وثيقة:حان الوقت لإنهاء التهميش

حوار صحفي

تأليف	مريم كولونتاي
تحرير	غير معيّن
المصدر	نحو وعي نسوي
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2020-07-17
مسار الاسترجاع	https://feministconsciousnessrevolution.wordpress.com/2020/07/17/حان-الوقت-لإنهاء-التهميش/
تاريخ الاسترجاع	2020-07-21
نسخة أرشيفية	http://archive.vn/Goye4

قد توجد وثائق أخرى مصدرها نحو وعي نسوي

في هذا الحوار نسعى لأن نؤسس لمساحة جديدة داخل الخطاب النسوي والحقوقي في السعودية، وهو صوت العابرين والعابرات، صوت المضطهَدين والمضطهَدات من المنظومة الأبوية والقمعية بتقاطعات كثيرة منها الهوية الجندرية والمواقع الطبقية، اضطهادٌ قد لايُرى للكثيرات والكثيرين، وقد يُهمش في أغلب الأحيان نظرا لتغلغل الأبوية وقيمها حتى في الدوائر التي يفترض أن تعاديها.

ولكي نستعيد مساحتنا ونضالاتنا ونخرجها من قبضة النظام الأبوي ومعاييره علينا اسماع الصوت المهمش والتضامن لفرض المزيد من كسر الصمت حول قضية العبور الجنسي والقمع الذي يتعرض له كل من العابر والعابرة بأشكال متعددة ومختلفة بإختلاف تجربة كل منهما. للبدء بفهم تجربة الرجل العابر في السعودية مثلا يجب التيقظ لعواملٍ ومؤثراتٍ مختلفة ومتشعّبة، إذ يقع الرجل العابر ضحية قوانين الولاية والتمييز ضد النساء وضمن القيود التي تشل حركته وتجعل الحصول على العلاج والتعليم العادل صعبة جداً لكونه مقيدا بولي الأمر ولو مارس ذلك الأخير أشكال العنف أو الاضطهاد ضده.

ويتم تعليق الفرمانات عن ”التشبه بالجنس الآخر” في الجامعة والتي لا زالت تلعب دوراً صارماً في الرقابة الجندرية في السعودية عبر الإدارات الرسمية وعمادات الكليات ورؤساء الجامعات وبشكل مباشر تُمارَس هذه الرقابة عبر توظيف نساء كمشرفات أمن وهن من يعلقن الإعلانات وفرمانات على جدران الجامعة لتعلن عمَّا تعرض له من عقوبات لكونه أقدم على ”التّشبه“. وحين يصل -بعد نأي- إلى المشفى لشرح حاجته للاستشارة وحقه بالحصول على التصحيح الجنسي والجندري الذي يمكنه من عيش حياته قد يقوم الطبيب بإبلاغ الشرطة وأمن الدولة، وقد يتعرض للإغتصاب والتحرش.

ويُؤثر عامل الحدود بشكل مضاعف على المهاجرات/ين ومن لا يملکون الجنسية في السعودية فيمنع من الانتقال لوطن آخر يتيح التصحيح الجندري والعلاج وأكثر أمانا من السعودية بنظامها العنصري وآلياتها القانونية المجحفة ومنها الكفالة والولاية والأنظمة الضريبية الشهرية المرتفعة كنظام المقابل المادي، وأخيراً من العنف الوحشي والتعذيب من الشرطة الذي قتل “مينو” وهي امرأة عابرة ومهاجرة اُعتقلت شهر فبراير عام ٢٠١٧.

هذه الإنتهاكات تعرف طمساً ممنهجا نظرا للجو البوليسي وتكميم الأفواه السائد في البلد، وتبقى الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتسليط الضوء على القضايا في السعودية هي ”تويتر“، لكن استخدامه له كلفة عالية جداً، منها التعرّض للتهديد بالقتل والإغتصاب والتحريض وحملات التبليغ والإعتقال المتواصلة، والتي تنظمها الحكومة بشعارات مختلفة كـ“كلنا مسؤول“ و“تم القبض“.

كل هذه هي رؤوس أقلام من زاوية محدّدة كون هذا الحوار عن تجربة المُحَاور بشكل مباشر لا تجربة المرأة العابرة المهاجرة أو تلك السعودية أو الرجل العابر المهاجر، ففي النهاية ستكتمل المعالجة فقط لقضايا كل النساء العابرات والرجال العابرين بفتح النقاش وإتاحة المنصات للجميع وهذا ما نأمله. نسعى لأن يكون هذا الحوار بداية لرفع صوت الرجال العابرين والنساء العابرات، لقد حان الوقت لينصت الجميع أفراداً ومنظمات، نسويات ونسويين ، حقوقيات وحقوقيين، فلينتهي هذا الطمس والتهميش ولتعطوا النساء العابرات والرجال العابرين المايكروفون حالاً.

