وثيقة:السعودية: اعتقال مدافعات عن حقوق المرأة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | هيومن رايتس ووتش |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | هيومن رايتس ووتش |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/19/318117
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السعودية اعتقلت منذ 15 مايو/أيار 2018، 7 مدافعات ومدافعين بارزين عن حقوق المرأة. لطالما دعا النشطاء إلى إنهاء حظر قيادة النساء وإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي. بين المعتقلين إيمان النفجان ولجين الهذلول، وناشطَين ذكرَين. لم تكشف السلطات عن سبب الاعتقالات.
قال حقوقيون سعوديون إنه في سبتمبر/أيلول 2017، اتصل الديوان الملكي بأبرز ناشطي البلاد، بينهم بعض الذين اعتُقلوا مؤخرا، وحذرهم من التحدث إلى وسائل الإعلام. تم الاتصال غداة يوم إعلان السلطات عزمها رفع حظر قيادة النساء في يونيو/حزيران. على السلطات السعودية إطلاق سراح النشطاء فورا أو اتهامهم بتهم جنائية محددة.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "′الإصلاح′ الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان كان حتى الآن حملة لتخويف الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين، ممن يتجرؤون علنا على الدفاع عن حقوق الإنسان أو تمكين المرأة. الرسالة واضحة – كل من يُشكك في أجندة ولي العهد سيُسجن".
نادت النفجان والهذلول علنا لسنوات بإنهاء التمييز ضد المرأة. وقعتا عريضة في سبتمبر/ أيلول 2016، ضمت أكثر من 14 ألف توقيع، تطالب الملك سلمان بإلغاء نظام ولاية الرجل. بموجب هذا النظام السعودي، لا يُسمح للنساء بالسفر أو الزواج أو استصدار جواز سفر من دون إذن ولي أمر ذكر، يمكن أن يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن. شاركت الناشطتان في حملة ضد حظر القيادة، قبل الإعلان عن رفعه في يونيو/حزيران.
اعتقلت السلطات سابقا الهذلول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعد أن قادت سيارتها بنفسها من أبو ظبي إلى الحدود السعودية وحاولت دخول البلاد. اعتقلت في مركز احتجاز للأحداث مدة 73 يوما قبل إطلاق سراحها في فبراير/شباط 2015. اعتقلها السلطات ثانيةً في يونيو/حزيران 2017 عندما وصلت مطار الدمام، لكن أُطلق سراحها بعد عدة أيام.
للسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع النشطاء والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية. أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" لعام 2007.
حاكمت السلطات السعودية منذ 2014 كل المعارضين تقريبا في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.
من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة، تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، عبد العزيز الشُبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد، عيسى النخيفي، عصام كوشك، محمد العتيبي، عبد الله العطاوي، وفهد الفهد
في 26 فبراير/شباط، دافعت السعودية عن سجلها في حقوق المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة ("لجنة سيداو"). بينما رحبت اللجنة بالإصلاحات، قالت أيضا إن على الحكومة تسريع جهودها لإلغاء "الأحكام القانونية التي تتطلب تصريح ولي الأمر الذكر لممارسة النساء لحقوقهن"، و"الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد الحقوقيات وأقاربهن" و"ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
قالت ويتسن: "يبدو أن ′الجريمة′ الوحيدة التي ارتكبتها الناشطات والنشطاء هي رغبتهم في قيادة النساء السيارة قبل أن يسمح محمد بن سلمان بذلك. إذا كانوا في السجن لهذا السبب، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا".