وثيقة:في مواجهة كورونا: من أجل أن ترى سياسات الحماية النساء

تقرير صحفي

تأليف	غير معيّن
تحرير	غير معيّن
المصدر	المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2020-03-28
مسار الاسترجاع	https://eipr.org/publications/في-مواجهة-كورونا-من-أجل-أن-ترى-سياسات-الحماية-النساء
تاريخ الاسترجاع	2020-04-01
نسخة أرشيفية	http://archive.is/CPs8K

قد توجد وثائق أخرى مصدرها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

متابعة دورية لتأثيرات السياسات العامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد على النساء والفئات المهمشة في مصر

في أوقات الأزمات الاجتماعية الكبرى تبرز أهمية الرؤية الجندرية والنسوية كعدسة تكشف أولويات و انحيازات السياسات العامة، و كأداة لتقييم قدرتها-أو عدم قدرتها- على تلبية احتياجات النساء، والفئات الاجتماعية المهمشة ككل، وذلك بالإضافة لدورها في رصد التأثيرات غير المتوازنة لتلك السياسات العامة على هذه الفئات والتي تمثل أغلبية السكان. لذلك، نبدأ اليوم بنشر متابعة جندرية دورية لعواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر على النساء وغيرهن من الفئات الاجتماعية المهمشة، أملًا أن المنظور الجندري قد يتيح الفرصة لإصلاح إجراءات غير مراعية للنوع الاجتماعي، أو تجنب سياسات عامة قد تضر بمجموعات بعينها من السكان.

من الأولى بتسهيلات دفع القروض؟

في التقرير الوطني المقدم للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2019، احتفت الحكومة المصرية بنسبة استفادة النساء من قروض تمويل المشاريع متناهية الصغر والتي بلغت 69%من إجمالي المستفيدين (3.1 مليون مستفيد)،1 أي أكثر من 2 مليون امرأة.2 وفي 22 مارس 2020، ولمواجهة الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، أصدر البنك المركزي قرارًا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر تلقائيًا للأفراد والشركات، مع اشتراط عدم فرض عمولات أو عوائد تأخير للاستفادة من التأجيل3. وبينما تمتلك27% فقط من النساء فوق سن 15 عامًا في مصر حسابًا بنكيًا،4 وأقل من 2% من النساء بين 15 و49 عامًا هم ملاك لمحلات سكنية، وبالتالي فإن استفادة جموع النساء المصريات من تلك الإجراءات في تلك اللحظة الحرجة سيكون محدود جدًا لاستهدافها القروض الشخصية في البنوك لغرض شراء السيارات والعقارات للإسكان الشخصي، بالإضافة لمستحقات بطاقات الإئتمان5. بينما 93% من "مالكات المشاريع الخاصة" في مصر يقل رأس مال "مشروعهن" عن عشرة آلاف جنيه.6

وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد صرحت سابقًا في17 مارس 2020 أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للوزارة يعد بمساندة المشاريع الصغيرة أمام التحدي الذي تمثله الآثار المتوقعة لفيروس كورونا،7 إلا أنه بعد صدور قرار المركزي في 22 مارس، فشركات تمويل المشاريع متناهية الصغر رفضت مساواة أصحاب تلك المشاريع مع باقي المشاريع التي تستفيد من التأجيل المقرر. وقد استعرض تقرير لجريدة المال الرسائل النصية التي تلقاها أصحاب المشاريع متناهية الصغر مطالبة بأقساط القروض الشهرية من شركات وجمعيات الإقراض. وأوضح بعض من أصحاب تلك المشاريع أن الشركات الممولة ترفض أن تطبق قرارات المركزي مدعية استثناء المشاريع المتناهية الصغر من هذا القرار ومدعية كذلك عدم خضوع الشركات والجمعيات العاملة في إقراض المشاريع تلك لقرارات البنك المركزي. واقترحت إحدى الشركات "دراسة كل عميل يطلب تأجيل سداد الأقساط كمبادرة منها، إلا أن القرار النهائى سيتم وفقًا لمعايير شديدة الدقة".8

