وثيقة:صدفة نسوية لتأمل الإجهاض والعدالة الإنجابية
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | نانا أبو السعود |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مدى مصر |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.madamasr.com/ar/2021/09/28/opinion/u/صدفة-نسوية-لتأمل-الإجهاض-والعدالة-الإ/
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.is/ZMMez
|
هذا المقال ثاني مقالين عن العدالة الإنجابية للباحثة نانا أبو السعود. نشر هذا المقال في اليوم العالمي للإجهاض الآمن، والمقال الأول في اليوم العالمي لوسائل لمنع الحمل.
قد توجد وثائق أخرى مصدرها مدى مصر
«سيدي الشيخ..
سلام ورحمة..
هل ستسمحُ لي أن أقول لك إنني ابن زنا..ابن اغتصابِ أبي المجهول لأمي البائسة، التي لا أظن أنها لم تجهض لأنها قرأت فتواك ولكن على الأغلب لأنها لم تعرف كيف تتصرف..لم تكن «إيدها طايلة زي ما بيقولوا عندنا..» ربطت بطنها تسع شهور وولدت تحت النخلة..لم يتساقط عليها التمر.. ولكنني أنا الذي سقطت.. سقطت من بطنها في الطين.. ومن سوء الطالع سقطت على ظهري فلم تكتم أنفاسي.. ولأني عبيط صرخت فتلقفتني الأيدي.. ابن حرام.. لقيط.. ابن زنا.. وكثير غيرها من الألفاظ..
أشفقت علي يا سيدي وانا علقة في بطن أمي.. ولكنك لم تقل لأحد كيف يتصرف معي.. لم تسمح لأسرة أن تتبناني.. لم تقل لأحد إن الرحمة والشفقة تقتدي معاملتي كإنسان.. لم توفر لي أنت أو مجتمعك بديلاً.. هل الشفقة واجبة فقط على الأجنة؟ أسألك يا شيخ ويسألك معي كل أب وكل أسرة تتعرض ابنة لهم للاغتصاب.. ويسألك كل طفل رضيع ملقى على ناصية حارة.. هل ستوفر له مكانًا في مسجدك؟ وتسألك كل فتاة حملت من سفاحها.. هل ستحميها بعباءتك من عيون الناس؟ ألم يكن من الأرحم ألا أكون؟ لا أراك الله مكروها في عزيز لديك..وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر..
فلان الفلاني
عثرت على هذه الرسالة العام الماضي ضمن واحد من المجلدات المجمعة لإصدارات المرأة الجديدة[1]، هدفي كان استخراج مواد تخص المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتعثرت في هذه الرسالة التي سبقها مداخلة من عايدة سيف الدولة تتناول فيها بعض مما نشر في الصحف الوطنية المهاجمة لاستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعوت بالغربي كما ذكرت. استوقفتني الرسالة التي صاغتها واحدة من عضوات مؤسسة المرأة الجديدة على لسان طفل لقيط يستنجد بشيخ الأزهر. كانت صدفة رومانسية نسوية فقد كنت في الوقت ذاته، متابعة عن كثب ظاهرة متفشية لمنشورات وأخبار عن رضع عُثر عليهم في القمامة ولا أقصد الأطفال والرضع الذين يتم اختطافهم ثم التخلي عنهم في الشوارع. أخص في طرحي هنا، الرضع وحديثي الولادة المولودين نتيجة لحمل غير مرغوب فيه سواء غير مخطط له كونه خارج إطار الزواج، أو نتيجة اغتصاب من داخل أو خارج الأسرة. في البداية استوقفني مهانة وقذارة موقع العثور عليهم، فسرته زميلة عمل على أنه بسبب كاميرات المراقبة[2] التي وضعت أمام المساجد والمستشفيات والكنائس. فهذه هي الأماكن التي ألفناها حتى في هزارنا البايخ «لقيناك على باب جامع». ثم استوقفني كيف لمثل هذه الظاهرة أن تغيب عن مركزية المطالبة بخدمات الإجهاض الآمن محليًا. ترك حديثي الولادة والأطفال الرضع في أماكن عامة ليست بظاهرة جديدة، عمرها بالتأكيد من عمر استفحال مفاهيم الشرف والعذرية، لكن لا يزال مكان العثور عليهم مربكًا، ربكة من النوع الذي قد يطلق عليه «الفرصة السياسية».
