تغييرات

وفي سنة 2015، بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، حيث خرج المفتى السابق حمدة سعيد، في ديسمبر 2015، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ليحرم بشكل قاطع "الإكراه على الجماع" بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. وهو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>  

وفي سنة 2015، بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، حيث خرج المفتى السابق حمدة سعيد، في ديسمبر 2015، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ليحرم بشكل قاطع "الإكراه على الجماع" بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. وهو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>  

أما فعلى الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) سيدة متزوجة من عينة بحث بلغت _6693) سيدة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة" الا أن النساء في مصر، كما باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي اإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل انهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تقول أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من مواد القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، هو وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل "الاغتصاب الزوجي" خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>

أما فعلى الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) سيدة متزوجة من عينة بحث بلغت (6693) سيدة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة" الا أن النساء في مصر، كما باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي اإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل انهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تقول أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من مواد القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، هو وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل "الاغتصاب الزوجي" خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>

في سنة 2008 عمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان في سنة 2010، لكنه توقف بعد الثورة في 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.  

في سنة 2008 عمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان في سنة 2010، لكنه توقف بعد الثورة في 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.