إن من الأولى في وجه تلك الأزمة أن تحمي الدولة دخول ومشاريع الفئات الأضعف، وعلى أقل تقدير أن تساويهم بالشركات والأفراد المستفيدين بتسهيلات البنك المركزي، عن طريق إخضاع تلك القروض من خلال هيئة الرقابة المالية 9 لنفس معايير التسهيلات السدادية والائتمانية الموفرة من خلال حزمة القرارات التي صدرت من البنك المركزي أو أي قرارات مستقبلية يصدرها البنك للتسهيل على المقترضين، وذلك من خلال قرار واضح يؤجل المستحقات تلقائيًا، بالإضافة لأي مزايا أخرى للمقترضين، ومع ضمان أن تعمل هيئة الرقابة المالية على تنفيذ كل شركات وجمعيات القروض متناهية الصغر لهذا القرار. خاصة، و كما أشار تقرير الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان، فإن أغلب المستفيدين حاليًا من تمويلات المشاريع متناهية الصغر هن من النساء، وفي كثير من الأحيان، تم استهدافهن كنساء طبقًا لاستراتيجية الدولة لتمكين المرأة.10 تلك النساء، والكثير منهن من النساء المعيلات (يبلغ عدد الأسر التي تعولها امرأة وحدها3.3 مليون أسرة)11، هن، وأسرهن، الأولى بحماية الدولة من عواقب فيروس كورونا المستجد على دخول الأفراد، وخاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.

هل العزل المنزلي حل آمن للجميع؟

بينما يقع العالم الآن تحت وطأة خطر فيروس كورونا المستجد، تدعو الحكومة المواطنين للبقاء في منازلهم، وقد تم اعتماد عدة قرارات من قبل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ورئيس الجمهورية من شأنها تقليل حركة الناس في الشوارع وأماكن العمل، وعلى رأسها فرض حظر التجول الجزئي. وتطرح دعوات البقاء في المنزل لمدد طويلة بعض الإشكاليات الخاصة بالنساء على رأسها أرجحية ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

لا تتوافر معلومات دقيقة ومحدثة حول نسب العنف المنزلي في مصر، لكن "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015"12 الصادر عن المركز القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، يشير للآتي:

• نحو 7 مليون و888 ألف امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا، سواء على يد الزوج أو الخطيب أو أشخاص من الدوائر المقربة لها، أو الغرباء في الأماكن العامة.
• ونحو 5.6 مليون امرأة يعانين من العنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا.
• ونحو 2 مليون و 400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف الزوج أو الخطيب .

وتعرض نحو 18٪ من النساء المصريات في الفئة العمرية (18 - 64 سنة ) لعنف بدني أو جنسي منذ بلوغهن سن 18 سنة على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة.

• و ارتكب الأب نحو 3 في المائة من حالات العنف الجنسي ضد المرأة وارتكب الأخ نحو 1 في المائة من الحالات.

تحدث هذه الانتهاكات بالتوازي مع عدم وجود قانون أو مواد في قانون العقوبات مختصة بتجريم العنف المنزلي، بل ووجود نصوص تهدر حقوق النساء ولا تنظر إلى ما يتعرضن إليه من انتهاكات، حيث تنص المادة 60 من قانون العقوبات 13مثلًا على أن:

"لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة" وتكون الحوادث المبنية على النوع الاجتماعي بشكل دائم مبررة بأنها من أجل "تأديب" المرأة سواء من أسرتها أو من زوجها أو من البيئة المحيطة، لهذا قد يمثل العزل الصحي المنزلي خطرًا على النساء والفتيات إذا لم تتوفر لهن سبل الحماية الكافية. وبالتالي نرى ضرورة أن تكون وزراتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، المجلس والمركز القومي للمرأة على أهبة الاستعداد لمثل هذه الفترة عن طريق:

