إجهاض انتقائي

من ويكي الجندر
(بالتحويل من اجهاض انتقائي)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

إجهاض انتقائي عملية إنهاء الحمل بسبب نوع الجنين. ويعتبر الإجهاض الانتقائي للأجنة الإناث أكثر انتشارًا في المجتمعات الأبوية التي تُعلي من قيمة الرجال على النساء. وينتشر الإجهاض الانتقائي بشكل خاص في بعض الدول الآسيوية، مثل: الصين والهند وباكستان، وبعض الدول الأوروبية، مثل: آذربدجان والقوقاز. ويعتبر الإجهاض الانتقائي الشكل الحديث لوأد البنات ، وأحد أشكال العنف ضد المرأة، وأشد أشكال التمييز الجنسي. (بالإنجليزية: Sex-selective abortion)

نسبة انتشار الإجهاض الإنتقائي

آسيا

مازالت تمارس هذه الجريمة في دول عديدة آسيوية مثل: فيتنام، والتي بحلول عام 2014، شهدت ولادة 4,112 مولود ذكر مقابل كل 100 مولودة أنثى، النسبة التي ارتفعت عن عام 2003 حيث كان المعدل 106 ذكور. وتجاوز معدل الذكور في 16 منطقة محلية حاجز الـ 115 ذكرا، وتصدرت مقاطعة “كوانج نينه” بشمالي البلاد بمعدل بلغ 4,124 مولود ذكر. وبهذا المعدل، فإنّ فيتنام سيكون لديها أكثر من 5,4 مليون ذكر أكثر من الإناث بحلول عام 2050[1].

وأشارت دراسات أن الهند شهدت 12 مليون عملية إجهاض انتقائي للأجنة الإناث خلال العقود الثلاثة الماضية[2]. كما أشارت دراسة لمركز الصحة الدولية، أنه يُتوقع زيادة عدد الذكور في أجزاء واسعة من الصين والهند خلال الأعوام الـ20 المقبلة، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، بسبب الإجهاض الانتقائي للأجنة الإناث.[3]

أوروبا

أشارت دراسة بعنوان "تذكير الولادات في أوروبا الشرقية" إلى انتشار جريمة الإجهاض الانتقائي في العديد من الدول بأوروبا الشرقية مثل :اذربدجان والبانيا وارمينيا. وتعتبر اذربدجان الواقعة جنوب القوقاز، البلد الثاني في العالم الذي يعرف بعدم التوازن بين عدد الذكور وعدد الإناث[4].

أسباب الإجهاض الانتقائي

ترجع ظاهرة الإجهاض الانتقائي إلى تفضيل الذكور على الإناث لعدة أسباب ثقافية واقتصادية، فيُرى الإبن على أنه "ثمين"، حيث بإمكانه العمل والحصول على المال ومساعدة أسرته ماديًا. أما الإبنة فتُرى على أنها "عائق" أمام تحسن مستوى الأسرة المادي، فيتوقع من المرأة أنها ستتزوج وتذهب لعائلة أخرى، ولن تشارك ماديًا لتعول والديها[5]، وحتى لو عملت المرأة، فستحصل على راتب أقل من الرجل على أداء نفس العمل[6].

كما أن نظام دفع المهر في الهند يعد أحد الأسباب الرئيسية للإجهاض الانتقائي، فيُلزم هذا النظام أسرة الفتاة بدفع مهرًا للرجل وأسرته عند زواجها. وأشارت دراسة لمنظمة الأمم المتحدة أن نظام المهر يؤدي إلى عدم رغبة الأسرة بالفتيات، مما يؤي إلى الإجهاض الانتقائي و وأد البنات و إساءة معاملة الفتيات وتعرضهن للعنف[7].

طالعي كذلك


مصادر ومراجع