الجزء الثاني: حان الوقت لإنهاء التهميش!:

مريم: تحدثت عن قضية رفعت بحقك تضمنت محضراً ينص بالقبض عليك بعد إبلاغ الطبيب الذي راجعته، هلا عدنا إلى هذه النقطة، حدثنا عن هذا المحضر ماهي التهم الباطلة التي وجهت إليك كعابر ويمكن أن توجه للعابرين والعابرات في السعودية عبر الأجهزة الرسمية؟

آلڤين: عام ٢٠١٤ حين كنت بالتاسعة عشرة اضطررت لدفع ٢٥ ألف ريال سعودي كرشوة حتى يُتلف محضر يدعو للقبض علي، ولولا ذلك لتم القبض عليّ، حدث هذا عندما بدأتُ مراجعاتي في المستشفى حيث أبلغ الطبيب عني الشرطة، وكانت هناك عدة تُهم لدرجة أنني قد لا أذكرها كلها لكن دونتها واحتفظت بها في ملاحظات وسأنقلها الآن: تأجيج الرأي العام، التشبه بالجنس الآخر، فتح الذرائع (ولا أعلم ما المقصود بهذه)، المجاهرة بالمعصية، مخالفة الذوق العام السعودي، الطعن بطبيب معتمد من وزارة الصحة.

مريم: ماهي الجهات الرسمية التي راجعتها وكيف كانت استجابتها؟

آلڤين: مستشفيات الأمل واستجابتها كانت جدا سيئة وأيضا في الأحوال الشخصية وقلت هناك أنه لدي فتوى وذلك أيضا لم يجدي نفعاً رغم أنه يقال أن الإسلام هو القانون بالسعودية، أتمنى أنني عشت في دولة تفصل الدين عن الدولة ولا تمنعني من حقي بالحصول على العلاج والتصحيح الجندري لأسباب دينية لكن أريد أن أسأل؛ الدين بالنسبة لمن؟ فرغم أنني نجحت بالحصول على فتوى لاقناع عائلتي التي تتبع المذهب الاثناعشري فهذا لم يرضي الجهات التي راجعتها بل طلبوا مني مراجعة الديوان الملكي والإمارة، لم أذهب لكن أتذكر قصة انتشرت بالمنطقة إذ نصح شخص من داخل الديوان أبا كان يراجع من أجل ابنه أنه لو ذهب للديوان فسيخسر ابنه والحل الوحيد هو العلاج في الخارج.

مريم: ماذا عن عامل الهجرة وتداخله مع المهاجرات والمهاجرين (ما يدعى بالمقيمات والمقيمين) ماهي الأمور الأخرى التي قد نغفلها لدى التركيز على أصحاب الجنسية فقط؟ كيف تؤثر ظروفهن/هم على وضعهن/هم؟

آلڤين: صحيح عند حديثي مع أفراد في مجتمع الميم سألتهن/هم وسمحوا لي بالحديث عن الموضوع دون اقتباسات بسبب مخاوفهن/هم بالتعرض للملاحقة والاعتقال. أبسط الأمور هي أنه حين ي/تحاول العابر/ة الانتقال خارج السعودية يكون الأمر أصعب لهن/هم فالحصول على تأشيرة السفر مثلا صعب جدا وربما شبه مستحيل، بما فيه لمن ولدن/وا في السعودية وحرمن/وا من الجنسية. أو من لجؤوا إليها بعد الحروب فهيئة الأمم المتحدة تعتبر الخليج منطقة آمنة، أي أنه لا ضرورة للانتقال منها لبلد ثالث، وهكذا يتم تهميش الخطورة التي يعيشون تحتها كعابرات وعابرين في السعودية، الأمر أشبه أن تكوني بين نارين، نار العودة للوطن الذي هاجرِت أو هاجرت أسرتك منه منذ جيل أو أجيال، وهذا إما سيهدد مصدر رزقِك أو أنه سيكون مستحيلاً وفي هذه الحالة يبقى الخيار الوحيد البقاء في السعودية حيث تعيش العابرات والعابرون تحت خطر مباشر ومستمر. والعمل تحت واقع العودة المستمرة يُصّعب أيضاً جمع المبالغ اللازمة للتأشيرة، وللهجرة لبلد جديد.. كما يعيش العابرون والعابرات تحت نظام الكفالة الذي يربط العائلة كلها بالكفيل.

كما توجد ملاحظات حول عوامل أخرى تتداخل مع تجربة رجل عابر غير حاملٍ للجنسية: الضرائب الشهرية المعتمدة منذ ٢٠١٧ على المهاجرات والمهاجرين، المسماة بالمقابل المادي تُلزم الدفع عن كل فرد عائلة ٤٠٠ ريال شهريا، وهذا مصدر آخر للاستنزاف الاقتصادي، كما يعاني الرجل العابر من القوانين التمييزية ضد النساء. إذ تعتبر زوجة العامل أو ابنته تابعة لايحق لها العمل وتتعرض لعقوبات في حال عملها، مما يسهل استغلالها وسرقة أجرها من رب/ة العمل، ويجعلها معتمدة على زوجها أو والدها اقتصادياً، كما يتيح القانون بالسعودية التحكم بالنساء من رجال الأسرة المهاجرة عبر نظام أبشر لإصدار تأشيرات خروج نهائية للنساء والأطفال، ويتم استخدام ذلك كوسيلة للتهديد والضغط بيد الرجل المتحكم داخل الأسرة.