• إعلان خطة عمل تشاركية بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في التصدي للعنف المنزلي ضد النساء والأطفال في ظل الأزمة الراهنة.
• مد فترة تلقي شكاوى المرأة على الخط المختصر المجاني 15115 لمكتب المجلس القومي للمرأة ليكون على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع وتحويل شكاوى النساء والفتيات مباشرة مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية التي أيضًا خصص لها أرقام لتقديم الشكاوى (01126977222-01126977333-01126977444)
• تجهيز مراكز "استضافة وتوجيه المرأة المعنفة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتعقيمها بشكل دوري.
• تعاون قطاع حقوق الإنسان بجميع أقسام الشرطة مع النساء المعنفات المتقدمة بشكاوى وعدم التهاون مع معنفيها أيًا كانت صلتهم بها.
• إقامة حملة تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي و تقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإرسال رسائل SMS لتوعية كل إمرأة وفتاة عن إمكانية إبلاغها عن ما تتعرض له من عنف و إمدادهم بالأرقام اللازمة من خلال تلك الرسائل.

حتى لا تتكرر الأزمات الدورية في توافر وسائل منع الحمل الRH

في الظروف العادية، وخاصة في ظل أي اضطراب اقتصادي أو مالي في مصر، تحدث أزمات متكررة في توافر وسائل منع الحمل -شاملة حبوب منع الحمل الطارئة. واستباقًا لحدوث أزمات في توافر الوسائل من خلال عيادات تنظيم الأسرة و المراكز الصحية والمستشفيات العامة أو من خلال توافرها في الصيدليات الخاصة، نوجه النظر لأهمية ضمان استمرار إتاحة وسائل منع الحمل في ظل الأزمة الحالة. هناك عدة أسباب لهذا النقص المتكرر لوسائل منع العمل ومنها:

ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة من الخارج لتصنيعها مما يعطل الشركات المصرية عن تصنيعها من الأساس، تعطل فى استيراد موانع الحمل بسبب تأخر الموافقات الاستيرادية (من الإدارة المركزية للصيدلة ) أو لبقاء الأدوية مدة في الجمارك دون انتهاء إجراءات الإفراج الجمركى عليها، لأن أدوية منع الحمل أدوية هرمونية وهذا النوع من الأدوية يحتجز لفترة زمنية كبيرة في هيئة الرقابة الدوائية للتحليل عقب الاستيراد وقبل أن يتم طرحها بالسوق، وأيضا بسبب غياب خطة إنتاجية شاملة للسوق تضع في حسبانها حالات الطوارئ، تتعاون فيها وزارة الصحة مع الشركات المنتجة لهذه الحبوب بحيث يتم تجنب أي نقص أو عجز في إتاحة هذه الادوية. وأيضا أحيانا يتم تهريب هذه الأدوية للخارج. و لذلك نرى ضرورة أن تكون لدى وزارة الصحة خطة شاملة لضمان توافر وسائل منع الحمل المدعومة وغير المدعومة والرقابة على أسعارها في السوق لضمان عدم استغلال الأزمة، عن طريق:

