ترجمة:عن المنظمات غير الحكومية في مقابل النشاط التطوعي: أثر البنية وتوجهات الجهات المانحة

مقالة رأي
ترجمة	تامر موافي من الإنجليزية
تحرير
بيانات الأصل:
العنوان الأصلي	On NGOs vs Activism: the Impact of Structure and Donor Trends
المصدر	awid
تأليف	باولا سلوان ضاهر
تاريخ النشر	2011-09-29
تاريخ الاسترجاع	2018-04-10
مسار الأصل	http://yfa.awid.org/2011/09/on-ngos-vs-activism-the-impact-of-structure-and-donor-trends

قد توجد وثائق أخرى من نفس المصدر مصنّفة على تصنيف:وثائق مصدرها awid

{{#createpageifnotex:تصنيف:مقالات رأي|{{صفحة_تصنيف_نوع_وثائق}}}} {{#createpageifnotex:تصنيف:وثائق مصدرها awid |{{صفحة_تصنيف_مصدر_وثائق}}}}

توضح سريلاثا باتليوالا من "رابطة حقوق النساء في التنمية" (AWID) ومن "مبادرة بناء الحركات والمنظمات النسوية" (BFEMO)، أن الحركات تبنيها، وتدعمها، وتديرها، وأحيانا تدمرها المنظمات. يمكن للمنظمات أن تكون رسمية، بمعني أنها كيانات شرعية تنظمها القوانين والمسؤولية المالية، ويمكن أن تكون خارجة عن الحركات أو تخلقها الحركات، في حين أن المنظمات غير الرسمية، مثل الشبكات والتعاونيات المرنة، تشكل ما هو أكثر من بنى تنظيمية داخل الحركات.

المنظمات غير الرسمية، التي تبدو أقل تحولا إلى المهنية، هي أكثر مرونة ويمكن أن تتطور لتوائم التغيرات بسهولة أكبر، ولكن ما هو أهم، تجعل المنظمات غير الرسمية تسييس النضالات ممكنا، حيث توجد خارج النموذج النيوليبرالي للمنظمات غير الحكومية المهنية. وتترك الشبكات والتعاونيات أيضا الباب مفتوحا للمبادرات الخلاقة والدينامية التي تتحقق لها الاستدامة بالتزام النشطاء وليس بالمنح. وبنيتها، المؤسسة في معظمها على التطوعية، وهي بالتالي أقل اعتمادا على المانحين، يمكن أن يكون لها أثر أكثر أهمية على المجتمع مما للكيانات المهنية، وهذه رؤية يتشاركها كل من لوثر جيرلاتش، وإلى حد أقل، سوزان ستاجنبورج، الذين بالنسبة لهما، يتضمن التحول إلى المهنية الاستقرار المالي وحفظ المنظمة ولكن يستدعي أيضا تراجع الفعل النضالي المباشر.

القرار فيما يخص بنية المنظمة هو، كما يوضح فالنتين إم موجادام، هو نتيجة عوامل كثيرة: الاختيار الواعي (فالمنظمة يمكن أن تتخذا قرارًا بألا يكون لها فريق من الموظفين، وألا تقبل أي تمويل خارجي لتجنب أي نوع من التبعية وفقدان استقلاليتها)، طبيعة الموارد المتاحة، القيود المفروضة على استخدام هذه الموارد، ونوع الحركة الاجتماعية. وإذا أخذنا لبنان كمثال، كانت "نسوية" منظمة مرنة في إطار الحركة النسائية، واختارت بشكل واعي تجنب التحول إلى منظمة غير حكومية، وإلى المهنية بهدف السماح بالاستقلالية القصوى لعضواتها في إطار المبادرات والنضالات التي شعرن أنها مهمة لينخرطن بها، دون ضغط المسؤولية أمام مانحين، وهو ما سمح باستقلالية أوسع للمنظمة ككل. وعند الحديث مع ناشطات لبنانيات أخريان، كان واضحا للغاية أن الكثيرات ممن يعملن في إطار بنى أكثر تحولا للمهنية، يصارعن مشكلات للموارد: فهن يمقتن التنافس الذي يخلقه تمويل المانحين بين المنظمات (التي يملن لرؤيتهن كشريكات طبيعيات في الأيديولوجية ولكنهن يصبحن منافسات فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد)، كما أن لديهن مشاكل مع حرف الأجندة التي تمليها توجهات المانحين، وهن يقدرن على الدوام أن منظومة تمويل المانحين ليست مستدامة وكلهن تقريبا يضعن حدودا لنوع التمويل الذي هن مستعدات لتقبله. فعلى سبيل المثال، بعض المنظمات لديها سياسات ترفض بمقتضاها التمويل من "المعونة الأمريكية" (USAID) في حين لا يرى البعض الآخر منها مشكلة في تلقي هذا التمويل.

