وثيقة:كولونتاي والبلاشفة وتحرر النساء: قراءة نقدية

تدوينة

تأليف	جاكلين هينين
تحرير	غير معيّن
المصدر	الحوار المتمدن
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2017-12-11
مسار الاسترجاع	http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=582268
تاريخ الاسترجاع	2018-03-10
ترجمة	وليد ضو
لغة الأصل	مجهول
العنوان الأصلي	مجهول
تاريخ نشر الأصل	غير معيّن

قد توجد وثائق أخرى مصدرها الحوار المتمدن

أبعد من بعض الإجراءات الثورية المثيرة للإعجاب، وبعض أفكار تروتسكي المتقدمة، ما هو النهج الحقيقي للبلاشفة حيال مسألة اضطهاد النساء؟ دراسة محاضرات ألكسندرا كولونتاي، بثوريتها، وكذلك بحدودها، هو أفضل طريقة للإجابة عن هذا السؤال.

الحركة النسوية جعلت من كولونتاي اسما معروفا. ومع ذلك، في بداية السبعينيات، كانت أغلب كتاباتها غير معروفة باللغة الفرنسية وفي العديد من الدول الأخرى، لأنها كانت غير مترجمة بعد. كتب التاريخ في الغرب تذكرها فقط بصفتها "أول سفيرة" وجرى تشويه نظرياتها بعناية، عبر اقتطاعها من المؤرخين الستالينيين (وغالبا "نسيانها")،(1) إلى أن بدأت بالظهور بكل ثرائها وتعقيدها، وفي تناقضاتها أيضا.

وقد ساعد نشر أوراق المؤتمر حول تحرر المرأة- المتضمنة 14 محاضرة كانت كولونتاي تدرّسها في جامعة سفردلوف عام 1921 على العاملات والفلاحات والعضوات في الحزب البلشفي أو المقربات منه- على التعرف إلى أفكارها، وخاصة مواقفها التي طورتها في تلك الفترة.(2)

عام 1921، هو سنة انعقاد المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية حيث مثلت طروحاتها نقطة تحول حاسمة في اتجاهات الأحزاب الشيوعية. فبعد فشل الإضرابات العامة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وبعد هزيمة الثورة الألمانية في شهر آذار/مارس من نفس السنة (إلى جانب فشل الجيش الأحمر في وارسو)، بعد الاعتقاد الذي ساد بين أعضاء مؤتمر الأممية الشيوعية وبين صفوف البلاشفة أن التحليلات القائمة على قيام مد ثوري سريع ضمن الدول الرأسمالية قد باتت متفائلة بإفراط. وبدأت الأحزاب الشيوعية تدرك أهمية تضافر القوى مع التيارات الأخرى من الحركة العمالية، من خلال طرح "تكتيك الجبهة المتحدة".

عام 1921، هو أيضا سنة صعبة للغاية بالنسبة للحزب البلشفي، الذي واجه أزمة اقتصادية لا سابق لها، بحيث أجبر إلى اعتماد "الاقتصاد السياسي الجديد" (النيب)، ومراجعة تدابير التجميع وسياسة التأميم التي جرى تنفيذها سابقا (3).

عام 1921، هو سنة انتفاضة كرونشتاد والتصويت خلال المؤتمر العاشر للحزب البلشفي على إلغاء التكتلات والاتجاهات(4) داخله. ويستهدف هذا التدبير في المقام الأول المعارضة العمالية، حيث خشي زعماء البلاشفة من مواجهة تحديات الالتزام بالانضباط الداخلي واضعاف الحزب، خاصة في ظل انهيار الاقتصاد وفي ظل نمو تيارات سياسية معادية للقيادة الثورية. لكن كولونتاي قدمت كامل دعمها لأطروحات المعارضة: فأصبحت واحدة من المتكلمين الأساسيين للمجموعة وقد كتبت كتيبا هدف إلى نشر أفكار التكتل على نطاق واسع.

وباسم الديمقراطية والدور الذي يجب أن يلعبه العمال في السيطرة على الاقتصاد، لم تتساءل كولونتاي ورفاقها فقط حول عدم وجود سلطة اتخاذ قرار للنقابات، ودور الحزب القوي والبيروقراطية إنما رفضت التوجه الاقتصادي الجديد (النيب). هذا هو السياق الذي يجب معرفته عندما نبدأ في قراءة محاضراتها في جامعة سفردلوف.

من ناحية، لا يمكن تفسير بعض التعابير المفاجئة التي صدرت عن كولونتاي التي عبرت فيها عن ميل باتجاه الانتاجية من دون الإشارة إلى جهود القيادة البلشفية للحصول على المزيد من الانتاجية. من ناحية أخرى، بعضها الآخر غير معلن، خاصة عندما نعلم المساحة المعطاة لموضوعة الجنسانية والأسرة، العزيزة على مؤلفة كتاب الأخلاق الجديدة والطبقة العاملة، وذلك يظهر، أنها على الرغم من موقفها المعارض، رأت كولونتاي أن من واجبها عرض مواقف الأغلبية في الحزب. وكان نهجها في تلك الفترة لا يزال متسما بالتفاؤل غير المحدود حول إمكانيات الثورة العالمية، ولا يمكن أن نتفاجأ: فقد انعقد المؤتمر بدءا من نيسان/ابريل عام 1921 إلى شهر حزيران/يونيو، عشية مؤتمر الأممية الشيوعية، حيث لم يتلمس قادة البلاشفة بعد حالة تراجع نضال الطبقة العاملة على الصعيد الدولي.

مضمون هذه المحاضرات تكتسب أهمية كبيرة من حيث أنها تعالج معظم مشاكل اضطهاد المرأة واستغلالها التي ناقشها الحزب البلشفي، بحيث تمثل ثروة فكر كولونتاي، فضلا عن معرفتها التاريخية والأنثروبولوجية التي لا مثيل لها في بداية القرن الماضي (بغض النظر عن بعض الأخطاء التاريخية، وعدم دقة أو التباس بعض التفسيرات).

وعلى الرغم من حدودها، وعلى الرغم من الانتقادات التي يمكن أن توجه إليها في ضوء أبحاثها التي تطورت متتبعة الحركة النسوية، يظهر نهج كولونتاي مختلفا في هذه النصوص عن بقية كتاباتها، وذلك ناجم عن رغبتها في إجراء تحليل شامل لاضطهاد النساء في ظل النظام الرأسمالي، قبل أن تعرض المهام التي على الثوريين أن يقوموا بها. تمسكت بأسس النظرية الماركسية، كما طورت وجهة نظر نقدية حول بعض النقاط، خاصة أطروحات إنجلز الذي يقرن الاضطهاد بالعائلة وتقسيم المجتمع إلى طبقات.

أيا يكن نوع المجتمع المدروس، تؤكد كولونتاي، فإن الوضع الاجتماعي للمرأة يتحدد أولا بالدور الذي تلعبه في الانتاج (في الزراعة قبل كل شيء).

