وثيقة:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | شاهر عياد و نورا يونس و محمد طارق |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | المنصة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://almanassa.net/ar/story/8908
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها المنصة
لجنة لتقصي الحقائق تصدر تقريرها في واقعة اتهامات بالاغتصاب بحق عضو في حزب العيش والحرية واتهامات أخرى بالتحرش بحق وكيل مؤسسيه، شهود رئيسيون امتنعوا عن الإدلاء بأقوالهم. صاحبة الشكوى ترفض التعاون مع اللجنة لأنها "لم تحاول توفير مناخ آمن"، وكيل المؤسسين يتقدم باستقالته في بيان للرأي العام، والمدّعي عليه في واقعة الاغتصاب يعتزم مقاضاة مَن "شاركوا في تشويه سمعته"، وحزب سياسي في مهب الريح.
بدأ كل هذا برسالة إلكترونية أرسلتها موظفة سابقة في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017 لمجموعة من النساء تتحدث فيها عن واقعتين منفصلتين بغرض تحذيرهن، ولم تحسم صاحبة الرسالة حين أرسلتها ما ان كانت ستتقدم بشكوى أم لا، ولكن الرسالة انتشرت وأحدثت انقسامًا بين النسويات والنشطاء وتداولت محتواها بعض وسائل الإعلام. وكان هذا آخر ما قالته صاحبة الرسالة، قبل أن تلتزم الصمت التام.
وتتعلق الاتهامات بواقعتين منفصلتين حدثتا عام 2015، في الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة من تتهمه باغتصابها مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها في منزل المُدعى عليه، وتقول إنه أثناء نومها مارس الجنس معها دون رغبتها بينما كانت في حالة تمنعها من إبداء الرفض، وإن المدعى عليه لم يتثبّت من رضاها.
أما الواقعة الثانية والمذكورة في نفس رسالة البريد الإلكتروني فتتعلق بلقاء جمع المدعية مع وكيل مؤسسي الحزب في مكتبه، قدم لها خلاله البيرة ثم ذهب للاستحمام وعاد ليكمل جلسته معها وسألها عن حياتها الشخصية، ولم توجه الفتاة اتهامًا صريحًا له بالتحرش بها ولكنها قالت أنها "لم تكُن مرتاحة" أثناء هذه المقابلة. ولكن مع تداول تفاصيل رسالة البريد الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى البعض في تلك الواقعة "مضايقة و تحرشًا جنسيًا".
استقالة بعد البراءة
بعد منتصف ليل العشرين من فبراير/شباط أعلن المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، استقالته من عضوية الحزب، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية تسريب نتائج اللجنة المشكلة من الحزب للتحقيق معه والعضو المستقيل من الحزب، بحق الفتاة الشاكية في رسالة البريد الإلكتروني.
وقال علي إنه هو من طلب من الحزب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معه فى الواقعة، خوفًا من تعليق التهمة عليه، وبعد تشكيل لجنة التحقيق قدمت عضوة بالحزب شكوى ضد الشخص الآخر المذكور في الرسالة بشأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وأصبحت اللجنة مسؤولة عن التحقيق في الواقعتين.
وأكد علي أن اللجنة انتهت إلى عدم ارتكابه"أي فعل أو لفظ يمثل سلوكًا جنسيًا يمكن إدانته عليه، ولا يمكن وصفه بالتحرش".
بيان الحزب.. الرقص على الحبل
جاءت استقالة علي التي تضمنها بيان نشره في صفحته على فيسبوك بعد ثلاثة أيام من بيان حزب العيش والحرية، الذي نقل عن لجنة التحقيق المستقلة اعتبارها أن ما ورد في رسالة المدعية لا يمثل تحرشًا و"برأه من الإدانة بالانتهاك الجنسي أو اللفظي"، لكنه اعتبر أن العضو الآخر الذي يواجه ادعاء بالاغتصاب قام بسلوك "مشين" وأنه أعلن "استقالته فور صدور النتيجة".
وقال الحزب في بيانه إنه ارتضى أن يكون أرضًا لتطبيق آليات كان يتم تجاوزها في ظروف مشابهة، ودعى التنظيمات السياسية والمؤسسات الأهلية والنقابات إلى تبني سياسات لحماية النساء من العنف والتمييز وتوفير الأساس اللازم لمشاركتهن التي يعتبرها الحزب جزء لا يتجزأ من مشروعه، بحسب البيان.
