وثيقة:نحو تفكيك ظاهرة التحرش والعنف الجنسي ضد المرأة في مصر

مقالة رأي

تأليف	فرح رمزي
تحرير	غير معيّن
المصدر	المفكرة القانونية
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2020-08-10
مسار الاسترجاع	https://legal-agenda.com/نحو-تفكيك-ظاهرة-التحرش-والعنف-الجنسي-ض/
تاريخ الاسترجاع	2020-09-28
نسخة أرشيفية	https://archive.is/m4QJz

قد توجد وثائق أخرى مصدرها المفكرة القانونية

لم يكن النقاش الحاد حول التحرش والاغتصاب في بداية شهر يوليو 2020 إثر انتشار معلومات عن كون أحد أبناء الطبقات العليا (أحمد بسام ذكي) مغتصبا متسلسلا، جديداً ولا مفاجئاً. فالتحرش والعنف الجنسي بالإضافة إلى كونه واقعا تواجهه النساء في مصر بشكل يومي هو قضية عامة تحتل مساحة نقاش بالذات منذ منتصف العقد الأول من الألفيات حينما اتخذت نهى رشدي إحدى الناجيات من التحرش في الشارع خطوة كانت الأولي من نوعها في ذلك الوقت لملاحقة المتحرش بها قضائياً. ومنذ ذلك الحين تتصدر المشهد العام قضايا تحوز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. فقد سبقت قضية أحمد بسام ذكي الذي تعددت الاتهامات الرسمية وغير الرسمية حول اعتدائه جنسياً على أكثر من مئة من زميلاته بل وزملائه، أخبار قضايا أخرى حول اعتداءات جنسية مثل حادثة الرجل الذي أجر عاملا لاغتصاب زوجته ليكون لديه أساس لتطليقها، وقضية اغتصاب طفلة ذات سنتين. كما تتجدد من وقت لآخر قضايا العنف الجنسي والتحرش الجماعي في الشوارع أثناء إجازات الأعياد بالإضافة إلى آلاف الروايات والخبريات الفردية التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع حراك Metoo العالمي.

تضيف كل قضية بعدا جديدا إلى معرفتنا بظاهرة التحرش والعنف الجنسي في مصر ومنظورًا جديدًا لفهم أبعاد هذه الظاهرة. يهدف مقالنا هذا لرصد هذه الأبعاد ليبين بشكل دقيق في سطور قليلة منظورا شاملا عن التحرش الجنسي في مصر وبشكل أعم قضية العنف الجنسي مثلما تظهر في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض أدبيات العلوم الاجتماعية والدراسات الحقوقية.

التحرش: البعد المفاهيمي

تُبين لنا التقاريرالحقوقية وأدبيات علم الاجتماع والأنثروبولوجي الخاصة بمصر أن ظهور مصطلح التحرش الجنسي لتسمية المضايقات الجنسية عن طريق الإيحاءات والتلميحات تبلور في السياق المصري في أواخر التسعينات. وبالرغم من ظهور المصطلح على الساحة في المؤتمرات الدولية والمجتمع الحقوقي، إلا أنه لم يُعرَف على مدى واسع إلا بعد أحداث محورية كشفت عن تفشي الظاهرة مثل الإعتداءات الجماعية التي جرت في عيد الفطر في 2006 حيث تكررت حوادث التحرش جماعي بفتيات في وسط القاهرة وبعدها قضية نهى رشدي عام 2008 التي أشرنا إليها في المقدمة، والتي تم الحكم فيها بحبس المتحرش ثلاث سنوات. كانت هذه سابقة قضائية في تعريف فعل التحرش كفعل غير قانوني؛ حيث كانت تتم ملاحقة الجناة قبل ذلك بتهم أخرى (الاعتداء- أو السرقة).

