اعلان ومنهاج عمل بيجين للنهوض بالمرأة
اعلان ومنهاج عمل بكين هو الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 والمنعقد تحت شعار "العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام"،وقد تم اعتماده خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في سبتمبر 1995 بمناسبة مرور 50 عام على انشاء الأمم المتحدة وأعيد تأكيده خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000.
ويغطي منهاج عمل بكين 12 مجالاً هاماً هي: الفقر؛ والتعليم والتدريب؛ والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والنزاع المسلح؛ والاقتصاد؛ والسلطة وصنع القرار؛ والآليات المؤسسية؛ وحقوق الإنسان؛ ووسائل الإعلام؛ والبيئة؛ وقضايا الطفلة. ويحدد برنامجاً للحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص للعمل على حماية حقوق الإنسان للمرأة، وضمان دمج قضايا الجنسين في السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية.
ويُستعرض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل كل خمس سنوات، من خلال التقارير التي تقدمها البلدان، والتقارير التجميعية التي تقدمها اللجان الإقليمية للأمم المتحدة على أساس التقارير الوطنية، والتقرير التجميعي الذي يقدمه الأمين العام إلى لجنة وضع المرأة.
التزم اعلان ومنهاج بكين باتخاذ إجراءات محددة لضمان احترام حقوق الانسان وحقوق المرأة وكان تتويجًا للخطوات التي اتخذت للاعتراف بحقوق المرأة كحقوق إنسانية في الثمانينات وبدايةالتسعينات من جانب المدافعات/ين عن حقوق الإنسان وجماعات المرأة في العالم. وهو الاتفاق الأكثر شمولاً بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة والإحقاق لحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل.
نص قرار الأمم المتحدة
القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بكين خلال الفترة 4-15 أيلول/سبتمبر 1995
إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،
وقد انعقد في بكين خلال الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995،
(1) يعتمد إعلان ومنهاج عمل بكين المرفقين بهذا القرار؛
(2) يوصي بأن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين إعلان ومنهاج عمل بكين، بصيغتهما التي اعتمدها المؤتمر.
نص إعلان بكين
(1) نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛
(2) وقد اجتمعنا هنا في بكين، في أيلول/سبتمبر 1995، عام الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة؛
(3) وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء؛
(4) وإذ نعترف بأصوات جميع النساء في كل مكان، ونحيط علماً بتنوع النساء وأدوارهن وظروفهن، ونكرم النساء اللاتي مهدن السبيل، ونستلهم الأمل المتمثل في شباب العالم؛
(5) نعترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسناً في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتاً، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، ومازالت هناك عقبات كبيرة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعاً؛
(6) نعترف أيضاً بأن هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم، ولا سيما النساء والأطفال، والناشئ عن أسباب وطنية ودولية؛
(7) نُكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، ونقر بأن هذا يقتضي عملاً عاجلاً ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن، يؤدى الآن ويستمر حتى القرن القادم؛
نؤكد مجدداً التزامنا بما يلي:
(8) تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن اعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان الحق في التنمية؛
(9) ضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءاً لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
(10) الانطلاق مما تحقق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة – المعنية بالمرأة في نيروبي عام 1985، والطفل في نيويورك عام 1990، والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992، وحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، والسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم؛
(11) التوصل إلى التنفيذ الكامل والفعال لاستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة؛
(12) تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، على نحو يسهم في تلبية الاحتياجات المعنوية والأخلاقية والروحية والفكرية للنساء والرجال، فرادى أو بالاشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم؛
ونحن على اقتناع بما يلي:
(13) أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم؛
(14) أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان؛
(15) أن المساواة في الحقوق، والفرص، والوصول إلى الموارد، وتقاسم الرجل والمرأة المسئوليات عن الأسرة بالتساوي، والشراكة المنسجمة بينهما أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما وكذلك لتدعيم الديمقراطية؛
(16) أن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وتوفير العدالة الاجتماعية يقضي إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها؛
(17) أن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن، وخاصة تلك المتصلة بخصوبتهن، وتأكيد هذا الحق مجدداً، أمر أساسي لتمكين المرأة؛
(18) أن السلم المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن تحقيقه ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات؛
(19) أن من الضروري أن يتم، بمشاركة كاملة من المرأة، تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج، بما في ذلك سياسات وبرامج إنمائية، تراعى فيها اعتبارات الجنسين وتتسم بالفعالية والكفاءة والتعزيز المتبادل فيما بينها، على جميع المستويات، يكون من شأنها أن تعزز وتشجع على تمكين المرأة والنهوض بها؛
(20) أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع الاحترام الكامل لاستقلال هذه الجماعات والمنظمات، وبالتعاون مع الحكومات، أمر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية؛
(21) أن تنفيذ منهاج العمل يقتضي التزام الحكومات والمجتمع الدولي. وأن الحكومات والمجتمع الدولي، بعقدهم التزامات وطنية ودولية بالعمل، بما في ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر، يعترفون بضرورة اتخاذ تدابير فورية لتمكين المرأة والنهوض بها.
وقد عقدنا العزم على ما يلي:
(22) مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالي؛
(23) ضمان تمتع المرأة والطفلة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات؛
(24)اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها؛
(25) تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة؛
(26) تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء، بمن فيهم نساء المناطق الريفية، باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية، إلى الموارد الإنتاجية والفرص والخدمات العامة؛
(27) تعزيز التنمية المستدامة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد من خلال توفير التعليم الأساسي والتعليم المستمر مدى الحياة ومحو الأمية والتدريب والرعاية الصحية الأولية للفتيات والنساء؛
(28) اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السلام من أجل النهوض بالمرأة والسعي الحثيث، اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السلم، إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة، وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاهدة عالمية لفرض حظر شامل على التجارب النووية يمكن التحقق منها تحققاً فعالاً ومتعدد الأطراف وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار هذه الأسلحة بجميع جوانبه؛
(29) منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه؛
(30) ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي معاملتهما في هذين المجالين وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وكذلك ما تحصل عليه من تعليم؛
(31) تعزيز جميع حقوق الإنسان للمرأة والفتاة وحمايتها؛
(32) مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن بسبب عوامل مثل الأصل العرقي أو السن أو اللغة أو الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة، أو لكونهن من السكان الأصليين، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(33) ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، من أجل توفير الحماية للمرأة والفتاة بوجه خاص؛
(34) تنمية الإمكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع الأعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجميع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية؛
وقد عقدنا العزم على ما يلي:
(35) ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض، والائتمان، والعلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما، بما في ذلك من خلال تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي، ضمن جملة وسائل؛
(36) ضمان نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع الصعد. وإننا مقتنعون اقتناعاً شديداً بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً في التنمية المستدامة التي هي الإطار الذي يضم ما نبذله من جهود لتحقيق نوعية حياة أرقى لجميع البشر. إن التنمية الاجتماعية المنصفة التي تسلم بتمكين الفقراء، وبخاصة النساء اللائي يعشن تحت وطأة الفقر، من أجل استغلال الموارد البيئية على نحو مستدام هي أساس ضروري للتنمية المستدامة. كما نسلم بأن النمو الاقتصادي المتواصل ذا القاعدة العريضة في سياق التنمية المستدامة أمر لازم لاستدامة التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. كما أن نجاح منهاج العمل سيقتضي تعبئة كافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك توفير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، من أجل النهوض بالمرأة؛ وتوفير موارد مالية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية؛ والالتزام بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمسئوليات والفرص بمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية وعمليات رسم السياسات وإنشاء أو تعزيز آليات المساءلة على جميع الصعد أمام نساء العالم؛
(37) ضمان نجاح منهاج العمل أيضاً في البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وهو ما سيقتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي؛
(38) إننا نحن الحكومات، نعتمد ها هنا منهاج العمل التالي ونلتزم بتنفيذه، بما يكفل مراعاة الجنسين في جميع سياساتنا وبرامجنا. وإننا نحث منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وسائر المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة والنساء والرجال كافة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، مع الاحترام التام لاستقلالها، وجميع قطاعات المجتمع المدني، بالتعاون مع الحكومات على الالتزام الكامل بمنهاج العمل هذا والمساهمة في تنفيذه.