التحقق من توافر مخزون استراتيجي كافي من وسائل منع الحمل -بما يشمل وسائل منع الحمل الطارئة المدعمة- المتوفرة في عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، و التي تستخدمها 57 % من المستخدمات، وذلك لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تشديد الرقابة على الصيدليات في مراقبة موانع الحمل المتوفرة في الصيدليات والغير مدعومة من الدولة، والتي يستخدمها ٤٣% من المستخدمات، وأن تكون هناك تحذيرات للصيدليات بعدم استغلال الأزمة عن طريق التلاعب بإخفاء موانع الحمل، و رفع أسعارها، على أن تكون هناك عقوبات على المخالفين أو من يتلاعبون بالأسعار. تسهيل كافة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للشركات، حتى تتحدد المسئوليات في ظل الأزمة الراهنة ما بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص و حتى لا تبرر الشركات النقص بأنه مسؤولية إدارية من وزارة الصحة، على أن يكون هناك مسؤولية قانونية على الشركات في حالة حدوث النقص أو العجز. مكافحة تهريب أو حظر تصدير موانع الحمل بكافة أشكالها. كما شهدت مصر في عامي 142016 و 152017 على الأقل أزمات في توافر حقنة الـRhoGAM16 والتي تحتاجها الحوامل والأمهات الحديثات في بعض الأحيان بشكل عاجل. وقد أعلنت وزارة الصحة في فبراير2017 توافر الحقنة في مراكز الدم الإقليمية ومنافذ الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ويتطلب صرف الحقنة بالسعر المدعوم من الدولة -وهو عالي التكلفة جدًا- تقديم عدة مستندات قد يصعب الحصول عليها في المدى الزمني المطلوب كونه دواء يستخدم في بعض حالات الطوارئ، خاصة في سياق الأزمة التي تواجهنا الآن والتي تمثل ضغط شديد على المنشآت الطبية بجميع أنواعها. لذلك، ندعو وزارة الصحة باستباق الأزمة بالتأكد من توافر حقنة RhoGAM بمخزون كاف، وتسهيل إجراءات صرفها في تلك الظروف الخاصة التي نمر بها جميعًا، مع تشديد المتابعة على الصيدليات الخاصة في توفير الدواء وتسعيره حتى لا تترك النساء ضحية لصعوبة الإجراءات والتلاعب بالأسعار .

خدمات الحمل والولادة يجب أن تظل على قائمة الأولويات

على موقع منظمة الصحة العالمية، وفي إجابة عن سؤال ما إذا كانت الحوامل أكثر عرضة للأخطار في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تقر المنظمة بأنه بالرغم من غياب الإحصاءات الواسعة وفي حدود معرفتنا بطبيعة الفيروس حتى الآن، فالحوامل لسن في خطر خاص في حالة العدوى،

ولكنها تقر أيضًا بقلة البحث المتوفر حتى الآن بخصوص السؤال وأنه "نظراً للتغيرات التي يتعرض لها جسم المرأة الحامل و جهازها المناعي، فمن المعلوم أن بعض الأمراض التنفسية قد يكون لها تأثير سيء على الحوامل"17. وتوصي بعدة نقاط منها،

• أن تكون النساء الحوامل ذوات أولوية للتحليل لفيروس كورونا المستجد في حالة توافر أعراضه عليهن،

• أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تستدعي الولادة القيصرية ولا يجب أن تتم الولادة قيصريًا إلا في وجود داعي طبي.

• أن من الضروري ضمان استمرار خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة رغم الضغط الشديد على المنشآت الصحية، لضمان ألا تؤدي الأزمة الصحية الحالية لوفيات غير مرتبطة بالفيروس كما حدث في بلدان أخرى أثناء وباء الإيبولا. 18

وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، نطالب وزارة الصحة المصرية19 بالاتي :

• إنتاج مواد تعريفية بصرية وسمعية مخصصة للحوامل لتعريفهن بإجراءات الوقاية من العدوى بالفيروس، وطمأنتهن بخصوص تأثير الإصابة عليهن وعلى المواليد، وبثها عبر وسائل الإعلام مثل الراديو والتلفزيون بجانب وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعلومات في أماكن تقديم الرعاية الصحية للحوامل والأمهات.
• ضمان استمرار خدمات متابعة الحمل والتوليد في الأماكن المخصصة، وأن لا تتأثر خدمات الحمل والتوليد في المستشفيات من الضغط الذي قد يحدث على المستشفيات بسبب كورونا المستجد، و اتخاذ اجراءات استباقية في هذا الشأن في حالة زيادة الأعداد أو حدوث ضغط على المستشفيات، بما يضمن أن تظل لدى السيدات القدرة على الوصول للخدمات الطبية في مراحل متابعة الحمل و ما بعد الولادة.
• التأكيد على أن اختيار طريقة الولادة يعتمد على الاحتياجات الطبية وعدم اختيار الولادة القيصرية من طرف الطبيب بلا داعي طبي حتى في حالة الإصابة بالفيروس مع توفير الحماية اللازمة لكل الطاقم الطبي.
• أن تكون للحوامل التي تظهر عليهن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الفئات ذات الأولوية في التحليل طبقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية.