وأفاد الحزب أن اللجنة قدمت توصيات عامة وإنه سيعمل على دراستها ونشرها لخلق حوار بناء حولها، مذيلًا بيانه بالاعتذار عن تأخره لكونه كيانًا لم تنضج تجربته التنظيمية وتقاليده.
وقالت إلهام عيداروس، وكيلة حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، للمنصة تعليقاً على ملخص تقرير اللجنة "نرفض نشر الوثيقة لأنها وثيقة داخلية موجهة للأطراف المعنية والشهود، وأن الحزب ينتوي نشر الأجزاء المعرفية من تقرير اللجنة المتعلقة بالسياق والتعريفات والإجراءات بهدف دعم منظمات المجتمع المدني بآليات ومعرفة تساعد في مواجهة التحرش، ولكنه لن ينشر ما له علاقة بالوقائع الخاصة بالأفراد".
وفي حين اعتبر الحزب في بيانه تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقليدًا "ليس معتادًا في العمل السياسي بمصر وسيعمل عليه لمكافحة كل أشكال الاستغلال والتمييز"، اعتبر ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هذه الخطوة محاولة لتبرئة ساحة الحزب وخالد علي من تهمة التحرش بدلا من التفاعل مع القضية بوصفها سؤالًا مطروحًا حول التعامل مع المرأة في الأوساط السياسية.
وعلى الرغم من عدم إدانة اللجنة لعلي إلا أن توصيتها المتعلقة بفصل العام عن الخاص يراها باحثون مبررًا كافيًا لاعتباره اتهامًا بالابتزاز واستغلال ميزان القوى في أماكن العمل، ما أثر على توصيف تقرير اللجنة بأنه دون المستوى.
ذهب الباحثون إلى جدوى تماسك حزب العيش والحرية التنظيمي الذي لا يزال تحت التأسيس إذا كان ثمنًا لفتح مساحات آمنة أكتر للنساء، معتبرين أن أذكى المواقف وأكثرها براجماتية هي المواقف الأخلاقية.
"واقعتان وليست واحدة"
فيما يتعلق بالواقعة الأولى التي تذكر فيها المدعية أنها تعرضت للاغتصاب، رأت اللجنة بأن المدعى عليه وشاهدين اثنين على الواقعة "لم يراعوا حالة اضطراب وعي المدعية وهي الحالة التى لم ينفيها سالف الذكر، ولم يقوموا بحمايتها واصطحبوها وهي في هذه الحالة لمنزل المدعي عليه وهم على علم بحالتها، ولم يخٌبر أي منهم شاهدتين كانتا متواجدتين معهم بأنهم سيتجهون لمنزل المدعي عليه خصوصا أن أحدهم له سلطة إدارية وأدبية على المدعى عليه والثان صديقٌ مقرب للمدعية. كما تري اللجنة بأن المدعي عليه مسؤوليته مضاعفة وذلك نظراً لعلاقته السابقة على الواقعة بالمدعيةٌ، وأنه كان عليه أن يقوم بتوصيل المدعية لمنزلها أو تركها بسلام فى منزله فى تلك الليلة تحديدًا".
أما الواقعة الثانية المتعلقة باتهام وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية بالتحرش؛ فذكر تقرير اللجنة إنها "لم تستطع أن تجد في الرسالة الإلكترونية للمدعيةٌ ما يشير إلى قياٌم خالد علي بفعل جنسي غير مقبول سواء بالفعل أو اللفظ". ورأت اللجنة أن "استقبال المدعى عليه للمدعيةٌ في مكتبه الخاص بعد مواعيد العمل لأغراض اجتماعية أمر سبق أن حدث بينهما، كما أن تقديم المدعى عليه المشروبات الكحولية لها لا يمٌكن أن يسٌتدل منه بمفرده على التدبير والتخطيط"، كذلك لم تجد اللجنة في "سؤال المدعى عليه للمدعية عن حياتها الشخصية أمرًا خرج عن المتوقع" لأنها بحكم طبيعة علاقتهما كانت تشاركه معلومات عن علاقتها العاطفية.
ووجدت اللجنة أن سلطة المدعي عليه الوظيفية على المدعية في ذلك الوقت محدودة حيث لم يكن هناك علاقة عمل مباشرة أو متصلة كما لم يكن يتمتع بدور رسمي في إدارة المركز الذي كانت تعمل فيه.
ولكن اللجنة رأت أن "التساهل الذي سمح به المدعى عليه لنفسه بالاستحمام في مكتب المحاماة الخاص به أثناء تواجد المدعية بمفردها قد يعتبر تصرفًا غير لائق، حتى وإن كان قد اعتاد على ذلك في وجود الأصدقاء أو الزملاء من الرجال، ولكن لا يعتبر تحرشًا".
