وثيقة:استباحة النساء في المجال العام 1
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | استباحة النساء في المجال العام: مدخل نقدي لفهم أسباب الظاهرة وآليات المقاومة (الجزء الأول) |
|---|---|
| تأليف | داليا عبد الحميد و هند أحمد زكي |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | جدلية |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://www.jadaliyya.com/Details/30055/استباحة-النساء-في-المجال-العام-1
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
هذا هو الجزء الأول من جزئين من المقالة. الجزء الثاني موجود في وثيقة:استباحة النساء في المجال العام 2
قد توجد وثائق أخرى مصدرها جدلية
مقدمة
لا يحتاج الحديث عن العنف الجنسي في مصر إلى مقدمات طويلة، فالظاهرة أصبحت واقعاً يومياً لكافة النساء المصريات. ذلك أنّ أية امرأة في مصر باتت عرضه لمستويات مختلفة من الانتهاك الذي يبدأ بالتهديد أو الملاحقة أو التحرش اللفظي، و يصل إلى حد الاعتداء الجنسي الجماعي في الشارع. ورغم تسليط الضوء على أحداث التحرير، والتي أخذت بعداً سياسياً نتيجة لمكان وملابسات تلك الاعتداءات، فإن المتابعين لتلك الظاهرة عن كثب طوال السنوات القليلة الماضية دأبوا على الإشارة إلى أن ما حدث ليس بجديد تماماً.
فالاعتداءات الجنسية الجماعية على النساء في مصر بدأت بالفعل منذ سنوات، وبالتحديد منذ أحداث عيدي الفطر والأضحى عام 2006 بمنطقة وسط البلد، والتي جرت وسط إنكار كامل من الدولة والمجتمع وقتها، ولم تحتج لأي غطاء سياسي توفره التظاهرات والفعاليات السياسية كما حدث بعد ذلك بسنوات وبالتحديد عقب ثورة يناير 2011. ومنذ البداية، صاحب تلك الظاهرة، والتي أخذت منحنى تصاعدياً سريعاً و مخيفاً في نفس الوقت، حالة عامة من التواطؤ المجتمعي والمؤسسي شكلت عائقاً دائماً أمام أية محاولة جادة لمناقشتها والتعامل معها، أو حتى الاعتراف بها. فقد تطور سريعاً خطاب تبريري سعى لتحميل المسؤولية لأطراف تلك الحوادث نفسها سواء الناجيات أنفسهن عبر التركيز على ملبسهن أو سلوكهن أو ردود أفعالهن أثناء الهجوم عليهن، أو على الرجال الذين كانوا في موقع الحوادث نفسها و فشلوا في أداء أدوراهم التقليدية كذكور عليهم عبء حماية النساء.
وربما يتجلى ذلك في الجملة التي انتشرت مؤخراً و صارت رد الفعل الطبيعي لدي سماع خبر عن اعتداء جنسي جديد: "هو إيه اللي وداها هناك؟". وقد صاحب هذا الخطاب الشعبي خطاب ثقافي يبدو أكثر تقدمية وإن كان لا يختلف كثيرا في منطقه وفي مآلات تأويله المجتمعي عن الخطاب الأول والذي ركز على إحالة تلك الظاهرة للتفاوت الاجتماعي والطبقي في المجتمع وكأن الأمر يمكن تفسيره بانتشار أحزمة الفقر في القاهرة، وكأن الرجال الفقراء أو المحرومين هم فقط من يتحرشون بالنساء اللاتي تم قصرهن هنا على نساء الطبقة الوسطى القاهريات تحديداً. والجدير بالذكر إن هذا الخطاب قد لاقى قبولاً لدى قطاعات عريضة من الطبقة الوسطي نفسها التي آثرت أن تتعامل مع الظاهرة بوصفها تجلياً آخر للانحطاط المجتمعي في مصر، وباعتبارها ناقوس خطر لما يمكن أن يقوم به الفقراء لو تركوا بلا رادع أمني قوي . ويشترك كلٌّ من الخطاب التبريري الشعبي والخطاب الأكثر تقدمية في أنهما يتجاهلان، وعن عمد، مدى انتشار تلك الظاهرة في مختلف محافظات مصر وتعدد أشكالها وتجلياتها وتعرض كافة النساء المصريات بمختلف خلفياتهن الاجتماعية والاقتصادية لها.فما يجري الآن هو تطبيع حقيقي مع ثقافة العنف الجنسي بصورة غير مسبوقة
تنقسم هذه المقالة إلى قسمين رئيسيين: يتناول القسم الأول معنى العنف الجنسي وتجلياته في الواقع المصري وأبرز المحطات في تشكيل ما نُطلق عليه "ثقافة العنف الجنسي". نحاول في هذا الجزء تتتبع جذور تلك الثقافة من خلال رصد ثلاث علاقات جدلية أساسية: العلاقة بين العنف المجتمعي والعنف المؤسسي، أي ذلك التي تتورط فيه الدولة، علاقة المجال الخاص بالمجال العام والتأثير المتبادل بينهما، وأخيراً تأصيل منطق الحماية كغطاء لانعدام المساءلة المجتمعية لتلك الظاهرة وكيف تترجم الحماية في الواقع إلى وسيلة للتحصين الاجتماعي والقانوني لمرتكبي جرائم العنف الجنسي.
ويتناول القسم الثاني من المقالة الجهود المختلفة لمقاومة تلك الظاهرة والتي باتت تشكل حركة اجتماعية مستقلة قوامها المئات بل الآلاف من الشابات والشبان الذين اختاروا التصدي لتلك الظاهرة بأساليب وأدوات شديدة التنوع. ونختتم المقال بطرح إشكاليتين نقديتين تتعلقان بمستقبل هذا الحراك. تناقش الإشكالية الأولى طبيعة تلك الحركة كجزء من الخطاب والحراك الثوريين: هل هي جزء من حراك ثوري أشمل أم أنها حركة نسوية منبتة الصلة بالثورة ولها أهدافها المحددة؟ الإشكالية الثانية تتعلق بقدرة تلك الحركة على النمو والاستمرارية في ظل طبيعة التدخلات والمهام التي تقوم بها، وفي إطار العلاقات بين الأطراف المكونة لها نفسها من حركات وتنظيمات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني. ينتهي المقال ببعض الاستنتاجات حول مستقبل تلك الحركة وإمكانيات البناء عليها في المستقبل.
العنف الجنسي في المجال العام: عن ماذا نتحدث؟
هل تزايدت معدلات العنف الجنسي في شوارع مصر بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 أم أن النساء المصريات على اختلاف طبقاتهن وانتماءاتهنّ قد ضقن ذرعاً بالأمر وقررن المقاومة؟ تكرر هذا السؤال في أذهان الكثيرين في السنوات الأخيرة في محاولة لإيجاد تفسير لما رآه البعض ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، أو على الأقل، تزايداً غير مبرر في حدة وكثافة ظاهرة قائمة بالفعل.
والحقيقة أن ما حدث هو الاثنان معاً: فقد تزايدت وتيرة العنف الجنسي في المجتمع المصري من حيث العدد والحدة، كما ارتفعت حدة مقاومة النساء لتلك الظاهرة. وعلى الرغم من الزيادة المطردة في كل من معدلات الظاهرة نفسها، وكذلك في ردود أفعال عموم النساء لها، إلا أن الثابت والأكيد أن الظاهرة قد باتت تأخذ أشكالا أكثر تطوراً ووطأة تجعل مصطلح التحرش الجنسي - وهو التعريف الشعبي الجامع و الشامل لكافة تلك الجرائم- غير كاف للتعبير عن التنوع البالغ في أشكال العنف الجنسي في الشارع المصري. إذ يأخذ العنف الجنسي أنماطاً مختلفة بدءاً من التحرش اللفظي وملامسة أجساد النساء، مروراً بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتي القتل كذلك. فقد شهد عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ سقوط أول قتيلتين للعنف الجنسي في مصر وهما إيمان مصطفى من أسيوط و شروق التربي من الغربية، واللتين قتلتا نتيجة لمقاومتهما للتحرش، الأولى برصاص المتحرش والثانية دهساً بعربة متحرشها الذي لاذ بالفرار.
هل نستطيع إذن البحث في أسباب تفشي ظاهرة العنف الجنسي في مصر بهذا الشكل الجنوني؟ ربما كان الأسلم والأكثر وجاهة هو سرد أكثر التفسيرات شيوعاً و محاولة إثباتها أو نفيها. هل يرتبط العنف الجنسي فقط بالقاهرة والمناطق الحضرية الكبري وبالتالي يمكن تفسيره في إطار ارتفاع معدلات الجريمة عموماً في المدن الكبري؟ الإجابة قطعاً بلا لأن المسوح والشواهد تؤكد انتشار العنف ضد النساء في كافة أنحاء مصر. يكفي أن أول جريمتي قتل عمد في ملابسات محاولات للاعتداء الجنسي وقعتا خارج القاهرة، إلا أنه لا يمكننا كذلك التغاضي عن البعد المديني في جرائم العنف الجنسي، والذي يرتبط بشكل مباشر بانهيار البنية التحتية للمدن وازدحام المناطق الحضرية وعدم آدمية وسائل المواصلات العامة والخاصة والتي تؤثر بشكل أكبر على النساء.
هل نحن بإزاء ظاهرة تنشط فقط في المناسبات السياسية الكبرى؟ الإجابة مرة أخرى هي ذلك أن العبء الأكبر لهذا العنف المجتمعي ينعكس في وقوع حوادث التحرش والاعتداء بشكل شبه يومي لآلاف النساء في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات وغيرها من الفضاءات العامة. ربما كان من المهم هنا أن نطالع جهود مؤسسة مثل خارطة التحرش، والتي تتيح للنساء وضع المواقع التي تعرضن فيها لاعتداء جنسي على خارطة افتراضية لنفهم مدى انتشار تلك الظاهرة على مستوى الجمهورية بأسرها. ولكن الاحتفالات والاحتجاجات السياسية الكبرى أصبحت مناسبات لعقاب النساء جنسياً بشكل جماعي.
هل بدأت معدلات الظاهرة في التزايد بشكل خاص بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ بالقطع نعم، رغم غياب الإحصاءات والبيانات الدقيقة عن الظاهرة إلا أن الأشكال الجديدة من الاغتصابات الجماعية واستخدام الأسلحة الحادة هو تحول يجب الوقوف أمامه، وربما يكون مرده – في جزء منه – إلى شيوع حوادث العنف بشكل عام في المجتمع والاشتباكات المتكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن أو اشتباكات بين الأهالي. هذا العنف المتزايد ضد النساء في المجال العام لا يجب أبداً فصله عن نجاح النساء في اختراق فضاءات عامة جديدة، فالنساء بداية من 2011 نجحن في اقتناص حق التظاهر والتجمع السلمي كأحد أهم حقوقهن السياسية والمدنية، والهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة –هو في جزء منه- محاولة لطرد النساء من هذه المساحة لإعادة النساء إلى حدود ما قبل 2011. وربما يكون الدليل الأكبر على شيوع ثقافة العنف الجنسي عدم اقتصار هذه الاعتداءات الجنسية الجماعية على ميادين التظاهر، بل أصبحت ترى الآن في الحفلات الغنائية ووسائل المواصلات العامة.
