وثيقة:نص ملخص تقرير لجنة التحقيق في اتهامات ضد عضوين بحزب "العيش والحرية"
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | نورا يونس |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | المنصة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://almanassa.net/ar/story/8905
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها المنصة
حصلت المنصة على نص رسمي لملخص تقرير لجنة التحقيق المستقلة، التي تشكلت بناء على طلب من حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، للتحقيق في اتهام عضو سابق بالحزب باغتصاب موظفة سابقة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتهامات أخرى راجت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد وكيل مؤسسي الحزب بالتحرش بها، ومحاولة فرض ممارسة جنسية غير رضائية عليها.
وتحققنا عبر مصدرين مستقلين على صلة بلجنة التحقيق وبالحزب؛ من مدى صدقية التقرير. وننشر هنا نصًا رسميًا صادر عن لجنة التحقيق يلخص النتائج التي توصلت إليها، وتوصياتها التي انتهت إليها بعد تحقيق داخلي، تعذّر فيه الحصول على شهادة مباشرة من المدعية وأحد الشهود المباشرين على الوقائع المنسوبة لعضوي "العيش والحرية"، بناء على رسالة بريد إلكتروني رائجة شكّلت مصدرًا لتلك الاتهامات.
بدأ التحقيق – بحسب الوثيقة التي تنشرها المنصة- في 16 ديسمبر/ كانون أول 2017، وانتهى في 15 فبراير/ شباط الجاري. وأوضح الحزب للمنصة، من خلال وكيلة مؤسسيه، أن الحزب ينتوي نشر الأجزاء المعرفية من تقرير اللجنة المتعلقة بالسياق والتعريفات والإجراءات بهدف دعم منظمات المجتمع المدني بآليات ومعرفة تساعدهم في مواجهة التحرش، ولكنه لن ينشر ما له علاقة بالوقائع الخاصة بالأفراد. ولكن انتقادات طالت الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأخر نشر نتيجة التحقيق، وعدم وضوح ماهية وآليات اللجنة.
يكشف التقرير الملخص في تسع صفحات تشكيل اللجنة، وأعضاءها، وآليات عملها، والكيفية التي استدلت بها إلى ما خرجت به من آراء وتوصيات. كما يحتوي على مقدمة في تعريف المصطلحات وطبيعة لجان التحقيق المشكلة من المجتمع المدني.
تنشر المنصة نص التقرير المُلخَّص، دون تدخل بالتعديل أو الحذف أو حتى التصحيح اللغوي، مراعاة للقواعد الصحفية الحاكمة لنشر الوثائق، ودون انتهاك لخصوصية الأطراف محل الاتهام أو الادعاء. إيمانًا منها بحق القارئ والمجتمع في المعرفة، وبأهمية التعاطي بشفافية مع قضايا العنف ضد النساء.
لقراء نص الملخص اضغط/ي هنا