يعتقد العديد أن حالة استعباد المرأة ودونيتها هي موازية مع اعتماد الملكية الخاصة. هذا خطأ! صحيح أن الملكية الخاصة قد فرضت الوصاية على المرأة، ولكن بسبب تقسيم العمل، فقدت دورها في الانتاج. […] وهذا يمثل نقطة تحول في سيرورة انقطاع المرأة تدريجيا عن العمل المنتج. لكن هذا التطور قد بدأ مع الشيوعية البدائية.

وعلى العكس من إنجلز الذي وصف النظام الأمومي بأنه فترة "العصر الذهبي" بالنسبة للنساء، مما أوحى أن تلك المرحلة كانت إلى هذا الحد أو ذاك عالمية في تطور المجتمعات، أكدت كولونتاي عدم المساواة في المسار الذي أدى إلى هيمنة الرجال على النساء (سواء كانوا من البدو الرحل أو المستقرين أو المصطادين أو المزارعين…). "يخطئ بعض العلماء عندما يعتبرون أن الخسارة النهائية لحقوق المرأة تكمن في أشكال الزواج؛ لا يتعلق الأمر بشكل الزواج، إنما قبل كل شيء في الدور الاقتصادي للمرأة التي أدى بهن إلى وضع تبعي للرجال في قبائل الرعاة". في حين احتفظت المرأة في مصر بعدد من الحقوق والامتيازات، نظرا للدور الحاسم الذي لعبته في الزراعة في الوقت الذي انقسم فيه المجتمع إلى طبقات وكاستات، أظهرت أنه في بعض المجتمعات ما قبل الطبقية: "من الواضح أن استيلاء قبيلة غريبة على امرأة يعني فقدان حقها بالمساواة".

من لا يرى في ذلك مقدمات النقاش الذي شغل خلال السبعينيات العديد من علماء الأنثروبولوجيا الماركسيين حول أصل اضطهاد المرأة والفترة الانتقالية الممتدة من مجتمع الكفاف إلى مجتمع الطبقات؟

مساهمات كولونتاي لا تتوقف عند هذا الحد. حاولت، بما خص العصور الوسطى، من خلال إيراد أمثلة محددة لتسليط الضوء على مجموعة من العوامل التي حددت وضع المرأة بحسب الطبقة التي تنتمي إليها ووفقا لدورها في الانتاج. وفي معرض إشارتها إلى الوضع الاستثنائي النسبي للحرفيات اللواتي سيطرن على عدد من النقابات من القرن 12 إلى القرن 14، بينت كيف أن استقلالهن الاقتصادي النسبي لم يكن مترافقا مع مساواة حقيقية في الحقوق مقابل الرجل في الأسرة (على الرغم من أن وضعهن هذا كان عرضة للحسد من نساء النبلاء والبرجوازية اللواتي اعتمدن كليا على أزواجهن).

تناولت كولونتاي في هذه المحاضرات آثار التطور الرأسمالي على دور ووضع المرأة، وقد أصرت كولونتاي بداية على الظروف العمل الوحشية التي عانت منها أغلب العاملات، سواء عملن في المصانع أو في المنزل. وفي وقت استحضرت فيه مقاومة منظمات الحركة العمالية التي تولت مسؤولية الدفاع عن هذا الجزء المتعرض للاستغلال الشديد من الطبقة العاملة، فضلا عن مقاومة أغلب النساء أنفسهن اللواتي تركن منازلهن من أجل العمل في المصانع، إلا أنها بالغت في عواقب دخول المرأة إلى سوق العمل على نطاق واسع. أظهرت توقعاتها فيما يتعلق بقيام مؤسسات خارجية بالأدوار التقليدية العائلية، أو المساواة في الوضع المهني بين الرجل والمرأة الناتجة عن العمل المأجور للأخيرة، أو الطريقة التي تعتقد أن المقاومات المذكورة ستهزم، إذاً كل ذلك أظهر تفاؤل كولونتاي الكبير.

التراجع لم يعد ممكنا. (…) وماذا على المرأة أن تبحث عنه في الأسرة، في حين أن أغلب وظائفها التقليدية تتولاها منذ زمن مؤسسات خارج الأسرة؟ […] جرى إعادة توزيع القوى العاملة. دخل الرجال في القطاعات المعتبرة نسائية والنساء دخلن في مهن الذكور. هذا التوزيع له سبب واحد هو: مكننة الانتاج. […] وهذا يؤدي إلى الاعتراف بالمساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل.

وإذا كانت قد كشفت هنا بعض الميول المتأصلة في التطور الرأسمالي، فإنها تناولت بشكل خاص تنبؤ ماركس وإنجلز القائل المتعلق بالانحلال السريع للأسرة نتيجة نمو القوى المنتجة. بحلول القرن 19، كانت أيام العمل تصل إلى 15 ساعة وحتى أكثر بالنسبة إلى النساء أو الأطفال، وترافق ذلك مع ارتفاع في معدلات البطالة للرجال الذين بقوا في منازلهم، في ظل ظروف سكنية صعبة حيث يسكن بين 8 و10 أشخاص في غرفة واحدة وغياب السند العاطفي في العائلة أظهر من بين عوامل عديدة التحولات التي تمر فيها مؤسسة العائلة داخل الطبقة العاملة. لذا يمكننا فهم لماذا تكهن ماركس وانجلز المتأثرين بظروف حياة البروليتاريا خلال 1840-1870 باضمحلال آتٍ للأسرة.

مع ذلك، عدم ملاحظة أن البرجوازية وأرباب العمل كان لهم مصلحة في الحفاظ على الأسرة لضمان- وبأقل تكلفة- إعادة انتاج قوة العمل. يعني عدم ملاحظة أهمية هذه المؤسسة كمكان خاص لتنشئة الأفراد وغرس القيم المهيمنة فيهم مؤمِنةً للرأسماليين قوى عاملة منصاعة (روح الملكية، والتنافس، والفردية…). يعني عدم ملاحظة تحول الخلية العائلية من منتجة إلى مستهلكة، مع الفصل الناتج بين العمل من جهة و"الحياة الخاصة" من جهة أخرى، وعدم ملاحظة الميل إلى تعزيز هيمنة الرجال على النساء. وأخيرا، عدم ملاحظة أن الأسرة النووية أخذت طابع الملجأ ضد العداء الاجتماعي الذي تعيشه البروليتاريا المستغلة والمذررة.

طريقة معالجة كولونتاي لهذا السؤال عام 1921 ليس إلا مثيرا للدهشة، وتظهر تأكيداته كموقف إرادوي، من خلال الرغبة في فرض النظرية على حساب الواقع. وبعيدا عن اعتماد وجهة نظر نقدية تجاه النظرية الماركسية، كما فعلت بما خص البحث عن مصادر الاضطهاد، إلا أنها بقيت على خط أسلافها، مقدمة وصفا للحقائق بعيدا عن الواقع. من دون شك، أن المثالية التي تبديها بما خص تطور الوضع الاجتماعي للمرأة يندرج، بشكل عام، في الرؤية المتفائلة التي طورها أغلب الثوار في الفترة التي تلت انتزاع البلاشفة للسلطة في الاتحاد السوفياتي. إن الأوهام السائدة حول نتيجة نضال العمال على المستوى الأممي تفسر الكثير من الاختصارات التي وسمت محاضراتها.

