وثيقة:من «الأربعاء الأسود» إلى «تحرش التحرير».. مقدمات متشابهة ونتائج واحدة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | ليلى عبدالباسط |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | الشروق |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062014&id=5a37b4bc-a884-4129-aa72-0693c5409cb8
|
تاريخ الاسترجاع | |
نسخة أرشيفية | http://archive.is/Vg8eM
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الشروق
المتحرشون يظهرون فى دوائر ويجذبون الفتيات بعيدًا عن التجمعات بمبرر الحماية ثم يمزقون ملابسهن بآلات حادة.
نشطاء: الاعتداءات الأخيرة تخطت مفهوم التحرش.. والقانون الجديد صدر فى وقت قصير قبل طرحه للحوار المجتمعى
فى البداية يقف بجانبك، ثم أمامك، يجذبكِ بعيدا، تتعالى الأصوات مبررة «نحن نحميكِ»، ثم يبدأ مسلسل العبث بكل جزء من جسدك عبر «حفلة» تحرش جماعى. تتشابه الروايات والقصص عندما نتحدث عن التحرش، حيث غالبا ما تبدأ بتلك المقدمة وتنتهى بهتك عرض تارة، واغتصاب تارة أخرى، فواقعة «تحرش التحرير» أثناء احتفالات تنصيب الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسى، لم تكن الأولى، حيث كان لهذا المشهد بداية فى 25 مايو 2005، ثم تبعه بعد ذلك أحداث مختلفة على مدى ثلاث سنوات التى أعقبت الثورة.
فوفقا للتقرير الذى أعده مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز نظرة للدراسات النسوية، الذى رصد شهادات لناجيات من العنف الجنسى خلال ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير، رصد التقرير شهادات متعددة لوقائع تحرش جماعى وعنف جنسى فى الذكرى الأولى للثورة داخل الميدان، ثم تظاهرات يونيو 2012، مرورا بوقائع نوفمبر 2012، فضلا عن وقائع الاغتصاب فى تظاهرات الذكرى الثانية للثورة بالتحرير.
«الأربعاء الأسود» أول حالة عنف ممنهج
فى يوم الأربعاء 25 مايو عام 2005، وقف العشرات من النشطاء على سلالم نقابة الصحفيين، هاتفين ضد التعديلات الدستورية، فى خطى سريعة تتوجه الصحفية نوال على، إلى مدخل النقابة محاولة الدخول للمبنى لتلقيها إحدى الدورات التدريبة بالنقابة، إلا أن الضابط المسئول عن تأمين الوقفة يرفض دخولها، محذرا إياها من ضربها فى أى وقت أثناء فض الوقفة.
تتسارع الأحداث ويتبع نوال، ثلاثة من رموز الحزب الوطنى الديمقراطى وقتها، محمد الديب ومجدى علام ومحمد حنفى، حيث اعترض علام طريقها بجسده، ثم أعطى إشارة الهجوم عليها بكتيبة من بلطجية الحزب الوطنى، يبدأ المشهد غير مألوف آنذاك بتمزيق ملابس نوال، ثم تحرش جنسي ولفظى، ضرب وطرح على الأسفلت. تلملم نوال ما تبقى من ملابسها وتتوجه بصحبة زميلاتها الصحفيات المشاركات بالوقفة واللاتى تم الاعتداء عليهن (عبير العسكري وشيماء أبوالخير وإيمان طه)، لتحرير محضر بالواقعة.
بعد 7 أشهر من الواقعة تقرر النيابة حفظ التحقيق ضد مجهول فى ديسمبر 2005، ثم تقوم الصحفيات بعدها باستكمال طريق التقاضى فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمساعدة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى أصدرت قرارات وتوصيات بإدانة الحكومة المصرية فى مايو من العام الماضى، وطالبتها بإعادة فتح التحقيقات فى وقائع الأربعاء الأسود ومحاكمة المتهمين، وتعويض كل من الشاكيات الأربع عن الأضرار الجسدية والنفسية، وألزمت الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يوما بشأن تنفيذ الحكم.
ياسمين: الجميع يصرخ «نحن نحميكِ»
المكان: شارع الشيخ ريحان. الزمان: 23 نوفمبر 2012. الحدث: تظاهرات احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصده الرئيس المعزول محمد مرسى.
بالقرب من وزارة الداخلية، وفى محيط اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن، تقف، ياسمين البرماوي، على أطراف شارع الشيخ ريحان، هاتفة ضد الإعلان الدستورى، وبعد ملاحظتها أن المكان أصبح غير آمن أثناء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بدأت التحرك مع صديقتها للتوجه للميدان ليظهر مجموعة من الشباب حولها فى شكل دوائر تفصلها عن باقى الجموع، فجأة يقومون بالتحرش بهن وتمزيق ملابسهن بآلات حادة والأسلحة البيضاء.
ووفقا لشهادة البرماوى التى نشرتها إعلاميا آنذاك: «تدفعنى الجموع عن صديقتى ويلقونى على الأرض، ولا أستطيع التمييز بين من يحاول إنقاذى ومن يعبث بجسدى، فالجميع يصرخ نحن نحميكِ، وبعد مقاومة طيلة 70 دقيقة وصلنا عابدين، ادعى المتحرشون فيها أننى عميلة ليخفونى عن أعين المتسائلين، وأننى أحمل قنبلة حتى لا يتمكن أحد من إنقاذى وإبعادى أكبر مسافة ممكنة.. حتى تمكنت من إنقاذى سيدة من إحدى أهالى عابدين منطقة، بعدما شكت فى الأمر».
الذكرى الثانية للثورة: 19 حالة عنف جنسى
وفقا لشهادات الناجيات من الاعتداء الجنسى فى الذكرى الثانية للثروة فى يناير 2013؛ فإن مسيرة نسائية تعرضت للاعتداء من قبل مجهولين مسلحين فور دخولها التحرير، رغم وجود شخصيات عامة مثل المطربة عزة بلبع والمخرجة عايدة الكاشف ومعهم عدد من مشايخ الأزهر، حيث قام مجموعة من الشباب قاموا بالوقوف حولهن فى سلسلة بشرية مدعين حمايتهن، ثم بدأوا فى تفريقهن والتحرش بهن بآلات حادة، ليتم رصد 19 حالة، من بينهم 5 حالات تم التدخل الجراحى فى حالتهن، فضلا عن استئصال الرحم لإحداهن لإصابتها بتهتك فى الرحم.
وأكدت بلبع فى شهادتها أن الدولة تحاول منع النساء من المشاركة فى الحياة السياسية، مضيفة: «محاولة إرهابنا لن تفلح، والغناء يضايقهن».
إحدى الناجيات تدعى «هـ»، قالت: «بعد تعرضى للانتهاك وتجريدى من ملابسى داخل الميدان فى الذكرى الثانية للثورة، لحقنى البعض وقاموا بتغطيتى بملاءة ثم أركبونى سيارة إسعاف نقلتنى لمستشفى المنيرة، دخلت من غير سروال وفى حالة مزرية، وتعامل معى الاطباء والممرضات معاملة سيئة، فضلا عن نصحى بالتكتم عن الواقعة لعدم فضح نفسى».
أقصى عقوبة لمتحرشى التحرير 5 سنوات
أيمن ناجى، منسق قوة ضد التحرش، يقول لـ«الشروق»، إن «الاعتداءات الجماعية الأخيرة التى حدثت فى التحرير تخطت مفهوم التحرش ولا تصل لتعريف الاغتصاب»، لافتا إلى أن القانون ينص على أن الاغتصاب يكون من خلال ملامسة العضو الذكرى لمهبل الأنثى فقط، غير معترفا بالاغتصاب من خلال آلات حادة أو الأصابع أو فى الفتحة الشرجية، رغم أن ذلك تعريف للاغتصاب فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وألزمها دستور 2014 بتطبيقها.
ويشير ناجى إلى أن «القانون يصنف تلك الحالات كـ«هتك عرض» التى تصل العقوبة المشددة فيها إلى 5 سنوات فقط، مطالبا بسرعة إصدار قانون العنف وتغليظ العقوبة فيه، معتبرا أن جزءا من حل المشكلة هو تعديل رؤية الحكومة والشرطة لظاهرة التحرش والاعتداء الجنسى على الفتيات كظاهرة مجتمعية وليس سياسية، يمكن حلها عند إلصاق التهم لفصيل سياسى معين».
أبوالخير: قانون التحرش «اتكروت»
تقول مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، شيماء أبوالخير، إن «الحكومة المصرية لم تكن لديها رغبة أو إرادة تجاه قضايا العنف الجنسى ضد النساء، مدللة على قولها بأن قانون التحرش الجديد صدر فى وقت قصير قبل طرحه للحوار المجتمعى، «بمعنى أنه اتكروت».
وتضيف: «إصدار قانون بتلك السرعة غرضه التباهى التشريعى، لإسكات النساء ولكن ليس للقضاء على الظاهرة»، مؤكدة على أن العنف الجنسى أول من استخدمه الدولة فى الأربعاء الأسود من قبل جهاز أمن الدولة، فضلا عن استخدام كشوف العذرية للناشطات من قبل ضباط الجيش والشرطة بعد الثورة.
وترفض أبوالخير توصيف ما حدث فى التحرير وطيلة ثلاث سنوات بـ«تحرش»، مؤكدة أنه «عنف جنسى ممنهج»، مطالبة بتطبيق عقوبات رادعة، والنظر للقضية واعتراف المشرع بها كأزمة أخلاقية، فضلا عن تغيير الخطاب الدينى المتشدد الذى كرس صورة للمرأة على أنها جسد فقط.
«شفت تحرش»: إعادة تأهيل الشرطة
محمد سمير، أحد أفراد مبادرة شفت تحرش للمناهضة العنف الجنسى، يقول من وحى تجربته الميدانية فى المشاركة فى تأمين الفتيات والنساء فى التجمعات: «المتحرشون يعتمدون على جذب الفتيات خارج محيط المكان الموجودة فيه حتى لا يتعرف عليهم أحد، بحجة حمايتها، ثم يقومون تكوين دائرتين أو أكثر، واحدة حول الفتاة والأخريات لفصلها عن العالم الخارجى، وتضليله فيما يحدث بالفتاة من الداخل».
ويوضح سمير لـ«الشروق» أن أفراد المبادرة مؤهلون لإنقاذ الفتيات من خلال تدريبات على أيدى متخصصين فى مجال الدفاع عن النفس، فضلا عن أن مهامهم تبدأ منذ ملاحظة الخطر حول الفتاة وإخراجها فورا من البؤرة الموجودة فيها، وتوفير ممر أمن للخروج.
ويطالب عضو المبادرة بإعادة تأهيل قوات الشرطة للتعامل مع تلك الجرائم بالشكل السليم وليس بشكل فردى مثلما فعل ضابط واقعة اعتداءات التحرير الأخيرة، مما أصابه بجروح من قبل المتحرشين.