مهمة منهاج عمل بكين
(1)منهاج العمل هو جدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وهذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسئولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم. والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وشرط لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها الإنسان. ووجود التزام ثابت وطويل الأجل أمر ضروري لتمكين المرأة والرجل من أن يعملا معاً لصالحهما وصالح أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
(2)ويؤكد منهاج العمل مجدداً على المبدأ الأساسي، الوارد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وهو أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف كما أنها جزء متمم لحقوق الإنسان العامة لا ينفصل عنها. ويسعى المنهاج، بوصفه برنامج عمل، إلى تعزيز وحماية التمتع الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء طيلة دورة الحياة.
(3)ويؤكد منهاج العمل أن النساء لهم شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها إلا بالعمل معاً وبالمشاركة مع الرجال من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وهو يحترم ويقدر التنوع التام لحالات النساء وظروفهن ويدرك أن بعض النساء يواجهن عقبات معينة تحول دون تمكينهن.
(4)ويتطلب منهاج العمل اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الجميع من أجل إيجاد عالم يسدوه السلم والمساواة والعدل والإنسانية ويستند إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مبدأ المساواة بين جميع البشر من جميع الأعمار ومن جميع مشارب الحياة، ولهذه الغاية، الاعتراف بأن النمو الاقتصادي ذي القاعدة العريضة والمستمر في سياق التنمية المستدامة ضروري لاستمرار التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
(5)ونجاح منهاج العمل سوف يتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع المستويات. وسيتطلب أيضاً تعبئة للموارد على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة من أجل النهوض بالمرأة؛ وموارد مالية من أجل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية. والتزاماً بالمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في جميع هيئات وعمليات صنع القرار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛ وإنشاء آليات على جميع المستويات تكون مسئولة أمام نساء العالم، أو تعزيز ما هم قائم من هذه الآليات.
مجالات الاهتمام الحاسمة
إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم. وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي لدى جميع الشعوب.
وهناك عراقيل كثيرة تحول دون تمكين المرأة بالرغم من جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية والنساء والرجال في كل مكان بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والإيكولوجية ومن بينها الحروب العدوانية والنزاعات المسلحة والسيطرة الاستعمارية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي والحروب الأهلية والإرهاب. وهذه الحالات بالاقتران مع التمييز المنتظم أو بحكم الواقع والانتهاكات وعدم حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء وحقوقهن المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، والمواقف المتحيزة الراسخة إزاء النساء والبنات، ما هي إلا قليل من كثير من العوائق التي تواجه منذ المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، في عام 1985.
عند استعراض التقدم المحرز منذ مؤتمر نيروبي تظهر مجالات ذات طابع ملح للغاية وتبرز كأولويات للعمل وهي مترابطة ومرهونة ببعضها وذات أولوية عالية وتتطلب تكاتف الجهود من الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لاتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام وهي:
- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها
- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها
- آثار النزاعات المسلحة وغيرها من أنواع النزاعات على النساء، بمن فيهن النساء اللاتي يعشن تحت وطأة الاحتلال الأجنبي
- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفي جميع أشكال الأنشطة الإنتاجية، وفي الوصول إلى الموارد
- عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات
- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة
- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها
- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، ولا سيما في وسائط الإعلام
- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة
- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها
الأهداف والإجراءات الإستراتيجية
يقدم منهاج بكين تشخيص كامل لكل من مجالات الاهتمام الحاسمة السابقة ويقترح أهدافًا إستراتيجية وإجراءات عملية لمختلف الجهات الفاعلة لتحقيق هذه الأهداف بما يضمن تحسين حالة جميع النساء دون استثناء، ممن يواجهن في كثير من الأحوال حواجز متماثلة، وذلك مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات الأشد حرماناً.