نقاط ضعف تحليلها للتقسيم الجنسي للعمل

الأهم من ذلك، ما يظهر في الجزء الثاني من محاضراتها، هو سوء فهمها لكيفية اقتران التقسيم الاجتماعي للعمل مع تقسيم العمل بين الرجل والمرأة في كل مستويات المجتمع. ولا ترى أن الدخول الكثيف للنساء في الانتاج لا يلغي في الواقع التقسيم التقليدي بين مجال العمل المنزلي (الذي تقوم به النساء بشكل رئيسي) وبين العمل المأجور (الذي لا يزال من صلاحيات الرجال).

على العكس من ذلك، يترافق عمل النساء مع المحافظة على دورهن التقليدي داخل الأسرة، ويؤدي ذلك إلى تعزيز ومأسسة الفصل بين مجال الانتاج (المصنع) ومجال الإنجاب (العائلة)، بين "الحياة العامة" و"الحياة الخاصة". وتتجاهل حقيقة أن الانقسامات بين الرجل والمرأة بعيدة عن أن تختفي في العمل المأجور لا بل تميل إلى أن تتعزز، حيث ترمى النساء في وظائف غير ماهرة، في حين يتمتع الرجال بمناصب المسؤولية أو بأعمال براتب أعلى.

لذلك، هذا الضعف في التحليل أدى بها ليس فقط إلى التقليل من شأن مجموعة من العوامل التي تعيق مشاركة المرأة في النضال من أجل التغلب على هذه التفاوتات، إنما أيضا تتجاهل مسألة الوقت اللازم لها حتى تتمكن من ذلك. يتضح كل ذلك تحديدا في المحاضرات الأخيرة عندما تتناول مسألة المهام الثورية، حيث تشدد على أهمية حماية الأمومة واستشراك المهام المنزلية.

في حين لا يمكن إلا أن نوافق على الوزن الذي تعلقه على الخطوات الملموسة لوضع الأسس لتحرر المرأة، ولكن على العكس من ذلك، سرعان ما نتفاجأ من الطريقة التي سيتم بها تحقيق ذلك على أرض الواقع في الاتحاد السوفياتي عام 1921. من دون شك، أن القوانين التي أصدرها البلاشفة في بداية الثورة لضمان المساواة بين المرأة والرجل من الناحية القانونية لم يسبق لها مثيل في البلدان الغربية(5). ولكن الاعتماد على التشريعات المكتوبة كعنصر رئيسي وشبه كاف حتى نقع في مطب مقاومة التغيير الذي يعبر عنه العمال والفلاحون، وأن يتعزز بذلك وزن الأيديولوجيا التقليدية والعادات والامتيازات التي هي فعليا للرجال. تتوجه بذلك إلى النساء اللواتي يسعى الحزب إلى تدريبهن ليصبحن من كوادره ومن دعاته ومحرضيه في خدمة الثورة الاشتراكية.

إذاً نفهم لماذا تصر كولونتاي على كل العناصر الإيجابية التي يمكن أن تساعد النساء على كسر السلاسل المقيدة من أجل التأكيد كم أن هذا العامل حاسم لبناء مجتمع من نوع آخر. من هنا إصرارها على اتخاذ تدابير لحماية الحوامل، وإنشاء دور راحة لإعطاء الأمهات الوقت الكافي بعد الولادة، وزيادة عدد دور الحضانة التي تسمح للمرأة بالمشاركة في الأنشطة الانتاجية، والتحسين الضروري للإسكان، واستشراك الحياة اليومية من خلال تنظيم الكومونات.

لكن، هناك العديد من العناصر المثيرة للقلق، بدءا من تفسيرها المثالي للحقائق والأرقام. فتشير على سبيل المثال إلى زيادة عدد العاملات في الصناعة (من 32 إلى 40 بالمئة بين عامي 1914 و1918) ونسبة العاملات من القوى العاملة (حوالي 30 بالمئة عام 1921) من أجل القول أن مكانة المرأة قد تحسنت في المجتمع السوفياتي. ولكن في الوقت الذي تؤكد فيه أيضا أن "وضع المزارعات لم يتغير بشكل أساسي، حيث ما زال الاقتصاد المحلي مهيمنا في المجتمعات الزراعية"، لم تذكر أن 90 بالمئة من العاملات هنّ بشكل أساسي مزارعات.

كذلك، عندما تذكر أن متوسط الأجور في الصناعة يتساوى بين الرجال والنساء في منطقة موسكو، لكنها لم تحدد أن هذه الأرقام تقتصر على القطاعات النسائية ولا تعكس أوجه انعدام المساواة الناتجة عن انخفاض نسبة العاملات في القطاعات ذات الأجور المرتفعة. وأخيرا، عندما تقول إن ظاهرة العمل الجنسي آخذة في التقلص فإنها تتجاهل العوامل الاقتصادية (البطالة ونقص التأهيل المهني للنساء وأزمة السكن) تدفع بالنساء إلى بيع أجسادهن لأنها الوسيلة الوحيدة لكسب عيشهن خاصة حين لا يكون لديهن عائلة للمساعدة.

هذه الصورة الوردية للوضع تعود إلى التفاؤل الذي كان لا يزال يعيشه العديد من الكوادر البلاشفة عشية المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية، ورفض المعارضة العمالية لمواجهة الحقائق المادية المتعلقة بالصعوبات المادية التي واجهها البلد (وليس من قبيل الصدفة أن تتناول كولونتاي موضوع العمل الجنسي بلغة أكثر واقعية في نهاية عام 1921 خلال اجتماع عام لمندوبات اللجنة النسائية، في ظل سياق لا يمكن لأحد أن يتجاهل فيه حجم الأزمة الاقتصادية).

وما يثير الدهشة أيضا في حجج كولونتاي لإقناع المستمعات إليها هو إصرارها على مسألة الانتاجية التي تستند إليها تقريبا لتبرير التدابير التي ينبغي اتخاذها لتحرر المرأة. بالنسبة إليها، يتعلق الأمر بتخفيف أعباء العمل المنزلي والتعليمي حتى يتمكنّ من "المشاركة بشكل أفضل في النضال من أجل زيادة الانتاج". كذلك، يتعلق الأمر بالنضال ضد العمل الجنسي، حيث عاملات الجنس معتبرات "متهربات من الانتاج" (مثل المتزوجات غير العاملات، اللواتي تعتبرهن كولونتاي عاملات جنس من نوع آخر). من ناحية أخرى، تعتبر الكومونات وسيلة للعيش بشكل أفضل وأكثر اقتصادا (لا تستفيد العديد من البيوت الخاصة من المياه الساخنة والكهرباء).

من المثير للدهشة، كذلك، أن تعطي كولونتاي وقتا قليلا في محاضراتها لمسألة العلاقات العاطفية والجنسية، ولمسألة النضال اليومي من أجل فرض نوع آخر من العلاقات بين الأفراد. إنه خطاب مبسط يصدر عن امرأة كرست، في أوقات سابقة، الكثير من طاقتها لمحاولة إقناع قادة الحركة العمالية بأهمية هذه التغييرات بالنسبة للنساء لكسر سلاسلهن، وحتى يتمكنّ من الخروج من عزلتهنّ والانخراط الكامل في النضال من أجل تحرر المضطهدين.

