموقعة أدناه؛
على رفضنا التام للهجة التي اتبعها المعارضون لموقفنا إزاء الواقعة الأخيرة تحديدًا، ونشدد على احتجاجنا على ما بدر من تهديدات وتشهير واتهامات بالتواطئ مع الأمن، واتهامات بتلقي تمويلات، وذلك لأننا فقط ضغطنا من أجل الشفافية ومن أجل طرح حلول صريحة وواضحة وصارمة، تضمن تحقيق الأمن للنساء في أوساط نعتبرها صديقة وداعمة.
وأخيرًا، فإننا نتوجه للأطراف المعنية بقضايا العنف الجنسي ضد النساء في مصر – بشرط ألا تكون تضم شخصيات لديها سابقة أو ارتباط بقضايا العنف والتشهير وتهديد النساء وإقصائهن - للالتفاف معًا حول طاولة واحدة، لمناقشة سبل تطوير آليات منصفة وعادلة تعزز دافعية الناجيات للشكوى، وتضمن للناجيات الامان الكافي كي يستطعن التعبير عما مررن به، كما تضمن تحقيق العدالة لهن، نناشدها للعمل سويًا لأجل تطوير لوائح وآليات صارمة للتعامل مع حالات العنف الجنسي في الأحزاب والمؤسسات.
فقد حان الوقت للتعامل بجدية وحسم مع هذه القضية المهمة والشائكة، التي تمسنا كمجموعات وأفراد منخرطات في المجال العام، لا سيما أن النساء قد سئمن السكوت، وانهكهن غض البصر عن وقائع العنف والاستغلال ومحاولات الابتزاز. وبناءً على ذلك، وإيمانًا منا بأهمية تلك القضية، ندعو إلى توثيق هذا النوع من العنف، ليكون جزءًا من تاريخ الحركة النسوية المصرية، واستكمالًا لما نراه نجاحًا، تحقق من خلال آليات ضغط، ساعدت في تكوين موقف.
نحن ندعو جميع الناجيات من العنف الجنسي في المجتمع المدني والسياسي، إلى توثيق حكاياتهن، عبر الاستمارة المرفقة، مع العلم أن الاستمارة مجهلة تمامًا، ونلتزم بنشرها كما ستصل إلينا. https://goo.gl/wkQN49
التوقيعات: