وثيقة:بيان للتضامن مع مي الشامي: بخصوص واقعة منعها من دخول مقر عملها
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مؤسسة المرأة الجديدة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://nwrcegypt.org/بيان-للتضامن-مع-مى-الشامى-بخصوص-واقعة-م/
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.fo/AqD9y
|
نُشر هذا البيان على خلفية قضية التحرش الجنسي بمي الشامي في أغسطس 2018
يعرب الموقعون أدناه عن كامل تضامنهم مع الصحفية مي الشامي، والتى تعرضت يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2018 للمنع من دخول مقر عملها، حيث قام أحد أفراد الأمن الخاص بالمؤسسة التى تعمل بها بمنعها من الدخول لممارسة عملها بعد انتهاء إجازتها السنوية.
ويرى الموقعون أن الإجراء الخاص بمنع الشاكية من ممارسة عملها تمهيدًا لفصلها هو بمثابة إجراءات تمييزية، عقابية قد أقدمت عليها المؤسسة بعد تقدمها بالبلاغ رقم 12599 /2018 بتاريخ 31/8/2018 والذى تتهم فيه أحد رؤسائها في العمل بالتحرش بها، وعلى الرغم من عدم الفصل فى البلاغ وظهور نتائج التحقيقات، والتي ما زالت منظورة أمام النائب العام لاستصدار قرار بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ.
إن ما يجري حاليًا هو معاقبة الشاكية فقط والإنحياز الواضح من المؤسسة لأحد طرفي خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد، بل وعقابها لمجرد ممارسة الحق القانوني في الشكوى والتقاضي، وذلك بمثابة رسالة لترهيب كافة النساء اللاتي تحاول التصدى لمحاولات العنف ضدهن داخل أماكن العمل بكافة الطرق السلمية والقانونية، وأنهن سيدفعن ثمنًا غاليًا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف، بل ويُكرس لثقافة عدم احترام القانون الذي يمنح الحق لكل مواطن ومواطنة في التقاضي، الشكوى من حيث إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات وعلى رأسها التحرش حفاظًا على لقمة العيش.
ويؤكد الموقعون أدناه أن منعها من الدخول وممارسة عملها يعني التمهيد لفصلها تعسفيًا من العمل، وهو ما يعد تجاوزًا لقوانين العمل المصري، تنظيم الصحافة والإعلام، نقابة الصحفيين، تلك القوانين التي تمنع ممارسة أي إجراءات من قبل أصحاب الأعمال تهدف إلى فصل العاملين بالمؤسسات دون تحقيق واثبات المخالفات القانونية التي أقدم عليها العاملين فى المؤسسات والتي تستوجب الفصل.
لذا يُطالب الموقعين أدناه إدارة المؤسسة بالتراجع عن تلك الإجراءات التمييزية والتعسفية ضد الشاكية، كما نُطالب نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لحماية حقوقها، واتخاذ إجراءات معلنة يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتها ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري.
الموقعون:
أولا: المنظمات:
- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
- مؤسسة المرأة الجديدة
- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
- جمعية الحقوقيات المصريات
- مؤسسة سالمة
- جمعية بنت الأرض بالمنصورة
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
- مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
- المتحف الرقمي للنساء
الأحزاب:
أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الأفراد:
- نيفين عبيد - باحثة
- د/ ماجدة عدلي- طبيبة
- جيهان أبو زيد
- سالى ذهنى – باحثة وناشطة نسوية
- رباب كمال
- ندى نشأت – فيزيائية
- هانيا مهيب – صحفية حرة
- د/ عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية بالمعاش
- د/ عزة كامل – كاتبة وروائية
- د/ فاطمة خفاجى – باحثة
- د/ أمال عبد الهادي – ناشطة حقوقية ونسوية
- د/ هدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة
- نولة درويش – ناشطة نسوية
- هادية عبد الفتاح – كاتبة
- أكرم إسماعيل - مهندس
- هالة كمال - أستاذة جامعية
- إلهام عيداروس - وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
- محمد عبده - مهندس
- عبدالله السعيد- مصور
- حسين عبد الغفار – مهندس
- شيماء حمدي – صحفية
- ماريان سيدهم – محامية
- احمد عبد الودود- باحث
- فادي محمود مدحت- مصرفي
- رضا الدنبوقي – محامي
- ياسمين ابراهيم
- هبة شورى - صحفية
- عصمت سعد - رئيس تحرير موقع أخبار مصر
- عبد الحميد عامر
- أميرة عبد الحكيم - محامية بالنقض
- ياسر سعد - محامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي
- هيام الجناينى - محامية
- حسام علي
- هانم الكرداسي
- محمد منير مجاهد - مهندس بالمعاش
- حسيبة فرحات
- داليا السجينى - أستاذة جامعية
- محمود السامولي - محامي وحقوقي
- علي القصير
- اسماعيل مناع مناع - بالمعاش
- كلثوم كنو - ناشطة حقوقية تونسية
#ادعم_مي_الشامي # supportMayelshamy # من_اجل_بيئة_عمل_آمنة_للنساء #SafeWorkingSpaceForWomen #metoo #me_too