وأخيرا، إن نهجها تجاه مشكلة تقسيم العمل وتقسيم الأدوار، والحلول التي تقترحها، ليست مفاجئة. بمقدار إصرارها، في محاضراتها الأولى، على أن التقسيم الاجتماعي للعمل هو السبب الأساسي لعدم المساواة واضطهاد النساء (بما فيها المجتمعات الماقبل طبقية)، تجاهلت الطريقة التي يعزز فيها هذا التقسيم تطور النظام الرأسمالي على مستويات التنظيم الاجتماعي، والمشاكل التي يطرحها في أعقاب الثورة. يبدو أنها تجادل كما لو أن التدابير من نوع اقتصادي بحت يمكن أن تطيح بتقسيم الأدوار بين الرجال والنساء والمهام العديدة التي لا يمكن استشراكها (لأن المهام المنزلية يقوم بها كل فرد لرعاية الأطفال والاهتمام بهم عندما يكونوا مع أهلهم).

يبدو أن ربط كولونتاي بين "غريزة الأم الفطرية" ودورها كـ"أم ومعلمة" يخفي خلفه حقيقة أنها لا تتساءل جديا في تقسيم المهام الموجودة أصلا، كذلك عندما تشير إلى المجتمع المستقبلي، حيث أعمال تنظيف الكومونات "ستنفذها ربات المنازل المأجورات" أو عندما تحصر موضوع رقابة المؤسسات التي تتعاطى مع الأطفال "بالأمهات أنفسهن، حيث يجب على الأخيرات المشاركة بانتظام في أنشطة روضات الأطفال".

هذه العبارات ليست عبارات غير دقيقة ناتجة عن العرض الشفهي للمحاضرة، لأنه من الواضح أن مسار الاستنتاجات أنها تقبل نوعا محددا من تقسيم المهام ليس فقط على المدى القريب، لأسباب اقتصادية ضاغطة، إنما أيضا على المدى البعيد حيث تتحدث عن "التقسيم الطبيعي للعمل". وبحسب كولونتاي ميل النساء إلى الاستثمار حتى الآن في المهام القريبة من اهتماماتهن اليومية كأمهات وربات منازل (في المجال الاجتماعي، والتعليم وتنظيم الكافيتيريات والقطاع الصحي…) ليس سلبيا. "هذا الأمر لا يقسم البروليتاريا إلى جزئين بحسب الجنس، إنما يؤدي إلى تعزيز المبادرات في مختلف المجالات الاجتماعية بشكل طبيعي جدا ومقبول".

هذا التقييم محصور بآنيته حيث تضيف: "إن التخطيط الجاد في روسيا السوفياتية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القدرات والمادية والمعنوية للنساء وتوزيع المهام المختلفة بين الجنسين بحين تكون الخطة أكثر قدرة على خدمة المصالح الجماعية".

ولتجنب أي قراءة عفا عليها الزمن لهذا الكلام، من المهم أن نذكر أنه في ذلك الوقت، كانت مكننة العمل لا تزال متخلفة (حتى لا نتكلم عن الأتمتة)، وأن معظم المهام اليدوية المعتبرة "للذكور" كانت عبارة عن عمل قسري خلال يوم عمل طويل، الأمر الذي يجعل صعبا المطالبة بإمكانية وصول المرأة إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في هذه المحاضرات سوى القليل من التدابير التي من شأنها التشكيك في "واقع الأمور" المستند إلى التقسيم الجنسي للعمل والأدوار المعينة المتباينة بين الرجال والنساء.

تسلط هذه المحاضرات الضوء أيضا على حدود التحليل الذي كان يمكن القيام به في بداية القرن حول عدد محدد من النقاط، نظرا إلى ما كانت عليه الحركة العمالية وتجاربها والسياق الاجتماعي والسياسي العام. على سبيل المثال، الافتقار إلى وسائل منع الحمل، فضلا عن قلة عدد النساء المؤهلات للعمل في أماكن عمل "للذكور"، أو غياب منظمات كبيرة مرتبطة بالطبقة العاملة تدافع عن وجهة نظر نسوية، كلها عناصر يجب أخذها بعين الاعتبار والتي تفسر جزئيا بعض نقاط الضعف في تحليل كولونتاي، مثل ذلك الذي ذكرناه للتو عن تقسيم العمل على أساس الجنس(6).

يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار وضعها الشخصي عام 1921، وخاصة حالة العزلة التي عاشتها خلال المعركة التي خاضتها منذ 15 عاما، داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بداية، ومن ثم في الحزب البلشفي. العديد من العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لتقييم ما قالته في المحاضرات في جامعة سفردلوف، بالإضافة إلى صمتها حول بعض النقاط- في المقام الأول ما يتعلق بالجنسانية.

وجهة نظر مرجعية حول مسألة الجنسانية

إذا كان علينا الإشارة إلى كل أعمال كولونتاي، التي في أغلبها حول الجنسانية والعائلة و"الأخلاق الجديدة" الفريدة في أصالتها بالمقارنة مع معظم الكتابات منذ مطلع القرن الماضي. صحيح أن اهتماماتها الأساسية تتركز أيضا، وفي نفس القدر، على حالة العاملات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرضن لها، كما يتضح في كتاب الأسس الاجتماعية لمسألة المرأة المنشور عام 1909 (7)، أو كتاب تاريخ حركة العاملات في روسيا المنشور عام 1920 (8).

النقطة الأساسية في هذه الكتابات هي إظهار كيف أن تحرر المرأة وتحريرها يطرح نفسه بعبارات قوية ومختلفة سواء كانت منحدرة من أصل عمالي أو من البرجوازية. هذه المقاربة يمكن تلمسها في العديد من نصوصها ومقالاتها وكتيباتها. طورت هذه الأفكار في ذلك الوقت من معظم أولئك اللواتي تميزن في الحركة العمالية في النضال ضد استغلال المرأة وضد اضطهادها. كلارا زيتكين في ألمانيا، لويز كوليارد في فرنسا، كوليسكيوف في إيطاليا، سيلفيا بانخورست في بريطانيا، مارغريتا نيلكن في اسبانيا: والكثير من الأسماء التي تذكرنا بأنه على الرغم من عزلتهن إلا أن كل واحدة منهن كانت تدافع لوحدها عن وجهة نظر نسوية (حتى لو رفضن بمعظمهن هذا المصطلح باشمئزاز) والنضال من أجل أن تأخذ أحزابهن على محمل الجد المشاكل التي تطرحها. مع ذلك، في موضوعي الجنسانية والأخلاق، كانت كولونتاي واحدة من القلائل اللواتي مهدن الطريق للتفكير بطريقة جديدة كليا.