مريم: ذكرت سابقاً مايدعى ب”جواسيس حكوميين“ في وسط العابرين والعابرات ، ماذا يعني هذا المسمى؟

آلڤين: تم التواصل معي بخصوص أفراد يزعمون تقديم المساعدة وأن لديهم أوراقا رسمية من الشرطة ويوجهون رسائلا للعابرات والعابرين بالمساعدة باشتراط السرية التامة بينه وبين من يعرض عليه المساعدة وبدون أي وجود لتصريحات رسمية وحين يطالبهم من يتواصلون معهم بمشاركة هذه الأوراق المزعومة من الشرطة، يرفضون ذلك ويصرون على أن يأتي العابر/ة إليهم. ”تعال إلى مدينتي وسأساعدك لدي واسطات“. والحساب الذي تواصل مع هؤلاء العابرين والعابرات كان حساب عابرٍ أيضا.

مريم: هل للناس دور يمكن القيام به في الحياة اليومية، كيف بإمكاننا أن نبدأ بصناعة شبكة دعم اجتماعي للعابرات والعابرين؟

آلڤين: أعتقد ذلك، مثلاً كان يوجد أصدقاء لي قبلوني كما أنا ولم يشعروني أنني مختلف كعابر لقد كان ذلك مهماً لي جداً في حياتي، وهذا من حسن حظي وأعرف أن للأصدقاء دورًا مهم فمثلاً الصداقات مع النساء اللاتي تسمحن للعابرات بالمشاركة بالجمعات الاجتماعية النسائية وبوضع الماكياج وأن يكّن ضمن مساحة آمنة، تساهم بشكل كبير في حمايتهن.

مريم: ذكرت سابقاً أن قضايا النساء والرجال العابرات والعابرين لا تلقى الإهتمام الذي تستحقه من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الدولية، ماهو سبب المشكلة برأيك أين يبدأ التقصير؟

آلڤين: المشكلة لاتقتصر على المنظمات الحقوقية بل تبدأ بالأصل من الحقوقيين، فلا يفهمون أنه خلال التعامل مع قضايا النساء وقوانين الولاية ولفهم هذا الجزء من العنف على النساء عليهم فهم أن ضررها يطال الرجال العابرين فأنا أيضاً عانيت من قوانين الولاية، وتهم العقوق والتغيب ممكن أن تضرني أيضا، ولكن المشكلة ليست مقتصرة على الفهم، فلاتوجد استجابة ببساطة، تم تجاهل محاولات التواصل، بالإضافة للبيانات المتوفرة على تويتر. التيار الوحيد الذي له القدرة على المعالجة العادلة هو التيار النسوي، من المثير للإعجاب وصول عدة وسوم لعدة قضايا كترند في نفس الليلة ودفاع النسويات عن الجميع.

مريم:أنت أيضاً هذا التيار وجزء من هذا التيار، لكن في حالتي مشاعري مختلفة قليلاً، لدي قليل من التشاؤم وأعود دوما إلى ٢٠١٧ وأتساءل ما إن كنا خسرنا الكثير بعد ماحدث، هناك ما استوقفني وما أعتقد أن انتقاده مهم.. أقلق كثيرا من سيادة أجواء التحريض.

آلڤين: يمكنني فهم ذلك، يوجد حاجة لتعزيز الاحترام والتقبل، أعتقد أننا نتحول أحياناً إلى نسخٍ ممن يتنمرون علينا، وتوجد للأسف حسابات على تويتر لنسويات يعانين من رهاب العبور الجندري والجنسي ويؤيدهن الكثيرات، كما يوجد خلط بين الجنس والهوية الجندرية وأسلوب الحياة والضمائر التي يختارها الإنسان، فتسأل إحداهن ”لم تستخدم هذا الضمير لدى الحديث” حتى بعد التوضيح، أريد أن أشدد على أهمية احترام قرارات العابرات والعابرين وغير نمطيي الجندر فيما يخص الضمائر التي يفضلونها وطريقة تعبيرهن/هم عن هويتهن/هم الجندرّية، وليس من حق أي أحد استجواب الناس حول ذلك.

مريم: أنتقل أخيرا للسؤال الأخير، إن وجدت هناك كلمة ممكن أن نوجهها للمنظمات الحقوقية والعاملات والعاملين في مجال حقوق الإنسان ومقدمي التوصيات للأمم المتحدة.

آلڤين: أعتقد أنه حان الوقت لإيقاف التهميش لقضايا العابرات والعابرين، أتمنى أن نرى التفاتة حقيقية لمعاناة العابرات/ين من قبل الحقوقيات/ين وأيضاً المنظمات الحقوقية العالمية والوكالات الدولية للضغط على الحكومة السعودية للاعتراف بالتعاسة الجندرية وحق العابرات/ين بالعلاج والتصحيح الجندري والجنسي. ونشر مطالبات صريحة باللغة العربية، وكشف عدد الضحايا، والعمل بجد للتأثير لإيقاف الانتهاكات حالاً وبدون شروط.

ينشر هذا الجزء كتكملة للجزء الأول من الحوار “من قال أنني لم أشعر بالخوف”