تضاعف المنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط يترافق مع تطور سياسات نيوليبرالية ترفع ببطء أعباء التزامات الدولة عن كاهلها بأن تجعل المنظمات غير الحكومية تؤدي المهام التي ينبغي أن توكل إلى الدولة. ويخفي تمويل الجهات المانحة ذلك فقط بجعل المنظمات غير الحكومية معتمدة على هذه الجهات، ومن ثم جذبها إلى مداراتها، مما يحد من هامش المناورة لمسائلة النظام السياسي والمجتمع. كما يعبر ستيفن جيه كليز عن ذلك بشكل متميز: في كثير من البلدان، تطورت منافسة شرسة بين المنظمات الحكومية على التمويل. هؤلاء الذين نجحوا كانوا في الأغلب الذين موقفا غير مسيس وأكثر تنازلا، إن لم يكن يمينيا بشكل معلن، وهؤلاء الذين التزموا بالأجندة التنموية لمموليهم، أو على الأقل لم يتحدوها بشكل مباشر.

وبعيدا عن كونه أداة للسياسات النيوليبرالية وتقليص الدولة، فتمويل المانحين هو أداة سياسية إمبريالية ممتازة: فمن خلال منح التمويل، تحدد الحكومات المانحة أجنداتها، ومن ثم رؤيتها للعالم، ومصالحها السياسية، ناهيك عن المعلومات التي تحصل عليها من كل التقارير التي تتلقاها عن وضع المجتمع المدني في البلدان التي تمنحها المال. واحد من التمثيلات الأفضل لهذا الوضع هو استراتيجية مواجهة العنف ضد المرأة في فلسطين التي دُشنت هذا العام: هذه الاستراتيجية يدعمها بالأساس "صندوق الإنجاز لأهداف التنمية للألفية"، وهو كيان تموله بالأساس حكومة إسبانيا. وهكذا تنتهي إلى وثيقة ضرورية، كان يمكن اعتبارها انتصارًا كاملًا لحقوق المرأة، إذا لم تتجاوز تقريبًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعاني منها النساء الفلسطينيات بصفة يومية على أيدي الحكومة والأجهزة الإسرائيلية. فالاستراتيجية تذكر فحسب "آليات دعم الحماية و التمكين للنساء المتعرضات لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا كل شيء، مما يقوض أثر الوثيقة.

ولنعود إلى تعريفنا السابق للحركات والمنظمات، فإن المنظمات هي ما قد أصبح أكثر اعتمادا وطاعة لتوجهات المانحين التي يمكن أن ينتهي بها المطاف مدمرة الحركات، ومضللة لها عن أغراض العمل النشاطي في اتجاه تغيير إيجابي.

هذا لا يعني القول أن كل المنظمات غير الحكومية سيئة، وينبغي اقصاؤها من حقل المجتمع المدني: فلن يكون عادلا تجاهل القدر الهائل من العمل الذي يقوم به يوميا نشطاء ملتزمون بينما يعملون في هذه الكيانات. وبعض المنظمات غير الحكومية لديها برامج مبتكرة، خلاقة، وتمثل تحديا، وهي تختار بعناية مصادر تمويلها وتحاول استكشاف سبلا بديلة للتمويل الذاتي لتكون مستقلة.

لإحداث التغيير، ينبغي على المنظمات غير الحكومية، المنظمات والحركات، أن تقوم بتحقق يومي واعٍ، حتى لا تحيد أو تستخدم لتقديم أجندات شعوب وبلدان أخرى، وهو وإن كان صعبًا في المدى القريب والمتوسط، إلا أنه سيثبت نفعه للمجتمعات ككل في المدى البعيد.