ويسلم منهاج العمل بأن النساء يواجهن حواجز تحول دون المساواة الكاملة والنهوض وذلك بسبب عوامل مثل العرق، أو السن، أو اللغة، أو الأصل العرقي، أو الثقافة، أو الدين، أو الإعاقة أو لأنهن من السكان الأصليين، أو لأي أوضاع أخرى. وتواجه نساء كثيرات عوائق محددة تتعلق بوضعهن العائلي، وخاصة بوصفهن أمهات لا يوجد الآباء معهن، أو تتعلق بوضعهن الاجتماعي الاقتصادي بما في ذلك ظروف معيشتهن في المناطق الريفية أو المعزولة وفي المناطق الفقيرة في الأرياف والمدن. وهناك أيضاً حواجز أخرى تواجهها اللاجئات والمشردات الأخريات بمن فيهن المشردات داخلياً والمهاجرات والنازحات بمن فيهن العاملات المهاجرات. وتقع كثيرات من النساء ضحايا بالذات للكوارث البيئية والأمراض الخطيرة والمعدية، وشتى أشكال العنف الموجه ضد المرأة.
وجاءت الاهداف كالتالي:
عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
ويشمل:
- استعراض واعتماد وإدامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر.
- تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلى الموارد الاقتصادية.
- تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات الادخار والائتمان.
- وضع منهجيات قائمـة على أساس الجنسين وإجراءالبحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر.
تعليم المرأة وتدريبها
ويشمل:
- كفالة تكافؤ فرص التعليم.
- القضاء على الأمية بين النساء.
- تحسين إمكانية حصـول المرأة على التدريب المهني، والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز.
- تخصيـص الموارد الكافية للإصلاحات التعليمية ورصد تنفيذها.
- تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء.
المرأة والصحة
ويشمل:
- زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون ملائمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة.
- تعزيز البرامج الوقائية التي تحسّن صحة المرأة.
- الاضطلاع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى للأمراض التي تنتقل عن طريـق الاتصال الجنسـي، وفيروس نقص المناعة البشريـة/الإيدز، وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية
- تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة.
- زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها.
العنف ضد المرأة
ويشمل:
- اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه
- دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد.
- القضاء على الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناجم عـن البغاء وعمليات الاتجار.
المرأة والنزاع المسلح
ويشمل:
- زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء اللائي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرها أو اللائي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي.
- تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر الأسلحة.
- تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات النزاع.
- تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سلام.
- كفالة الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات والمشردات اللائي بحاجة إلى حماية دولية وكذلك المشردات داخلياً.
- تقديم المساعدة إلى المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
المرأة والاقتصاد
ويشمل:
- تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالـة وظروف الاستخدام الملائمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية.
- تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة.
- توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى الأسواق والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة المنخفضة الدخل.
- تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للمرأة.
- القضـاء علـى التفرقـة الوظيفيـة وجميـع أشكال التمييز في العمل.
- تعزيـز المواءمة بيـن مسؤوليات العمـل والأسرة للنساء والرجال.
المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
ويشمل:
- اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها.
- زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة.
الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة
ويشمل:
- استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى.
- إدماجالمنظورات التـي تراعي الفروق بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع.
- توفير ونشـر بيانات ومعلومـات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم.
حقوق الإنسان للمرأة
ويشمل:
- تعزيز وحماية ما للمرأة، من حقـوق الإنسان من خـلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الإنسان، ولا سيمـا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- تحقيق الإلمام بالمبادئ القانونية
المرأة ووسائط الإعلام
ويشمل:
- زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعـلام وتكنولوجيات الاتصال الجديـدة ومن خلالها.
- تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط الإعلام.
المرأة والبيئة
ويشمل:
- إشراك المرأة إشراكاً فعالاً في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات.
- دمج الاهتمامـات والمنظـورات الـتي تراعي الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة.
- تعزيز أو إنشاء آليات على كل مـن الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة.
الطفلة
ويشمل:
- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة.
- القضاء على المواقف والممارسـات الثقافية السلبية ضد البنات.
- تعزيـز وحماية حقـوق الطفلـة وزيادة الوعـي باحتياجاتها وإمكانياتها.
- القضاء علـى التمييز ضد البنات فـي مجالات التعليم وتنمية المهارات والتدريب.
- القضاء على التمييـز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية.
- القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل.
- استئصال العنف الموجه ضد الطفلة.
- تعزيـز وعـي الطفلـة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومشاركتها فيها.
المصادر