اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

تكتسب الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، التي تبرمها الحكومة قوة القانون الداخلي بعد توقيع ممثل الدولة عليها، واقرارها من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، ونشرها في الجريدة الرسمية. وهي وثائق تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان وتعني بحماية حقوق الانسان.

يحق للسلطة التشريعية الموافقة أو رفض المعاهدات أو الاتفاقات الدولية. كما يحق للدول ابداء التحفظات على هذه الاتفاقيات والمعاهدات، غالبا لتعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية حيث تنضم الدول للاتفاقيات الدولية والاقليمية حول حقوق الانسان لتماشيها مع المكونات الحضارية والثقافية لهذه الدول.

انضمت مصر لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء السابقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان أو واللاحقة عليه وهي:

محتويات

الاتفاقية الخاصة بالرق سنة 1926 والبروتوكول المعدل للاتفاقية الصادر عام 1953

انضمت مصر للاتفاقية الدولية للرق وصدقت عليها 25/1/1928 وانضمت إلى البروتوكول المعدل لها وصدقت عليه في 26/9/1954 وعمل به اعتبارا من 29/9/1957. كما صادقت مصر على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق الصادرة عام 1956 وذلك بتاريخ 17/4/1958 ولم تتحفظ على أي من مواد هذه الاتفاقية. وتعرف الاتفاقية الرق على أنه حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها. وتعرف تجارة الرقيق لعى أنها جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم. ويتعهد الأطراف الموقعون على الاتفاقية بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه، والعمل تدريجيا وبالسرعة الممكنة على القضاء كليا على الرق بجميع صوره واتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياههم الإقليمية وعلي جميع السفن التابعة لهم.

اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها لعام 1948

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 121 لسنة 1951 الصادر في 8/8/1951 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 73 في 22/9/1955 . وهي اتفاقية تتعهد من خلالها الدول الموقعة على منع جرائم الابادة الجماعية والمعاقبة عليها سواء ارتكبت في أيام السلم أو الحرب. وعرفت الاتفاقية الابادة الجماعية على أنها أي فعل يقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية سواء أكان:

  1. قتل أعضاء من الجماعة،
  2. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
  3. إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً،
  4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
  5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

اتفاقية العمل الدولية رقم (29) الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري لعام 1930

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 510 لسنة 1955 الصادر في 19/10/1955 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 81 مكرر (غير اعتيادى) في 23/10/1955. وتعرف الاتفاقية عمل السخرة أو العمل القسري بأنه جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره. ولا يشمل ذلك:

  1. أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة،
  2. أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذاتي الكامل،
  3. أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة، وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها،
  4. أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم،
  5. الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات.

ثم انضمت مصر للاتفاقية الدولية رقم (105) الخاصة بتحريم عمل السخرة لعام 1957 بموجب القرار الجمهوري رقم 1240 لسنة 1958 الصادر بتاريخ 4/10/1958 والمنشور بملحق الوقائع المصرية – العدد 101 الصادر في 25/12/1958.

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير سنة 1949

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959 الصادر في 11/5/1959 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 105 في 23/5/1959. وتبين الاتفاقية أن الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة يتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة وعليه تعهدت الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة بما في ذلك سن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها ولا سيما النساء والأطفال في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر على السواء، واتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر من أخطار الاتجار بالأشخاص، واتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق وفي غير ذلك من الأماكن العامة بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة، واتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها، وكذلك الرقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1966

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967 الصادر في 25/1/1967، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 في 11/11/1972.

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977 الصادر في 3/2/1977 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1977.

الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1980 الصادر في 28/6/1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 في 26/11/1981. كما انضمت مصر لبروتوكول تعديل هذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 1980 الصادر في 28/6/1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 في 5/11/1981.

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 1981 الصادر في 17/6/1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 في 3/12/1981.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

‎انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 الصادر في 4/8/1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 في 17/12/1981. وقد تحفظت مصر على بعض مواد الاتفاقية التزاما بإحكام الشريعة الاسلامية ثم تم سحب التحفظ الخاص بجنسية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بعد تعديل قانون الجنسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

انضمت مصر لهذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في 1/10/1981، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982. وقد أصدرت مصر اعلان مرفق بالتصديق متضمنا أن التزام مصر سيكون بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966

انضمت مصر لهذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 الصادر في 1/10/1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 8/4/1982. وقد أصدرت مصر اعلان مرفق بالتصديق متضمنا أن التزام مصر سيكون بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام 1984

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1986 الصادر في 6/4/1986 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد الأول في 7/1/1988.

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990 الصادر في 24/5/1990 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 في 14/2/1990. وقد تحفظت مصر على المادة الخاصة بالتبني وتم سحب التحفظ لورود التبني بالاتفاقية كنظام اختياري.

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهورى رقم 562 لسنة 1990 الصادر في 23/12/1990 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 في 13/6/1991.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 1991 الصادر في 11/11/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 في 5/8/1992.

اتفاقية العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2002 الصادر في 23/3/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 30 في 25/7/2002.

البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشأن حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

انضمت مصر لهذا البروتوكول بموجب القرار الجمهورى رقم 104 لسنة 2002 الصادر في 13/5/2002 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 في 24/2/2005.

البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

وقد انضمت مصر لهذا البروتوكول بموجب القرار الجمهورى رقم 105 لسنة 2002 الصادر في 13/5/2002 و نشر بالجريدة لرسمية العدد رقم 31 بتاريخ 2/8/2007.

الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة (نيويورك 2006)

وقد انضمت لها مصر بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007 والصادر في 27/12/2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008.

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة لها مصر

  1. الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وكل من البرتوكولين الملحقين بها بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة النساء والأطفال.
  2. نظام روما الأساسي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، قامت مصر بالتوقيع ولم يتم التصديق بعد. وتختص المحكمة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية (التعذيب – التفرقة العنصرية – الاختفاء القسري) وهي الجرائم الدولية لحقوق الانسان.
  3. الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

المواثيق الاقليمية الافريقية والعربية لحقوق الانسان المنضمة لها مصر

  • الاتفاقية الافريقية المتعلقة بمشاكل اللاجئين لعام 1969: انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 1980 الصادر في 28/6/1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 في 20/5/1982.
  • الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1980: انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1984 الصادر في 27/2/1984 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 في 23/4/1992.
  • الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990: انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2001 الصادر في 4/2/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 في 25/1/2004.
  • الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 1983: انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 1993 الصادر في 27/9/1993 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 في 17/3/1994 .
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004: قامت مصر بالتوقيع على الميثاق ولم يتم التصديق بعد.

المصادر والمراجع