عندما نعيد اليوم قراءة كتاب الأخلاق الجديدة للطبقة العاملة التي يرجع تاريخ صدورها لعام 1918 (9)، حيث عالجت فيه هذه المشاكل من وجهة نظر نظرية، أو مجموعة الروايات مثل حب ثلاث أجيال أو الأخوات أو الحب الحر الصادرة عام 1923 (10)، قد نشعر في بعض الأحيان بالضيق من المفردات المستعملة، حين تستخدم لهجة سخيفة إلى حد ما في بعض الحالات. ومع ذلك فإننا كقراء نهاية القرن العشرين قلقون جدا من المشاكل الأساسية التي تطرحها كولونتاي عن الحب والحياة الزوجية. العلاقات العاطفية التي أفسدتها التبعية الاقتصادية، وصعوبة احترام الآخر في جميع المجالات، والتملك والغيرة واحتقار معظم الرجال للنساء، ورفضهم رؤيتهن مستقلات هي من بين القضايا التي حللتها عنها كولونتاي بشكل جيد أو حتى أننا نجدها في مشاهد معينة في رواياتها. نشعر أنها تعبر عن تجربة شخصية غنية ومؤلمة في آن واحد.

ذكرى تجربتها مع زوجها الأول، الذي تزوجته عندما كان عمرها عشرين سنة ضد رغبة أسرتها، ما لبثت أن تركته بعد بضعة سنوات للتفرغ لدراستها، تتردد في أكثر من صفحة، كذلك ذكريات علاقاتها العاطفية المختلفة، الشغوفة، ولكن أيضا غير المُرضية، التي خاضتها خلال سنوات منفاها. كما يظهر ديبينكو، أحد أبطال بحر البلطيق، الرفيق البالغ عمره 17 سنة، والذي تجوزته بموجب القانون الجديد الصادر عام 1918 وتركته بعد أربع سنوات، كما يظهر العديد من الذكور داخل هذه النصوص. ليس فارق العمر هو الذي أدى إلى مثل هذه الخلافات حيث قررت أن تقطع العلاقة معهم، إنما الاختلافات في مفهوم دور كل منهم. "لستُ الزوجة التي تحتاج إليها"، كتبت كولونتالي، و"لكنني إنسانة قبل أن أكون امرأة". في سيرتها الذاتية التي كتبتها عام 1926، كتبت: "دائما ومرة أخرى، يحاول الرجل فرض أناه علينا وإخضاعنا بالكامل لأهدافه".

لذلك هي على علم شخصي بتقسيم الأدوار التي تقوض العلاقات العاطفية وتجعل من المرأة معتمدة على الرجل. ولكن ما هي الطرق التي تقولها للنساء حتى يناضلن ضد هذه الهيمنة؟

لا يمكننا القول أن الحب التقليدي يتناقض مع النموذج الليبرالي، حتى لو أن العديد من الأمثلة تتعلق بحالة النساء ذات الامتيازات بفضل تعليمهن. على العكس من ذلك، فإنها أيضا تسخر من نظرية "الاتحاد الحر" التي وضعتها النساء البرجوازيات، سواء اليمينيات أو اليساريات، من خلال إظهار أن نساء الطبقة العاملة لا يملكن الوسائل، ولا الوقت ولا الحرية الضرورية لعيش علاقات عاطفية "حرة"، بصرف النظر عن أولئك اللواتي يستطعن امتلاك منزل. بالنسبة لها، ستظل البرجوازيات عدوات النساء من الطبقة العاملة. وحدها التحولات الاقتصادية الراديكالية ستسمح ببدء تحرر الأخيرات. إذا، يجب عليهنّ أن يثقن في شركائهم في الطبقة العاملة.

عدد منهن يقدمن مثالا باتخاذ القرار بالبقاء غير متزوجات حتى يتجنبن الوقوع تحت سطوة رجل، ويقررن تقديم عملهن على مشاكلهن الشخصية. بالتالي، هي تعطي فكرة عما سيكون عليه حال المرأة عندما تحرر نفسها من العقلية القديمة، وأن "الفكر البروليتاري" (الذي تشير إليه كولونتاي في عدة نصوص) سينتصر على النموذج البرجوازي القائم على الأنانية والفردية والتملك.

ما يثير اهتمامنا بشدة اليوم، هو الجانب الفردي لهذا النوع من الردود. يبدو أنه، وبعيدا عن أقلية صغيرة، على بقية النساء الانتظار حتى غد أفضل حتى تنكسر قيودهن، ولكن إلى جانب ذلك، سيتركن ليعثرن على طريق تحررهن بما خص علاقاتهن العاطفية والجنسية. أما الوعي الجماعي، وتنظّم النساء في محاولة منهن لإيجاد حل، فتبدو أنها ليست هي المسألة.

حول التنظيم الأوتونومي للنساء

أما مسألة تنظيم النساء فيما بينهن، وحاجتهن للكلام، وتبادل الخبرات، واكتساب الثقة بقدراتهن، فقد طرحتها كولونتاي في الواقع أكثر من النصوص المكتوبة عدة مرات خلال حياتها. وفي المعركة التي خاضتها، على سبيل المثال، عام 1906، حتى يعترف الحزب بضرورة تنظيم نواد للعاملات في سان بطرسبرغ. وافق الرجال على ذلك، وكانت قيادة النوادي في يد النساء.

كانت فكرتها تقوم على إقامة مكتب نسائي كجهاز داخلي في الحزب، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قيادة الحزب (التي كانت بيد المناشفة). فرفضوا منحهن غرفا لعقد اجتماعتهن، ووجدن على الأبواب عبارات مهينة مثل: "لقد تم إلغاء الاجتماع غير المختلط للنساء، غدا سيعقد اجتماع غير مختلط للرجال"…. هذا هو النوع من الإزعاج والنكات المهينة الذي تعرضت له المناضلات.

ويتجلى عدم وضوح وضع هذه الاجتماعات في حقيقة أن كولونتاي دافعت دوما في النصوص عن ضرورة إنشاء بنى أوتونومية داخل الحزب- في حين كانت تعترف- في أغلب الأوقات- بعزلة هذه البنى وعدم اعتراف القيادة بها. ومع ذلك، ترافقت تصريحاتها المتكررة حول أرثوذكسية الاجتماعات التي تشكل جزءا من مفهوم الحزب الموحد والمركزي، مع مطالب متناقضة: "الحفاظ على انفصال واستقلال التحريض بين النساء من الطبقة العاملة".