في العام الماضي، وجدت هذه الرسالة منشورة على إحدى صفحات الفيسبوك، جاء نصها كالتالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم أرجو السماح والعفو من الله اولا ومن اللي هيربيه ولكن المجتمع ظالم زي مانا ظلمة إن اتخليت عنه وهيفضل متعلق في رقبتي ليوم الدين ولكن السماح والمغفرة من الله ملأتش مكان أمن من جامع ربنا أسمه عبدالله وتاريخ ميلاده 31/1/2020 ولم يأخذ أي تطعيم ولا علاج ولا قطرة يارب خلو أمانة في أيديكم سمحوني لو كونت اقدر أواجه الشيخ ولكن العبد لم يستر على عبد الدنيا وحشة بلا (….) إلا الجامع و نفسي اعرف بعد كدا هيروح فين لأني لم أسامح نفسي أبدا ولا هو هيسمحني أبدا..عبدالله ابني يمكن أموت من غيره يا كريم استروني الله يستركم انا ام ظالمة عبد من عباد الله اهم حاجة استروني[3].»
تنطلق بعض التعليقات على المنشور السابق على فيسبوك بإسقاط أحكام على كاتبة الرسالة، يجردونها من الإنسانية ويتهمونها بالبرود، ولا يرون وجع قلبها المسطور. فأصبح تخليها عن عبدالله خطأ فرديًا. لا نعلم إذا كان وضع كاتبة الرسالة سيختلف إذا كان متاحًا لها تسجيل عبدالله باسمها في عدم وجود رجل، ربما. وإذا لم يلومها قريب أو غريب على ذلك الحمل وهذا الولد، ربما. أو إذا كانت لا تخطط لحمل وتمكنت من إنهائه في الأسابيع الأولى، ربما. إذا كانت طبقتها وخلفيتها الاجتماعية تسمح لها بالاحتفاظ بعبدالله، ربما. رغم أن الكثيرين يحمل الفقر والجهل تورطنا في مأزق الزيادة السكانية، في ضوء ربط كثرة الإنجاب بجهل الفقراء المتجسد في الموروث الاجتماعي بأن «العيل بيجي برزقه»، جاءت واقعة ترك امرأة لرضيعها فور ولادته بجوار صندوق قمامة أمام مسجد في الإسكندرية لتغزل سردية أخرى[4]. بعد التعرف على هويتها من إسورة المستشفى الملتفة حول معصم رضيعها، في التحقيقات أرجعت الأم التي لديها طفل آخر تصرفها إلى «ضيق ذات اليد» وعدم قدرتها على تلبية احتياجاته لرفض زوجها التكفل بمصاريفهم. أخلت النيابة سبيلها تعاطفًا مع ظروفها المالية. هذه واقعة أخرى تلقي بنفسها لنا كفرصة سياسية. امتناع الأزواج عن التكفل بمصاريف أسرهم هو سببًا آخر للإجهاض، ونتصدى من خلاله وبالتوازي معه لبطء وتباطؤ محكمة الأسرة وبخس النفقة، ولموقع النساء في الاقتصاد وفرصهن في العمل بأجور مجزية، على سبيل المثال لا الحصر.