وهكذا فالمدخل الأساسي الذي ظهرت به قضية التحرش على الساحة العامة هو مدخل المفاهيم. وقد لعبت المنظمات الحقوقية النسوية والمنظمات الدولية المانحة دورا أساسيا في توفير مفردات تُعرِّف فعل التحرش وتقدمه كمشكلة عامة حقيقية. ومن هنا تبلورت ثلاثة اتجاهات لمكافحة التحرش:

• أولها التوعوي الذي يتضمّن التعريف بالمشكلة ونشر المصطلحات التي تعرّف الظاهرة وتساهم في إثباتها ومواجهة الخطابات التي تطبع التحرش وتعيد إنتاج العنف ضد المرأة. وفي هذا الاتجاه، ظهرت مبادرات عدّة (أشهرها خريطة التحرش أو harrasmap) التي شكّلت منصّة تسجّل خلالها المواطنات حوادث التحرش التي تعرّضن لها مما أظهر حجم وتفشي الظاهرة.
• ثانيها ظهر الاتجاه الوقائي الذي يركّز على حماية النساء من التحرّش خاصة في التجمعات ويصاحبه المستوى الدفاعي أي توفير استراتيجيات مقاومة ودفاع عن النفس في مواقف مختلفة؛ وقد تجلى هذا الإتجاه في تنظيم ورش حكي وحملات توعية – مبادرة حماية النساء في التجمعات والمناسبات التي يكثر فيها التحرش وورش الدفاع عن النفس لتدريب النساء على حماية أنفسهم عند التعرض لأي هجوم.

أما من الناحية القانونية فكما تفصل ورقة صادرة عن مركز نظرة للدراسات النسوية فقد بذلت المنظمات الحقوقية جهودا حثيثة للدفع نحو تجريم التحرش وبلورة المفاهيم المختلفة للعنف الجنسي. وإذا كان إدراج مواد خاصة بالتحرش في قانون العقوبات سنة 2014 قد تم بالفعل، فما زال النضال قائما لإصدار قانون شامل لكافة أشكال العنف الجنسي: ليضم، إلى جانب الإغتصاب وهتك العرض، التحرّش والإغتصاب الزوجي مع النص على عقوبات تتناسب مع كل فعل وتفعيل قنوات الإبلاغ وتطبيق القانون. وتستمر حتى الآن محاولات التعريف وتوضيح المفاهيم مع بلورة توصيفات مفصلة للأفعال وطرق إثبات الضرر المادي وأخيرا تشجيع الناجيات على تقديم بلاغات وتفادي العراقيل التي قد تقف في طريق اتخاذ اجراءات قانونية سريعة وحاسمة (ومنها التردد في الإبلاغ خوفا على الخصوصية – وصعوبة تقديم أدلة وشهود).

التحرش كقضية سياسية

بالإضافة إلى قضية المفاهيم، يعتبر البعد السيّاسي من أكثر مداخل النقاش حول قضية التحرش. فقد استخدم الإعتداء الجنسي على النساء كوسيلة للترهيب والمضايقة، أثناء التظاهرات، منذ أوائل الألفينات. وتفاقمت هذه الاستراتيجية مع تجدد الإحتجاجات واتساعها مع ثورة 2011 وامتدت لتشمل انتهاكات جديدة مثل اجراء “اختبارات عذرية” عند القبض على المتظاهرات. وتوضح الأدبيات أن حوادث التحرش أثناء الاحتجاجات والممارسات المصاحبة لها استخدمت لتبرير خطاب أن المتظاهرات نساء يخرجن عن الحشمة والإحترام”، وعزز ذلك من تأثير الإستراتيجية الهادفة إلى تخويف النساء من الاحتجاج.

لكن تشير إحدى الدراسات إلى تغيير جذري في هذا التوجه مع حادثة التحرش الجماعي في ميدان التحرير بإحدى المشاركات في احتفال بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في 2014. فلأول مرة اتخذت الدولة قرارات حاسمة ضد التحرش بل قام رئيس الجمهورية الجديد بزيارة الناجية في المستشفي وقدم الاعتذار لها بل وسرعت هذه الحادثة من إصدار مادة خاصة بالتحرش في قانون العقوبات في 2014.