تجدر الإشارة إلى أن فكرة "المركزية الديمقراطية" لم تكن قد أصبحت نظرية مكتملة بالنسبة إلى أعضاء الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، ولم يكن معروفا بعد مدى تطابق الثورة الروسية مع النموذج الكلاسيكي للثورة البرجوازية أم لا. والجدل الداخلي الذي اندلع عام 1908 حول مشاركة نوادي العاملات أو عدم مشاركتهن في المؤتمر الأول غير المختلط للنساء الذي دعت إليه نساء من البرجوازية يتقاطع مع المناقشات الأخيرة. كان الأمر أكثر من مجرد رفض للاجتماعات غير المختلطة لهذه المبادرة، جاءت المعارضة الشرسة من جناح من الحزب ضد العاملات المشاركات كان رفضا تاما ضد أي تعاون مع الجناح اليساري للبرجوازية في إطار مجلس النواب. ومن دافعوا عن هذه المشاركة كانوا بشكل عام في الجناح اليميني في الحزب وكانوا في الوقت عينه مع سياسة التعاون والتنسيق مع بعض "العناصر البرجوازية".(11)

نجاح تدخل العاملات في هذا المؤتمر، حيث مثلن ما نسبته 10 بالمئة من المندوبات، ولكنهن لم يتمكن من تطوير الموقف، وكان له تأثير محدد على العديد من البروليتاريات، بسبب الدعاية التي حظي بها المؤتمر. لم يكن ذلك كافيا لتغيير عقول الذين يعتبرون أن "مجموعة نسائية" تعني "منظمة برجوازية". إن أفكار الغالبية العظمى من البلاشفة حول مسألة اضطهاد النساء ومهام الحزب تجاهها كانت غير واضحة: الخوف من أي نشاط أو مبادرة تأخذها المناضلات لأنهن سيقعن تحت تأثير البرجوازية، هذه الأفكار كانت مهيمنة حتى سنة 1917 وما بعدها.

بحسب مناقشات داخل القيادة البلشفية خلال ثورة أكتوبر، لم يكن الرجال لوحدهم من أبدوا شكوكهم. فبعد أن قررت القيادة في أكتوبر 1917 إعادة إقامة "المكتب" الذي كان قائما منذ 10 سنوات، أدركت أن جهازا بسيطا "للتحريض بين نساء الفلاحين والجنود" ليس كافيا. وجاء نجاح أول مؤتمر روسي للعاملات والفلاحات ضم أكثر من ألف مندوبة ليهزم كل من عارض أو كان عدائيا حتى عام 1917، من بينهم سامويلوفا، لفكرة إنشاء أجهزة مختصة للتدخل بين النساء.

ولكن الأمر استغرق أكثر من عام قبل أن تتحول اللجان التي نشأت بعد المؤتمر، التي عرفت بأنها مجرد أجهزة تقنية لتنفيذ قرارات اللجنة المركزية، إلى أقسام تتمثل مهمتها في تنظيم النساء غير الأعضاء في الحزب، بهدف تعريفهن بحقوقهن وكسب تعاونهن في بناء الدولة الاشتراكية. لكن عملها لم يكن متجانسا، لأن القرار كان ادماج المنتسبات إلى الأقسام في كل لجان الحزب. اعتمد تأثير القسم وأهميته إلى حد كبير على موقف القيادات المحلية تجاهها.

بكل الأحوال لم يتم نقاش احتمالية إنشاء منظمة أوتونومية للنساء خارج الحزب. حيث لقي ذلك معارضة شديدة واجهت النساء الراغبات الانتساب إلى هذه المجموعات، فضلا عن تهديدات أزواجهن ضد فكرة رؤية زوجاتهن "العاملات بالسياسة"، على ما يبدو لم تكن قناعة معظم البلاشفة بأن مشاركة المرأة والرجال في الحياة الاجتماعية تعتمد على التغيرات الاقتصادية التي ستتمكن الدولة السوفياتية من إجرائها، وبالتالي اعتبروا البنى المختصة مسألة ثانوية. إن تعمق الأزمة الاقتصادية واعتماد سياسة النيب عام 1921 ترافق مع تراجع في عمل الأقسام دون ردة فعل من القيادة.

من المهم هنا أن نؤكد على الموقف الدفاعي الشديد لكولونتاي الذي اعتمدته في معظم نصوصها حول هذه النقطة. فمنذ كتابها الأسس الاجتماعية لمسألة المرأة الصادر عام 1909، حيث أشارت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أدرك أهمية المعركة التي ستشن ضد الاضطهاد المحدد الذي تتعرض له النساء حيث سخرت من الحلول التنظيمية التي اقترحتها النسويات البرجوازيات، وصولا إلى محاضراتها في جامعة سفردلوف حيث باتت صامتة تماما حيال ذلك، كل ذلك يكشف ترددها في الدخول في الجدل حيال ذلك بمواجهة ممانعة قيادة الحزب. ومع ذلك، فإن الأوصاف التي تعطيها لمواقف المناضلين الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان في القصص الواردة في كتاب حول عمال أوروبا، الذي كتبته عام 1912، كانت أبعد من أن تكون لطيفة تجاهها.

إن رفض القادة المحليين أخذ الأمور على محمل الجد عندما كانت تنظم محاضرة حول قضية المرأة في هذا المكان أو ذاك، فالإرهاب الذي مارسه الرجال على نسائهم لمنعهن من حضور هذه الاجتماعات يدل على إدراكهن التام للصعوبات التي تواجه النساء لتنظيم ذاتهن سياسيا. عام 1913، تصدت كولونتاي في كتاب "العاملات" اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن للمشكلة من وجهة نظر مختلفة: فقد دافعت عن الحاجة إلى بنى مستقلة ورفضت اعتبار أن هذه المشكلة تكتيكية بحتة. في هذا الوقت، يبدو أن هذه البنى ستكون حاسمة بالنسبة لانخراط أغلبية النساء في النضال. ولكن ماذا تعني "منظمة منفصلة أو أوتونومية" لم يكن ذلك واضحا تماما، والقرارات التي أقرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو البلاشفة، قبل الثورة وبعدها، لم توضح أي شيء في هذا الشأن.

لا نعرف إذا كان الأمر يتعلق ببنى حزبية داخلية أو هيئات مفتوحة أمام النساء غير الشيوعيات، وما هو الهدف الأساسي منها. يجب نضيف أن عصبوية الشيوعيين إزاء الاشتراكيين عقب الثورة لم يؤد إلا إلى تعقيد المسألة. لم يبدأ البلاشفة الحديث عن جبهة متحدة عمالية حتى عام 1921، حتى ذلك العام، كان مفهوم ضمنا أن كل المشاركات في اجتماعات الأقسام يجب أن يكن من الشيوعيات.

لذا مسألة إقامة حركة أتونومية تجمع نساء من مختلف الاتجاهات السياسية أو غير المنظمات لم تكن مطروحة. وبغض النظر عن الممارسة المحلية المتعلقة باجتماعات النساء، لم تقدم كولونتاي، مثلها مثل بقية القياديين، أي معالجة لمشكلة عزل النساء في وقت حدثت ردة سياسية أو حين واجهت الدولة السوفياتية صعوبات اقتصادية التي قوضت كل نشاط الثوريات بدءا من النشاط تجاه النساء.