وأوصت اللجنة بأن "الأوضاع المتعلقة بحياة المدعى عليه العامة والخاصة التي أدت إلى استخدامه لمكتبه الخاص كمكان للعمل واللقاءات الاجتماعية وأيضًا كمنزل، والذي أدى مع الوقت إلى التداخل في السلوك بين هذه المجالات، فإن اللجنة ترى أن هذا الأداء يؤثر سلبًا على الكفاءة والسمعة المهنية كما يفتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات. وأوصت اللجنة بأهمية وضع قواعد للسلوك والالتزام بمعايير أداء للممارسات المهنية والتي تفصل بين هذه الممارسات".
واختتم التقرير الذي انفردت به المنصة بتوصيات عامة تتعلق بإصدار ميثاق أخلاقي للتعامل بين الرجال والنساء، مع سياسات واضحة بخصوص التحرش الجنسي في أماكن العمل وسياسات حازمة بخصوص تعاطي المواد الكحولية في أماكن العمل.
سلوك معيب أم اغتصاب
أقرّت اللجنة أن التحقيقات التي أجرتها مع المدعى عليه بالاغتصاب، ومن قَبِل التعاون معها من الشهود، بالإضافة إلى الخبير الذي استعانت به، لم توضح على وجه اليقين ما إذا كانت جريمة الاغتصاب قد وقعت بالفعل أم لا، ولكنها رأت أن سلوك المدعى عليه كان "معيبًا أخلاقيًا".
وجاء في التقرير أنه "رغم عدم قدرة اللجنة على الجزم بوقوع الاغتصاب، فإن اللجنة تجزم أن سلوك المدعى عليه هو سلوك معيب أخلاقيًا، وأنه كان من الواضح له أنها ليست في حالة جيدة، وأنها كانت في حاجة لتوفير الحماية لها من نفسها ومن الآخرين، حسب كلام الخبير".
وتابع التقرير "أن المدعى عليه كان مسؤولًا عن توفير المساعدة والحماية [للمدعية]حتى يتيقن تمامًا من استعادتها لحالتها الطبيعية، وأن يمتنع عن الفعل الجنسي معها في هذه الليلة بالذات درءًا لشبهات استغلالها، وتزيد مسؤوليته نحوها لكونها زميلة وأيضًا بما ذكره من اهتمامه بها والتقرب إليها ورغبته في توطيد علاقته معها".
ولكن التقرير يستند إلى رأي الخبير الذي لم تُعلن هويته، والذي قال بأن "الاضطراب الحاصل في وعي المدعية حتى وإن كان جزئيًا، هذا من شأنه أن يؤثر على إرادتها ويخل بقدرتها على الموافقة على الفعل الجنسي عند مغادرتها الجريون (المطعم الذي كانت فيه مع المدعى عليه وأصدقائهما) وحتى وصولها إلى منزل المدعى عليه".
وأفادت اللجنة أنها لا تستطيع "أن تعرف كم من الزمن استمر هذا الاضطراب لأن اضطراب الوعي الناتج عن تعاطي المواد المسكرة والمخدرة يتغير مع الوقت والطعام والشراب والنوم ولا تستطيع التيقن من الدرجة التي كان عليها وعي المدعية ساعة وقوع الفعل الجنسي في منزل المدعى عليه"، وبالتالي لا تستطيع اللجنة أن تجزم بحدوث اغتصاب رغم وجود الشبهات، بحسب التقرير.
وأوصت اللجنة "بأن يعتذر المدعى عليه للمدعية عن سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية واستضافته لها في منزله"، وبأن "يتم التحقيق بشكل رسمي مع من كان متواجدًا في منزل المدعى عليه في شبهة التقصير في حماية المدعية والتساهل أو التغاضي عن ذلك".
آليات وصعوبات
يشرح ملخص التقرير آليات عمل اللجنة وكيفية إجراء التحقيقات والمقابلات وطريقة اتخاذ القرارات. وجاء في الملخص أن اللجنة قررت "عدم الاستعانة بأي من أعضاء الجهات طالبة التحقيق والاعتماد فقط على أعضاء اللجنة في التواصل مع الشهود أو أعمال تدقيق المعلومات أو في حفظ وثائق اللجنة وتداول معلوماتها، كما التزمت اللجنة بعدم مناقشة هذه الجهات فيما تصل إليه من معلومات أو نتائج أولية".