لا بأس أن يتكلم الناس فيهاجمون خدمات الإجهاض الأمن، واضعين رؤوسهم في الرمال لكي لا يرون المئات، بل وقد يكون الآلاف من النساء المصريات، الفقيرات، المسلمات منهن والمسيحيات، اللاتي يضطررن للإجهاض لأسباب تتراوح بين غياب المعرفة بأساليب منع الحمل، أو فشل الوسيلة المستخدمة، أو الفقر الذي يجهض ويقتل دون إذن من شرع ولا قانون، أو انتهاك بالنساء اللاتي يحملن نتيجة اغتصاب من غريب أو قريب أو محرم.. مشكلة هؤلاء النساء لا تكمن في أن أطباء مصر قد أخذوا موقفًا أخلاقيًا من الإجهاض، فلا يجرون عملياته.. مشكلتهن أنهن لا يملكن 300 أو 500 جنيه ليحصلن على إجهاض «ممنوع قانونا» في واحدة من عيادات القاهرة الأنيقة.. هؤلاء النساء يلجأن إلى كافة الوسائل للحصول على الإجهاض -الذي هو أقسى ما يكون عليهن أنفسهن- فيرفعون الأحمال الثقيلة ويدخلون الأجسام الغريبة والملوثة إلى داخل أرحامهن للتخلص من حملهن غير المرغوب فيه.. ولا أتصور أن هؤلاء النساء سوف يرين شيئًا غريبًا في معاناتهن ولن يعتبرنها «مؤامرة غربية» إذا وفرت لهن خدمات الإجهاض الآمن مجانًا، وبدون تكلفة في مستشفيات وزارة الصحة، بدلًا من مستشفيات الفندقة ذات الخمس نجوم..[5]
أتأمل هذا الجزء من مداخلة عايدة سيف الدولة وأفكر في إطار عدالة إنجابية جاء لعالمنا كرد فعل من النسويات السودوات والملونات في الولايات المتحدة الأمريكية للخطابات النسوية المؤيدة للحق في الاختيار (prochoice) والتي لم تتطرق الإنتهاكات الممنهجة والمتوالية على أجسام النساء السوداوات والملونات من تعقيم قسري ووسائل منع حمل مميتة[6] إلى العنصرية البوليسية الرامية بالرجال والشباب السود في السجون ونتج عنها تشتييت للأسر وتمزيق لمجتمعات بأكملها عبر الأجيال. فكانت المطالب المؤيدة للحق في الاختيار في هذه الفترة الزمنية تخلق ترادفية بين تقنين الإجهاض وإتاحته، وكأن قرار الإنجاب أو عدم الإنجاب لا يحكمه عوامل اجتماعية وطبقية وعنصرية أخرى. واسترجاعًا لنقاش حضرته مع نسويات من الجنوب العالمي، تشاركنا فيه جذور اهتمامنا بإطار العدالة الإنجابية. واستقر بنا النقاش إلى أن التنظيمات النسوية في بلادنا تبنت بالفعل إطار العدالة الإنجابية دون تسميته وكان في بعض السياقات يُشار له بـ«العدالة الاجتماعية» في نفس الفترة التاريخية. تجبرنا بديهية طرح إطار العدالة الإنجابية للالتفاف حوله بغض النظر عن تبديلاته اللغوية. يجمع إطار العدالة الإنجابية بين ثلاث قيم حقوقية؛ هي: 1) الحق في عدم الإنجاب باستخدام وسائل منع حمل آمنة، أو الإجهاض، أو عدم ممارسة الجنس. 2) الحق في الإنجاب في ظل الشروط التي نرجوها. 3) الحق في الوالدية داخل بيئة آمنة وصحية ومستدامة. من المهم ألا تُقرأ هذه القيم بتراتبية أو بترتيب معين، فلا يسبق أحدهم الآخر ولا يولي أحدهم اهتمامًا تنظيميًا عن الآخر. إذا كانت دوافع الوصول لخدمات إجهاض آمنة هي عدم القدرة على تلبية احتياجات مستقبلية بسبب سياسات إفقار ممنهجة وتاريخية، وجب علينا تأمل هذا الموقف ككل وليس فقط اختزاله في المطالبة بخدمات إجهاض آمنة دون التصدي إلى سياسات الإفقار التي سبقته. فالإجهاض في هذه الحالة ليس اختيارًا ولا هو احقاقًا للحق في عدم الإنجاب، على العكس، هو تعدي على الحق في الإنجاب.
أقرأ المطالبات المعاصرة بتقنين الإجهاض في مصر كشعارات على غرار «جسدي ملكي»، ترفع عن الإجهاض صبغته الخدمية وتحصره في سجال حقوقي، رغم أنه بالأساس خدمة صحية يجب درجها ضمن خدمات الصحة الإنجابية. مثل تلك الشعارات تبعث ضمنيًا برسالة ساذجة أننا نتحكم في أجسامنا من خلال القوانين والتشريعات. من المهم أن ندرك أن القوانين والتشريعات خطوات تكتيكية للدفع بخطاب ما ولكنها ليست الهدف في حد ذاتها. بالإضافة إلى ضرورة تعلمنا من كل الدروس المستفادة من التحركات النسوية المطالبة بالإجهاض الآمن في بلدان أخرى سياقاتها تشبهنا، تجعله قضية كل النساء وليس فقط مقتصرًا على فئة محددة الملامح والاحتياجات، فيتم ربطه بالطبقة الاجتماعية على سبيل المثال، أو العرق أو القدرات والتعايش مع الإعاقة. النساء لا تأبه بالوضع القانوني للإجهاض، الجميع يقمن به[7]. من المفيد لنا إذا أن نربط الحق في خدمات الإجهاض الآمن بعدم معرفة النساء بوسائل منع الحمل (الطارئة)، وعدم تعاون الشركاء في اتخاذ القرارات الإنجابية، وتردي جودة خدمات الصحة الإنجابية وعزوف النساء عنها، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل على أساس الحالة الاجتماعية (متزوجات أم عازبات)[8]، وغياب التعليم الجنسي الشامل للمراهقات والمراهقين وبالتبعية فقدهم القدرة على حماية أنفسهم. وإذا عزمنا على تحقيق العدالة الإنجابية، مثلما نشمل النساء غير الراغبات في الحمل والولادة، يجب أن نشمل أيضًا النساء الراغبات في الحمل والولادة، ولذلك علينا تناول الخدمات التكنولوجية المساعدة على الإنجاب مثل الحقن المجهري. فإذا كانت انطلاقتنا ضمان الحق في عدم الإنجاب، لنضمن معه الحق في الإنجاب، كون الخدمات التكنولوجية المساعدة على الإنجاب هي الأخرى مُكلفة للغاية وغير متاحة للكثير من النساء.
ما أود قوله إن الإجهاض ليس قضية مستقلة. نسمع عن الإجهاض من جداتنا ومن أقاربنا المحافظين الذين قرروا إنهاء الحمل في أسابيعه الأولى لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات فرد آخر. عزل الإجهاض عن واقع وجوده وتكراره حولنا وحصره في إطار تحرر جنسي سيجعل الإجهاض قضية لا تشمل نساء مختلفة تدفعهن ظروف اقتصادية واجتماعية عدة. فصل الإجهاض عن واقعه الخدمي في الرعاية الصحية هو العطف به في زاوية لكل من هب ودب يدلوا بدلوه في قراراتنا الدائمة والمتغيرة بعدم الإنجاب. هنا أنا لا أتفاوض على الحق في عدم الإنجاب، بل أتفاوض على التكتيكات التي نتبعها للمطالبة بذلك الحق. وأدعو أنفسنا هنا لتأمل ما الذي تعكسه هذه التكتيكات. الرسالتان السابقتان مكتوبتان بفارق أكثر من 20 عامًا، وبالرغم من ذلك، فإنني أقرأ الثانية كصدى للأولى. ويشغلني ما حدث للواقع المحلي جدًا الذي طرحته سيف الدولة في مقالها، لماذا غاب عن قراءتنا العامة وتغيرت صياغة مطالبنا وحُصرت في بوح حكايات شخصية تعزز «فردية الأزمة» ولا تعكس سرديتنا الجماعية؟ أدعو أنفسنا أيضًا للتعامل بحذر مع الخط الفاصل بين الحكي للالتئام والسرد الذاتي من أجل التغيير[9]. في تناولنا للإجهاض، لماذا نذكر الفقر والطبقة الاجتماعية فقط عند الحديث عن أجر الطبيب الخاص؟ لماذا لا يشغلنا الاستهداف الطبقي للنساء الفقيرات المستفيدات من «برنامج اتنين كفاية» أيضًا؟ ونتسامح مع التهديدات المؤسسية برفع الدعم عنهن إذا تجرأت إحداهن بإنجاب أكثر من طفلين؟ لتتحقق العدالة الإنجابية، سندافع عن الحق في عدم الإنجاب والحق في الإنجاب والحق في الوالدية في مجتمعات آمنة[10] ومستدامة[11]. لنضفر تحليلاتنا وقراءتنا مدركات خطورة خطابات تحديد النسل يوجينية[12] الطابع المستترة في برامج تنموية، ولتكن الطبقة هي مرجعنا واحتياجات النساء الفقيرات الإنجابية هي مركز تحليلنا وتكاتفنا النسوي.
هوامش
- ↑ «رسالة إلى شيخ الأزهر» من عدد خاص عن مؤتمر السكان إصدار مؤسسة المرأة الجديدة، ص10، العدد السابع (سبتمبر 1994)
- ↑ «العثور على طفل رضيع في إحدى قرى الدقهلية»، المصري اليوم (أبريل 2021)
- ↑ نسخت الرسالة كما كُتبت دون أي تدخل لغوي لحفظها كما وجدتها.
- ↑ «لفقرها..إخلاء سبيل أم ألقت بمولودها بجوار مسجد في الإسكندرية» الشروق (20 أغسطس 2020)
- ↑ مقالة بعنوان «قضايا..مصرية جدًا» كتبته د. عايدة سيف الدولة، عدد خاص عن مؤتمر السكان إصدار مؤسسة المرأة الجديدة، ص9، العدد السابع (سبتمبر 1994)
- ↑ أصل الخرافة أمريكاني، مدى مصر (سبتمبر 2021)
- ↑ لماذا يُعد الإجهاض حق أساسي لتحقيق العدالة الجنسية والإنجابية؟ تأملات من تحالف ريسرج (3 أكتوبر 2019)
- ↑ المؤشرات السكانية: من هن المستبعدات؟ حلول للسياسات البديلة (22 يوليو 2021)
- ↑ ورقة السياق من إصدارة حارسات، مجموعة إختيار النسوية (أغسطس 2019)
- ↑ Reproductive Justice for the Mothers of the Disappeared, RESURJ (أغسطس 2018)
- ↑ تحسين تغذية التلاميذ لا يكون بالإضرار بتغذية أسرهم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (أغسطس 2021)
- ↑ اليوجينيا أو علم تحسين النسل هي توجه يعزز التفوق العرقي ويرمي إلى القضاء على العيوب العقلية والبدنية إما بالتحسين الإيجابي للنسل، أي تشجيع الأسمى على الإنجاب والتكاثر، وإما بالتحسين السلبي للنسل، أي منع الأفراد المتعايشين مع الإعاقة الذهنية والبدنية من الإنجاب والتكاثر. من نفس المنطلق، يرتقي منع الأفقر من الإنجاب من خلال تهديدات برفع الدعم عنهم كما هو مقترح في برنامج «تنمية الأسرة المصرية» وبرنامج «اتنين كفاية» إلى اليوجينيا الطبقية. ليحق فقط لمن لديهم القدرة المالية الإنجاب كما يرغبون ويمنع الفقراء عن التمتع بمثل هذا الحق.