وإذا كانت كولونتاي لم تستخلص الاستنتاجات التي قد تكون ضرورية بفضل الصدى الكبير الذي لقيته الأقسام النسائية (عام 1921، ضمت الأخيرة 6 آلاف مندوبة تمثل 3 مليون امرأة)، ويرجع ذلك بوجه خاص إلى السياق العام، الاقتصادي والسياسي على حد سواء. ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار، في الواقع الأولويات الاقتصادية التي أقرتها التعليمات الدولة السوفياتية الجديدة بعد الثورة. أولويات افترضتها كولونتاي التي وجدت نفسها لفترة من الوقت على رأس قسم الصحة العامة، حيث كانت على بينة من حالة البؤس، الشديد في ذلك الوقت. ولكن يجب الإشارة إلى عجز الحزب عن الاعتراف بأهمية النضال من أجل تحرر النساء (مع المهام المطلوبة لذلك)، والانطلاق من المشاكل التي تواجه النساء، ومن بينهن كولونتاي، اللواتي حاولن التفكير في هذا الموضوع.

لكن هذا التفسير ليس كافيا. ويبدو أن التقليل، المذكور أعلاه في كتابات كولونتاي، من التقسيم الجنسي للعمل وتقسيم الأدوار لا يقل أهمية لتفسير أنها تخطت مسألة التنظيم الأوتونومي للنساء. وحقيقة أنها لم تتناول أبدا كيف يعمل هذا التقسيم على وجه التحديد في جميع مراحل حياة المرأة، في وصفها لحالة العاملات، قادها إلى عدم فهم كم أن النضال ضد هذا الجانب من اضطهاد النساء هو حاسم في تمكينهن من الخروج من عزلتهن (ومن سلبيتهن، كما تقول كولونتاي في الكثير من الأحيان).

فهي لم تتناول في معظم الأحيان مسألة التقسيم الاجتماعي للعمل إلا من ناحية التقسيم بين العمل المنزلي غير المأجور والعمل المدفوع الأجر في الخارج. الانقسامات بين الرجال والنساء في العمل المأجور، والاختلافات في المراتب والمؤهلات، لم تتحدث عنها تقريبا، أو فعلت ذلك لتقول أنها على وشك لتصبح أمورا جرى تجاوزها. بكل تأكيد، أثارت كولونتاي في قصصها ميل النساء للتصرف كخاضعات، واستيعاب الأنماط التقليدية لأدوارهن كنساء-أشياء حتى من بين المناضلات الثوريات، معتبرات أنه من الطبيعي ألا يحصلن على نفس التعليم وعلى نفس المسؤوليات كالرجال. وأظهرت أيضا، ومن خلال أمثلة ملموسة، كيف يعبر الرجال عن تحيزهم الجنسي، وعن مواقفهم الاستبدادية. لكنها لا تستخلص أية استنتاجات حول التغييرات التي يمكن أن تحدث في العلاقات بين الرجال والنساء بدءا من النضال الجماعي.

من خلال مجموعة من التفاصيل داخل نصوصها، يمكن للمرء أن يستخلص، كما هو واضح في مؤتمر جامعة سفردلوف، أنها لا تشكك في جوانب معينة من تقسيم المهام، وخاصة بما يتعلق بالعديد من الأعمال اليومية التي تثقل العلاقات داخل الحياة المنزلية. كثيرة هي المرات التي تكتب فيها، عبر جمل ملتوية، مشيرة فيها إلى ثقل دور المرأة التي تهتم برعاية الأطفال أو خياطة الثياب: "لحسن حظ الرجال أنهم لا يحتاجون للتعامل مع مثل هذه الأمور!" هذا النوع من الاعتبارات يتكرر باستمرار في كتاباتها بدءا من عام 1910 وصولا إلى نهاية الـ 1920ات.

كما رأينا، اعتمدت كولونتاي على الثقة التي أولتها لبناء مجتمع مختلف وعالم أفضل من أجل ضمان تحرر النساء، وأصرت عن حق على اتخاذ التدابير الاقتصادية الأساسية التي من دونها لن يحصل أي تغيير ممكن. ولكنها على ما يبدو لم ترَ مدى ومدة المعركة لفرض مثل تلك التدابير. أولوية الاستثمار في إقامة المزيد من دور الحضانة والمغاسل والمطاعم لإزاحة عبئها عن كاهل النساء من الأعمال المنزلية لم يكن بديهيا في وقت كانت فيه أغلبية السكان تتضور من الجوع ولا تؤمن لهم الاحتياجات الأساسية.

الأمر لم يكن بديهيا، إنما استمرت استحالة تنفيذها لمدة من الزمن. وحتى عندما لم يكن الوضع مأساويا، فإن الاهتمامات ذات الأولوية لمن يتولى قيادة هيئات الحزب والحكومة (الأخيرتان باتتا متطابقتين منذ عام 1917) التي لم تتجه لهذا النوع من الاستثمار الاجتماعي عبر توزيع المبالغ المتاحة لهم.

الأوهام التي طورتها حول تطور عقلية البروليتاريين تفسر أنها لم تلاحظ هذه المشكلة بوضوح. منذ عام 1909 إلى عام 1918، طورت مرارا فكرة أن العامل أقل استحواذا من البرجوازي أو البرجوازي الصغير تجاه زوجته لأن ما يربطهما ليس الروابط الاقتصادية (مشكلة الإرث والنسب ونقاء المرأة لا يدخل في صلب علاقتهما). وتخلص إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك صراع بين حالة "بناء" المرأة الجديدة وأيديولوجية الطبقة العاملة". وبذلك تم التقليل من أهمية العمل المنزلي، والدور الاقتصادي الذي يلعبه والطريقة الدقيقة التي تتشكل عبرها العلاقات في الأسرة.

كولونتاي وضعت جانبا هذه المشكلة خلال الفترة التي لعبت فيها دورا رائدا في تنظيم النساء في روسيا. واقع الأمور أدى بها إلى أن تطور اعتباراتها. وفي إحدى كتاباتها الصادرة عام 1923، أكدت أن الرجل تأخر في وعيه و"أنه يعتبر المرأة دائما "وسيلة ممتعة" لتأمين احتياجاته، أو ظله الشرعي والوفي، زوجته". إذاً الصراع أمر لا مفر منه، قالت كولونتاي. ولكن في عام 1923، لم تعد كولونتاي في روسيا. فقد قبلت، منذ عام 1922 منصبا دبلوماسيا في النروج- ويرجع ذلك جزئيا حتى لا تعارض بشدة قيادة الحزب التي لم تعد تتشارك معه آراءه منذ أن انضمت إلى المعارضة العمالية، وبالتالي باتت قدرتها على التأثير في النقاش الجاري محدودة للغاية.

لذا، تراجعت مشاركتها في الحياة السياسية إلى عدد قليل من التدخلات المحددة المتعلقة بوضع النساء، خاصة خلال المناقشة المتعلقة بتعديل قانون الزواج عام 1926 (11) من العام 1922، كل المواقف التي طورتها خلال السنوات الـ 15 الماضية دون أن تصادف أية مقاومة شديدة أو نظرية باتت عرضة لهجوم منهجي في الصحافة البلشفية من قبل الأيديولوجيين المتخلفين (مثل زايكيند) الذين بدأوا بفرض آرائهم على القيادة بزعامة ستالين، وتراجع النقاش حول ضرورة التنظيم الأتونومي للنساء.