هل يمكننا الحديث عن علاقة ما بين ارتفاع معدل الجرائم و تصاعد و بروز ثقافة ما تشجع على العنف الجنسي عبر منح مرتكبيه حصانة فعلية؟ هل هناك علاقة ما بين العنف اليومي الذي تتعرض له النساء و بين العنف الممنهج السياسي الطابع كالذي شهده ميدان التحرير في أكثر من مناسبة في العامين الماضيين؟ و إذا كان الأمر كذلك، هل دور الدولة هنا يقتصر على التخاذل والتباطؤ في القيام بواجبها في ردع تلك الجرائم، أم يتعدى ذلك للتحريض المباشر وغير المباشر على جرائم العنف الجنسي؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة تستوجب بالضرورة استعراضاً سريعا لتاريخ تطور الظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة بهدف الوقوف على طبيعة العلاقة بين ظهور ثقافة اعتيادية للعنف الجنسي في المجتمع، ودور الدولة كفاعل ومتواطئ، وأحياناً كمحرض على العنف الجنسي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من انتهاك الدولة لانتهاك المجتمع: أي إشارات ترسلها الدولة للمجتمع بشأن النساء؟
يشكل عام 2005 نقطة فاصلة في تطور مسألة العنف الجنسي في مصر. فقد قامت الدولة حينها في حادثة شهيرة، عرفت لاحقاً بالأربعاء الأسود، بتأجير بعض "البلطجية" للاعتداء جنسياً على الصحفيات والناشطات المعترضات على التعديلات الدستورية. كانت مشاهد الصحفيات وملابسهن ممزقة في الشارع صادمة للغاية وغير اعتيادية في ذلك الوقت ومع ذلك لم يتعد رد الفعل وقفة رمزية بالشموع وبملابس سوداء لبعض النشطاء، بينما لم تثر هذه الحادثة حفيظة السواد الأعظم من الناس.
ولم تتجاوز ردود الأفعال على ما حدث وقتها نطاق داوئر الناشطين السياسيين والحقوقين، وتعامل الجميع مع الحادثة باعتبارها جريمة سياسية تُضاف إلى جرائم نظام مبارك. لم يع أحد وقتها المعنى الكامل لانتهاك الناشطات جنسياً في قلب القاهرة، وفي وضح النهار أمام أعين الجميع. بل لم ينتبه الجميع بعد ذلك بعام واحد - و بالتحديد يوم الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- حين بدأت ولأول مرة، حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسياً. وقعت يومئذ الانتهاكات وسط تعتيم إعلامي شبه تام لم يكسره سوى نشر عدد من المدونين لصور وتفاصيل الحادث. وتم وقتها توجيه الاتهامات للمدونين بتشويه سمعة مصر وتلفيق الراويات، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً تنكر فيه حدوث أي تحرش جماعي بالنساء.
استمرت الظاهرة بعد ذلك في التصاعد، فقد شهدت السنوات التي تلت هذه الحادثة معدلات مرتفعة من التحرش اللفظي والجسدي بالنساء في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات العامة بشكل يومي. وكان الجديد في هذه الحوادث ليس فقط الإنكار المجتمعي وإنما التواطؤ أيضا. فإذا تجرأت إحدى النساء على الاعتراض على المتحرش في أتوبيس نقل عام أو في الشارع، ستجد الجميع يشيح بوجهه، أو يطالبها بالصمت حتى لا تتسبب لنفسها بفضيحة. هذا التعامي عن المستويات الوبائية للتحرش بلغ ذروته في أيام عيد الأضحى في عام 2009 حين نشرت الصحف اليومية صوراً لعصابات صغيرة من الفتيان يقومون بتطويق عدد من الفتيات ويحاولون التحرش بهن ونزع ملابسهن في حي المهندسين. وقد اضطرت وزارة الداخلية يومها أن تجري تحقيقاً أسفر عن تقديم عدد من المتهمين للمحاكمة. في الوقت نفسه، اعتبرت عدد من المنظمات النسوية هذه الحوادث ناقوسَ خطر حقيقياً، وكتبت العديد من الناشطات عن خطورة ظاهرة "استقواء الرجال ببعضهم البعض". إلا أن التجاهل المؤسساتي والإعلامي استمر وأسهم بالطبع في تفاقم حالة الخزي والعار عند الفتيات والنساء اللاتي يتم التحرش بهن. واستمر الوضع في التفاقم حتى وصلنا لمرحلة اغتصاب النساء في قلب ميدان التحرير نفسه، وهو رمز الثورة المصرية، في ثلاثة حوادث متفرقة: نوفمبر 2012 و يناير 2013 و أخيراً، يونيه ويوليو2013.
