تمكين النساء
هذه الصفحة مطلوب تعزيزها بالمراجع التي استعانت بها المحررات والمحررون في بناء المقالة. ويمكن إزالة هذا الإشعار عند إضافة المراجع الأساسية في الصفحة.
توجد قائمة صفحات أخرى مطلوب مراجع لها.تمكين النساء (أيضا: تمكين المرأة) هي، بحسب تعريف نظرة للدراسات النسوية، العملية التي تُصبح المرأة من خلالها فرديًا وجماعيًا واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها علاقات القوة في حياتها فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل (بالإنجليزية: Women's Empowerment)
أسباب ضرورة تمكين المرأة؟
في تعريف نظرة للدراسات النسوية لمصطلح تمكين المرأة، أشارت إلى عدة أسباب بارزة لتمكين المرأة، من بينها:
- للتقليل من الأعباء المتزايدة والمتواصلة التي يسببها الفقر والجهل وتُلقى على كاهل النساء.
- التفاوت وعدم المساواة في الرعاية الصحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- عدم كفاية وفاعلية الآليات اللازمة للنهوض بالمرأة في جميع المستويات[1].
اتفاقية بكين
إعلان و منهج عمل اتفاقية بكين تعتبر بمثابة نقطة تاريخية فاصلة وخارطة طريق لتحقيق حقوق المرأة. وقد وقعت 189 حكومة على الإتفاقية المذكورة عام 1995. وتركز اتفاقية بيكين على اثنى عشر محور رئيسي بهدف تمكين كل امرأة و فتاة لتتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات مثل المشاركة السياسية والحق في الحصول علي التعليم والحصول على دخل والحياة في مجتمع خالٍ من العنف والتمييز.
ويحتوى منهاج عمل بكين على جدول أعمال يهدف إلى تمكين المرأة بهدف التغلب على شتى العقبـات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحث الحكومات والمجتمع الدولي و المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من القضايا الحاسمة التي تشمل ما يلي:
- العبء المتواصل والمتزايد الذي يلقيه الفقر على كاهل المرأة.
- التفاوت وعدم المساواة بسبب الاستفادة غير المتكافئة من الرعاية الصحية وما يتصل بها من خدمات.
- عدم المساواة في الهياكل السياسية والاقتصادية في كل أشكال الأنشطة الإنتاجية والاستفادة مـن الموارد.
- عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تقاسم السلطة واتخاذ القرار على كل المستويات.
- عدم كفاية الآليات اللازمة للنهوض بالمرأة على جميع المستويات.
التمكين الاقتصادي للمرأة
تروج منظمة العمل الدولية التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين باعتبارهما هدفين إنمائيين رئيسيين - على نحو ما تؤآده اتفاقيات العمل الدولية والأهداف الإنمائية للألفية. وأثبتت الدراسات إن هناك علاقة وثيقة بين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.
معوقات التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي
- سياسات العمالة وممارسات التوظيف التمييزية: لا تزال النساء يعانين من التمييز في العمل. ففي السنغال ومالي، على سبيل المثال، تكسب النساء ٦٦ % مقارنة بما يكسبه الرجال عن العمل غير أن هناك رفضاً متزايداً للتمييز.
- تقاسم غير متساوٍ بين المسؤوليات العائلية والأسرية. يتوقع من النساء، على درجات متفاوتة، أن يأخذن على عاتقهنّ القسم الأكبر من رعاية الأطفال والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يقمن به. ووجدت دراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً أنّ النساء يضطلعن فعلياً برعاية الأطفال بشكل كامل ويقمن في
المتوسط بثلاثة أرباع المهام الأسرية.
- نقص الإشراف على الموارد الإنتاجية من قبيل الأرض والممتلكات. هناك افتقار لبيانات دقيقة، ولكن من المقدر أنّ النساء يمتلكن أقل من ٢% من الأراضي في أفريقيا. ومن الواضح أنّ عدم امتلاك مبنى تجاري أو مزرعة يشكل عائقاً كبيراً أمام تقدم المرأة اقتصادياً.
- صوت النساء في مناصب القيادة لا يزال أقلية.
- تعاني النساء من انحصارهن في أشكال العمل زهيد الأجر ومتدني المستوى. أظهرت الدراسات أنه في حين يوجد العديد من صاحبات المشاريع اللواتي يشغلن منشآت بالغة الصغر، لاسيما في الاقتصاد غير المنظم، إلا أنهنّ غير ممثلات بشكل جيد في المشاريع المتوسطة والكبيرة. وكلما ازداد حجم
المنشأة، كلما قل احتمال أن تكون المرأة على رأسها.
معوقات التمكين الاقتصادي للنساء في العالم العربي
رغم أن المرأة دستورًا في العديد من الدول العربية تتمتع بنفس الحقوق في العمل دون تمييز إلا أن الواقع الاجتماعي يفرض الكثير من المعوقات والتحديات التي تحول دون استقلال المرأة أو الفتاة اقتصاديًا واجتماعيًا. هذه الافتراضات تعزز دور المرأة كأم وربة بيت وتحول دون ممارستها الكاملة للاختيار والاستقلال الاقتصادي. ويزيد النظام الأبوي من تعقيد الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال شبكة معقدة من العلاقات الشخصية التي تقيمها المرأة مع الوالدين، والأخوة، والزوج، والأولاد، والجيران. ففي نواحٍ كثيرة، يتم تعليم المرأة أن خياراتها محدودة أو يمكن أن تكون محدودة بواسطة الرجل الأكثر نفوذًا في المجتمع. فمن صغر سنها، قد تحرم الأسرة الابنة من المدرسة لعدد من الأسباب، وكبالغة، قد يتحرش بها الجيران أو ينشرون حولها الإشاعات لأنهم لا يوافقون على عملها خارج المنزل. وكأرملة أو مطلقة، قد يجبرها الفقر وعدم وجود خبرة عمل على العودة إلى منزل والديها حيث تصبح مرة أخرى تحت جناح أكبر رجل أو الشخص المسؤول في الأسرة.
ولا تتمتع المرأة المعيلة للأسرة، وغيرها من المجموعات المختلفة من النساء اللاتي يتعرضن لتمييز مزدوج، من الحصول على الموارد المالية والمنافع الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية. وفي أوقات النزاع وعلى أثر انهيار شبكة الضمان الاجتماعي تكون الأسر التي تعيلها النساء هي الأكثر تضررا وتتحمل منفردة عبء توفير مصدر دخل للأسرة.
طالع/ي كذلك
حقوق المرأة في قانون العمل المصري
مصادر
- ↑ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةدليل المبادرات الشابة
| تصنيفات | حقوق النساء | صفحات | [[Suffragette]] – [[امرأة مطلقة]] – [[تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] – [[تمكين النساء]] – [[اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر]] – [[سيداتي آنساتي]] – [[مساواة جندرية]] – [[مسيرة النساء 2018]] – [[وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية]] – [[وردة]] حملة إسقاط الولاية عن المرأة |
|---|