وقررت أيضًا أن يُستبعد أي عضو من أعضائها يعترض عليه أي من المدعية أو المدعى عليهما، وتسجيل الجلسات كلها صوتيًا وكتابيًا، وجرت المقابلات مع المدعى عليهما بحضور كل أعضاء اللجنة بينما حضر عضوان على أقل المقابلات مع الشهود التسعة الذين وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم، مع ضمان الحفاظ على التسجيلات فترة كافية قبل إعدامها.
وعددت اللجنة الصعوبات التي واجهت عملها، والتي تعلقت ثلاثة منها بالمدعية التي "لم تطلب التحقيق" و"تأخر الوسطاء في إنجاز موضوع التواصل انتظارًا للوقت المناسب للمدعية حرصًا منهم على سلامتها النفسية"، و"رفض المدعية التعامل مع اللجنة"، بينما تعلق الرابع بـ"امتناع عدد من الأطراف أو الشهود المهمين في الواقعتين عن الشهادة وخصوصًا من قد استشهدت بهم صاحبة الادعاء نفسها كمؤيدين على أقوالها"، ما أدى "إلى حرمان المدعية من إثبات صحة ادعائها" حسب ملخص التقرير.
كما تذكر اللجنة أن الكثير من الشهود أعربوا عن عدم قدرتهم على تذكر التفاصيل بسبب مضي أكثر من عامين.
المدعية.. تعذر الوصول لها
تواصلت المنصة مع المدعية، من خلال مقربين منها، للتعليق على ملخص التحقيق، لكنها رفضت الحديث في وسائل الإعلام حرصاً على سلامتها النفسية.
لكن بياناً تم تداوله، اطلعت عليه الشاكية ووافقت عليه بحسب ما تأكدت المنصة، من مصادر مقربة من المدعية، طالب حزب العيش والحرية بالاعتذار الرسمي عن البيان الصادر عنه وعن نتيجة التحقيق.
وقال البيان إن رفض ممثلة اللجنة الإجابة على استفسارات الشاكية واخطارها بإمكانية النظر في ذلك بعد موافقتها على المشاركة في التحقيق، إنما يعبر عن التزام اللجنة بالمنهج الحكومي حتى النهاية "ادفع وبعدين اشتكي".
وقال البيان رداً على نتائج اللجنة إن الاغتصاب ليس سلوكًا مشينًا بل جريمة جنائية تصل عقوبتها لخمسة عشر عامًا، وإن التحرش الجنسي ليس تداخلًا بين الحياة العامة والخاصة بل جريمة تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل لخمسة آلاف جنيه، وأن العقوبة تصبح مشددة في حالة السلطة الوظيفية أو ممارسة ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليها.
الاغتصاب جريمة وليس سلوكاً معيباً
سامح سمير محامي المدعي عليه بالاغتصاب، قال للمنصة إنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من شهّر بموكله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تعاون المدعى عليه مع اللجنة إلا أنه عاد وندم على ذلك، يقول محاميه "لو كنا رفضنا الخضوع للجنة كنا سنثبت التهمة، لذلك خضع موكلي للتحقيق باعتبارها الطريقة الممكنة للدفاع عنه. ولكني الآن أقول إنه كان من الخطأ الخضوع لتلك اللجنة".
يشرح سمير "خلص التحقيق إلى أن موكلي صدر عنه سلوكًا معيبًا، ونحن لم نفهم، هل هو اغتصبها أم لا؟ الاغتصاب ليس سلوكًا معيبًا، الاغتصاب جريمة".
ويصل عدم قبوله لنتيجة التحقيق لدرجة التفكير في مقاضاة المدعية، يقول سمير "نفكر في تقديم بلاغ للنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وإما أن تحرك النيابة الدعوى الجنائية ضد موكلي بتهمة الاغتصاب أو تدين المدعية بالتشهير".
لم يَرْضَ أحد
على الرغم من أنها المرة الأولى في مصر التي تأخذ واحدة من مؤسسات المجتمع المدني ادعاءات التحرش بجديّة، إلا أن مآل الأمور لم يُرِضِ أحدًا.
انطوت صفحة لجنة التحقيق ومعها أيام خالد علي مع حزب العيش والحرية ولكن القضية لم تطوِ صفحاتها بعد، جوٌّ مشحونٌ شديد الغضب، مناقشات لا تنتهي على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة يقول أصدقاؤها إنها لا تعترف بنتائج التحقيقات، مجموعات نسوية تصيغ قائمة مطالبٍ وتجمع عليها توقيعات المتضامنين، ومدعى عليه يقول محاميه إن احتمال اتهام التشهير بالمُدعية قائم.