من خلال الاستعراض التاريخي السابق،يتضح لنا بوضوح أن ثمة إشارات ما تم إرسالها من قبل ممثلي الدولة للمجتمع عندما قاموا بانتهاك أجساد مواطنات مصريات في قلب القاهرة. تضمنت تلك الإشارات الضمنية رسالتين رئيسيتين: إن أجساد النساء مستباحة بشكل عام وخاصة إذا تصادف وجودهن في "المكان الخاطئ" في "الوقت الخاطئ"، وإن تلك الجريمة غالباً ستمر بلا محاسبة. أرسلت الدولة وقتها رسالة مفادها بأن هناك تحصيناً ما لمرتكبي جرائم العنف الجنسي وبأن المجال العام غير آمن للنساء. فإذا كانت الدولة نفسها،ممثلة في وزارة الداخلية، قد أعلنت ذلك قولاً وعملاً، فلا يمكن لامرأة أن تأمن على نفسها سوى بتجنب هذا المجال العام وعدم ارتياده سوى في أضيق الحدود.
على صعيد أهم، وصلت رسالة أخرى مفادها أن النساء مسئولات بشكل أو بآخر عما قد يحدث لهن في المجال العام . وترتبط تلك الرسالة برسالة أخرى تنص على أن الرجال مسئولون عن حماية نسائهم من الرجال الآخرين. ضاعفت تلك الرسائل غير المباشرة من الأعباء الملقاة علي الجميع- رجالاً ونساء- و أضافت أبعاداً إضافية للترسيم الراسخ للأدوار الاجتماعية بين الرجال والنساء على أساس ثنائية الرجل الحامي والأنثى الضعيفة، والتي تتهم رغم ضعفها - وربما بسببه أيضاً ـ بأنها مسئولة بشكل رئيسي عما حدث لها. إن قيام الدولة هنا بالوظيفة التقليدية للرجل، الحامي الذي لا يحمي بل يشارك في الانتهاك نفسه، تقلب رأساً على عقب التصور النظري الكلاسيكي للمجال العام بإعتباره مجالاً للمواطنين كافة رجالاً ونساء وتخلق مجالاً عاماً ذكورباً بامتياز لا مكان عملياً للنساء فيه، بغض النظر عما يضمنه الدستور والقانون في هذا الشأن.
تجدر هنا الإشارة إلى تطور فشل الدولة في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء، فمع تحول التحرش الجنسي الجماعي إلى طقس موسمي متكرر بداية من 2006، انسحبت الدولة من التعاطي مع الأمر عبر إنكاره. ومع تزايد أحداث العنف الجنسي وتعدد أشكالها في المجال العام، برز دور الدولة كمتواطئ وكمحرض أيضاً، وذلك عبر تصعيد خطاب مجتمعي عن مسؤلية النساء والطلب منهن صراحة أن يراعين ملبسهن وتصرفاتهن في المجال العام كي لا يساء فهمهن. و تطورت الأمور أخيراً إلى أن وصلنا لحقيقة مرعبة من عجز الشرطة عن مواجهة الظاهرة حتى وإن أرادت ذلك، وذلك بسبب انتشار الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي من ناحية. فالشرطة لم تعد قادرة على التعامل ميدانياً مع الظاهرة نظرا لتعقدها وانتشارها ونظراً لحاجتها إلى تقنيات أمنية خاصة على غرار وحدات مكافحة العنف الجنسي في الدول المتقدمة والتي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية والكفاءة المهنية. إن مثل تلك الكفاءة النوعية من المستحيل توافرها للشرطة في مصر في ظل ضعفها والتغاضي عن إعادة هيكلتها – وهو المطلب الأهم لثورة الخامس والعشرين من يناير- وإدماج بعد نوعي في عملية إعادة الهيكلة. ومن ناحية أخرى لا تزال الدولة بأذرعها الأمنية المختلفة مرتكباً للعنف الجنسي وبالتالي لا مجال هنا لافتراض حسن النوايا.
ثقافة العنف الجنسي بين الخاص و العام
ان الحديث عن ثقافة العنف الجنسي في مصر لا يكتمل بدون ذكر الدور الذي يلعبه المجال الخاص، أي الحيز الأسري والمنزلي الضيق، والذي يعد المجال الأساسي لإعادة إنتاج ثنائية الحماية والعنف. فلا يمكن الحديث عن مجال عام ذكوري بامتياز بلا حديث عن مجال خاص أبوي يتم فيه التحكم في حركة النساء خارجه وعد أنفاسهن وإجبارهن على ممارسات شتى تندرج أيضا تحت العنف النوعي بمعناه الواسع والأشمل. ومن أبرز تلك الممارسات في مصر تحديداً: الزواج المبكر و الختان وتقييد حرية الحركة والمنع من اتخاذ قرارات مصيرية بالحياة.
فهل ثمة علاقة بين شيوع ثقافة العنف الجنسي في المجال العام وبين ما يحدث من انتهاكات في المجال الخاص؟ تشير عدد من الكاتبات النسويات إلي مفهوم مهم في وصف العلاقة بين المجالين العام والخاص في بلدان مختلفة مرت بمستويات مختلفة من التحديث، وتعاني في نفس الوقت من ضعف أزلي في بنية الدولة وهو "شخصنة المجال العام" . يعني ذلك ببساطة نقل نمط العلاقات السائدة في المجال الخاص إلى المجال العام،عن طريق تحويله لمنزل كبير تحيا فيه أسرة ممتدة لا يعرف كل أفرادها بعضهم البعض. تسود" شخصنة أو منزلة المجال العام" "The domestication of the public sphere" في الدول التي تكون فيها بنية المجتمع و علاقات القوى فيه أقوى من قدرة الدولة على اختراقها والتأثير فيها. ونتيجة لذلك، ينشأ مجال عام متأثر بعلاقات القوى الاجتماعية والطبقية والجنسية في المجال الخاص. يمكننا رصد ذلك في عدة ظواهر في مصر من أبرزها التعامل الطبقي للشرطة وإهانتها للفقراء مثلاً عبر استدعاء التراتبية الاجتماعية في المجال الخاص. فالتي تعمل خادمة مثلا لدى أسرة من الطبقة الوسطي ستبدو في نظر ضابط الشرطة في طبقة اجتماعية أدنى منه وبالتالي سيتعامل معها علي هذا الأساس وليس كمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات معه هو شخصيا كما تستلزم قواعد المجال العام . ينطبق الأمر بشكل أكثر وضوحاً على النساء، فمنطقي الحماية ولوم الضحية الذي يحكم علاقة الفتيات عموماً في مصر بأهلهن في المجال الخاص تم نقلها بحذافيرها للمجال العام. فلا تلام سوى من لم تنجح في حماية نفسها وإذا كانت أسرتها نفسها ودوائرها المقربة، لن تدعمها بالضرورة في حالة تعرضها لاعتداء جنسي، فلم نتوقع دعماً لها من المجتمع الكبير؟
إن الصلات بين كل من المجال العام والمجال الخاص تحتاج لمقالة مستقلة لما لهذا الموضوع من أهمية شديدة ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن تأثير المجال الخاص على المجال العام يزداد عند توفر شرطين أساسيين: كلما ضعفت قوة الدولة في مقابل المجتمع - وبالتالي أصبح من السهل أن تتغلغل قيم المجتمع في ممارسات الدولة- وأيضاً كلما اختفى المجال العام بالمعني الحداثي الكلاسيكي والذي يمثل نقطة لقاء للمواطنين والمواطنات كشخصيات اعتبارية وليس كمكان لقاء للرجال والنساء ككائنات بيولوجية أو كصياد وفريسة. ونظراً لضعف الدولة في مصر، وكون المجال العام، بالمعني المذكور أعلاه، لا يزال قيد التشكّل، ومجالاً رئيسياً للصراع السياسي منذ 25 يناير 2011، فمن الطبيعي أن نرى ملامح كثيرة من المجال الخاص في المجال العام، تتراءى كأشباح خافتة لتذكرنا بأن سؤال الحداثة في المجتمع بشكل عام، وفي علاقته بالنساء بشكل خاص، لا يزال حاضراً بشدة وغير محسوما بالمرة.