بالإضافة إلى ذلك، إن رحيل كولونتاي عام 1922 ورفضها للمواجهة المباشرة يمثلان تمثيلا جيدا للموقف الذي تبناه الكثير من الناس عندما تعارضوا مع القيادة البلشفية بشأن مسألة النساء- على الرغم من أنه- في نقاط أخرى- أظهرت، على العكس مما سبق، قدرا كبيرا من الاستقلال السياسي. عام 1914، خلال التصويت على اعتمادات الحرب، انفصلت على الفور من القيادة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية وشاركت في العمل الدعوي المضاد. وكانت الوحيدة التي عارضت لينين يوم عارض الأخير التوجه الذي تبنته القيادة البلشفية يوم عودته إلى روسيا عام 1917. أخيرا، لم تتردد في شن معركة ضد قرار القيادة البلشفية التوقيع على معاهدة بريست- ليتوفسك ودعمت أطروحات المعارضة العمالية، وانتقدت الخط الذي سلكه الحزب.

ولكن عندما لا تتفق مع بقية القياديين حيال مسألة المرأة، فإنها تتراجع بشكل أسرع بكثير، وهذا الأمر يمكن فهمه وفق التالي: في وسط حيث يوجد القليل من المنتسبات، سواء من الناحية النظرية أو العملية، فإنه صعب على كولونتاي، التي غالبا ما كانت عرضة للخداع والعداء، من بينهن من هن في قيادة الحزب، حتى تستند إلى تجارب أخرى حتى تستطيع تشكيل حججا ولتوضيح وجهة نظرها.

لهذا يضاف عنصر آخر؛ وهي الصعوبة التي واجهتها كولونتاي باستمرار حتى تستطيع الربط بين مسألة اضطهاد النساء بالمسائل السياسية العامة. وقد لاحظنا ذلك عام 1908، خلال الجدال حول أندية العاملات ومشاركتهن في المؤتمر الذي نظمته البرجوازيات. وتراجع تدخلها بعد ذلك، على الأقل هذا ما يمكن ملاحظته من كتاباتها اللاحقة، خاصة تجاه الجناح اليميني بين البلاشفة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكتب أي كلمة داخل كتيب المعارضة العمالية الذي كتبته (حيث الأهداف "الملموسة" على الصعيد الاقتصادي لم تأخذ في الاعتبار الصعوبات الراهنة).

أخيرا، يمكن ملاحظة أنها سعت، عندما كانت جزءا من وزارة الصحة الاجتماعية، لكسر الحواجز الهرمية التقليدية، عبر الممارسة ضمن الاجتماعات لكل الأشخاص في هذه الوزارة، أيا كانت وظائفهم. ولكنها لم تستخلص استنتاجات واضحة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتشجيع مشاركة النساء مشاركة تامة في الحياة السياسية (انضمامها للمعارضة العمالية كان على أساس اتفاقها مع النقد للمسار البيروقراطي الذي رأوه يتطور داخل الحزب).

إن تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة للمحاضرات المقدمة في جامعة سفردلوف وبقية كتاباتها لا يمكن أن يفضي إلى التقليل من أهمية نضال كولونتالي خلال ذلك الوقت. لأنه من بين كل القادة الثوريين والثوريات في القرن الماضي، كانت هي التي أورثتنا العمل الأكثر تنوعا وغنى حول "قضية النساء".

الهوامش

1. نشرت بالسويدية عام 1971، انطلاقا من طبعة سويدية نشرت عام 1926 المستندة إلى ملاحظات كولونتاي ومخطوطة مختصرة.
2. A ce propos, voir également Marxisme et révolution sexuelle, anthologie de textes de Kollontaï présentée par Judith Stora-Sandor, parue chez Maspero, en 1973.
3. إلغاء تدابير الاستيلاء واستبدالها بضريبة تصاعدية، إعادة حرية التجارة، وعودة السوق، والعودة إلى السوق النقدي، والتسامح مع إقامة المصانع الخاصة الوسطى منها والصغيرة، بالإضافة إلى دعوة للاستثمارات الأجنبية تحت رقابة الدولة، كل هذه التدابير هي أمثلة على هذا التحول.
4. للرفيق جلبير الأشقر مقال يوضح فيه أن المؤتمر العاشر لم يلغِ الاتجاهات إنما اقتصر الأمر على إلغاء التكتلات، للمزيد: جلبير الأشقر: المركزية الديمقراطية والمركزية البيروقراطية، نشرت المقالة بتاريخ 1978 في مجلة المناضل التي كان يصدرها آنذاك التجمع الشيوعي الثوري، وأعيد نشرها في موقع المنشور الالكتروني بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2015، رابط المقال: http://www.al-manshour.org/node/6549 [الملاحظة من المترجم].
5. من أهم القوانين التي سعت إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء: استقلال المتزوجات اللواتي لم يعدن ملزمات بالخضوع لأزواجهن، حق النساء في اختيار مهنتهن بحرية، حق كل النساء بالحصول على أجر متساو لقاء عمل مماثل، وضمان وصولهم إلى كل الوظائف في دوائر الدولة، وجرى منع طرد الحوامل، وبات الإجهاض مجانيا وحرا، وأصبح التعليم المختلط هو القاعدة. ونص القانون أيضا على إقامة المطاعم العامة المتاحة أمام كل الناس من أجل تحرير النساء من الأعمال المنزلية. وأخيرا، تم تبسيط إجراءات الطلاق ومساواة المرأة والرجل خلالها.
6. صحيح أن بعض القياديين الذكور في الحزب البلشفي ذهبوا إلى أبعد من ذلك في تخوفهم السياسي والنظري لهذه المشكلة بالذات. مثل حالة تروتسكي عندما توجه إلى العاملات والمزارعات في بداية الـ 1920ات حين شجعهن بانتظام على القيام بمبادرات لقيام أسلوب حياة جديدة وعلى أساس اجتماعي. وواقع أن الدولة السوفياتية لم تكن في وضع يسمح لها بالإيفاء بجميع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بما يتعلق بإقامة دور الحضانة والمطابخ والمغاسل الجماعية لا ينبغي، بحسب تروتسكي، أن يشكل عائقا أمام إنشاء تجمعات تتيح إقامة علاقات مختلفة بين الأفراد. تظهر المناقشات، التي نظمها عام 1923 مع مجموعة من المحرضين في الحزب حول المشاكل التي يطرحها تغيير نمط الحياة، بوضوح القلق الذي سكنه لعدم الاكتفاء بالتغييرات المادية. ويقول: "في نفس الوقت علينا بناء القواعد الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية غير المنفصلة عن نمط الانتاج الجديد".
7. Cf. les extraits publiés dans Selected Writings, Alison & Busby, Lon dres 1977, p. 58 à 73.
8. Idem, p. 39 à 58.
9. Cf. les extraits publiés dans Marxisme et révolution sexuelle, op. cit., p. 101 à 134.
10. Idem, p. 254 à 282. Voir aussi l extrait de "Les Sœurs " in Selected Writings, p. 216 à 225
11. هم أنفسهم الذين هاجموا بشدة قبل عامين فكرة إنشاء نواد للعاملات.
12. Cf. l édition anglaise publiée par Falling Wall Press (1971) : Women workers strugglefor their rights.