تدعيم وحدات تنظيم الأسرة و مكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للنساء، فهذه الوحدات يجب تكون الخط الأول للوقاية، و أن يتم الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة بالفعل الآن من وحدات تنظيم الأسرة في تقديم الخدمات العلاجية و الوقائية. و نطالب وزارة الصحة أيضا بتدعيم وحدات تنظيم الأسرة و مكاتب الصحة بجميع التسهيلات و الأدوية و المستلزمات الطبية والطواقم الطبية حتى تتمكن من تقديم الخدمات المتعلقة بمتابعة الحمل و التوليد.

الهوامش

1.التقرير الوطني المقدم وفقًا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21. 15 نوڤمبر 2019. https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/34/EGY/1

2.حابي. 25 مارس 2020. الرقابة المالية تشكل مجموعة إدارة أزمة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا على التمويل متناهي الصغر https://hapijournal.com/?p=72831

3.البنك المركزي. كتاب دوري بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن الإيضاحات الخاصة بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهرhttps://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-22-مارس-2020-بشأن-الإيضاحات-الخاصة-بتأجيل-الاستحقاقات-الائتمانية-للعملاء-لمدة-6-أشهر.aspx

4.World Bank Group. The Little Data Book on Financial Inclusion 2018. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDB-Fin...

5.أوضح البنك المركزي في كتابه الدوري بتاريخ 22 مارس أن تلك التسهيلات تطبق على كل من: تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري. تتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي: أ. القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي. ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي.

6.Reham Rizk and Ali Rashed. 2019. Economic Research Forum. Trends And Patterns Of Women’s Entrepreneurship In Egypt https://erf.org.eg/publications/trends-and-patterns-of-womens-enterprene...

7.منصة المشروعات الصغيرة . 17 مارس 2020. https://www.msme.eg/ar/Pages/news/NewsInfo.aspx?Newsid=168

8.عملاء التمويل متناهى الصغر يطالبون «الرقابة المالية» بتأجيل الأقساط 6 أشهر. 26 مارس 2020. المال. https://almalnews.com/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%...

9.قانون 141 لعام 2014 بتنظيم التمويل متناهي الصغر. https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf

10.الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/2017-04-23-strategy-2030.pdf

11.التحليل الديموجرافى لبيانات التعداد العام - 2017. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

12.مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015 - المركز القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA https://egypt.unfpa.org/en/publications/economic-cost-gender-based-viole...

13.قانون العقوبات. https://manshurat.org/node/14677

14.“In search of medication in Egypt: Currency devaluation and government policy continue to impact availability of medication in Egypt”. N https://madamasr.com/en/2016/11/29/feature/society/in-search-of-medicati...

15.Egypt Today. “Health Ministry supplies 25k anti-RH injections to ease shortage”. March 2017. http://www.egypttoday.com/Article/12/3559/Heath-Ministry-supplies-25k-an...

16.أثناء الولادة او الاجهاض يختلط دم الأم بدم الطفل/الجنين وفي حالة ان الأم فصيلة دمها سالب والأب فصيلة دمه موجب (على الأرجح سيكون دم الجنين مثل الأب)و سيقوم جسم الأم بتكوين أجسام مضادة مما يؤثر على الولادات التابعة أو صحة الجنين.

17.أسئلة متكررة بشأن مرض كوفيد-19 والحمل والولادة والرضاعة. منظمة الصحة العالمية. https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-ch...

18.L Sochas, A Amos Channon, S Nam. Department of Social Policy, London School of Economics. “Counting indirect crisis-related deaths in the context of a low-resilience health system: the case of maternal and neonatal health during the Ebola epidemic in Sierra Leone” https://academic.oup.com/heapol/article/32/suppl_3/iii32/4621472

19.أسئلة متكررة بشأن مرض كوفيد-19 والحمل والولادة والرضاعة. منظمة الصحة العالمية. https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-ch...