وفي تحليل هذا التغير، تشير الأدبيات إلى مفهوم نسوية الدولة وهو تبني النظام خطاب وسياسات نسوية عادة ما تهدف لتصوير النظام كتقدمي وإظهار التزامه بأجندة دولية لحقوق المرأة. وبينما تؤدي نسوية الدولة إلى التعريف الأحادي للأولويات وتقصي في معظم الأحيان خطابات ومنظورات ونضالات مجتمعية بل وكثيرا ما تسهم في إعادة انتاج البنى الإقصائية والقاهرة للمرأة إلا أنه أحيانا ما تتقاطع الرؤى في قضايا معينة وتتكامل الجهود لتحقيق إنجازات عملية وحقيقية نحو حقوق المرأة. وكانت مكافحة التحرش إحدى هذه القضايا. فإذا كان في أوائل الألفينات كثيرا ما يتم توجيه اللوم للمنظمات الحقوقية النسوية بأن التركيز على قضية التحرش يسيئ من سمعة البلاد على الساحة الدولية تبنت الدولة القضية تدريجيا خاصة بعد حادثة 2014 التي سرعت الحركة على المستوى القانوني لتجريم التحرش وتسليط الضوء رسميا على مشكلة العنف الجنسي. أتت قضية أحمد بسام ذكي لتؤكد هذا التطور في نسوية الدولة. فمع تكاثر الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة بيانا شجعت فيه الناجيات على تقديم بلاغات وتقديم ضمانات لحمايتهم والحفاظ على خصوصيتهم. كما تم اتخاذ خطوات نحو تقنين إطار الحفاظ علي الخصوصية لتعزيز قنوات الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العنف الجنسي: مشكلة بنيوية

بالإضافة لما سبق، تتضمن ظاهرة التحرش بعدا بنيويا محوريا. تحدثنا الأدبيات عن مفهوم يعرف بالأبوية الحديثة (Neo patriarchy) وهو ما يحدث حين تتكون نظم اقتصادية وسياسية حديثة على أسس بُنى اجتماعية ذكورية تقليدية متمركزة حول شخصية وحقوق الرجل. يؤدي ذلك إلى أن تتضافر مظاهر الحياة اليومية والمعاملات الاقتصادية والأطر القانونية لإعادة انتاج البنية الأبوية.

إذا فمن ناحية يعتبر التحرش أحد أعراض العنف ضد المرأة المتجذر في المجتمع والدولة ولا ينفصل عن ظواهرأخرى مثل العنف الأسري وختان الإناث. يتخذ هذا العنف أيضًا أشكالاً ممأسسة مثل غياب المساواة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.

من ناحية أخرى، تؤدي الأبوية إلى سيطرة تقسيم الأدوار الجندرية التقليدي: فالمرأة دورها داخل المنزل بينما الرجل دوره خارجه. فأحد التفسيرات السائدة للتحرش هو أنه ليس فعلا جنسيا بقدر ما هو ممارسة للقوة؛ وتأكيد للسيطرة الذكورية على الشارع عن طريق ممارسة العنف ضد النساء كعقاب لوجودهن خارج المساحة التي يتطلبها التقسيم التقليدي للأدوار. كما توضح لنا إحدى الدراسات الهامة أن الدولة في مصر، والمنطقة العربية، عند تبنيها قضايا المرأة (فيما يعرف بنسوية الدولة كما أشرنا) تركز على السياسات التي تساعد على إدراج المرأة في قوة العمل والإنتاج (التعليم والعمل) ونادرا ما تتعرض للبُني المجتمعية التي تعيد إنتاج العنف ضد المرأة.

كما تقترح بعض الأدبيات أنه لا يمكن فصل العنف الموجه ضد المرأة عن العنف المادي والرمزي في المجتمع بشكل عام ودوره في تشكيل العلاقات. فتشير إحدى الدراسات الأنثروبولوجية الكلاسيكية للمناطق المهمشة في القاهرة أن العنف الذي يمارسه رجال المنطقة على زوجاتهم مشتق من العنف الذي تمارسه عليه الدولة والمجتمع فيما أسمته بال “ذكورة المجروحة” (injured masculinity). لا تقدم الدراسة تبريرا للعنف ولكن مفاتيح لفهمه ووضعه في سياق أوسع.

والحديث عن البعد البنيوي للتحرش لا يكتمل من دون الإشارة إلي دور الدين والفن في إعادة إنتاج البنية الأبوية وإصدار سرديات تبرر العنف البنيوي ضد المرأة. نذكر العنصرين معا لارتباطهما وتكاملهما في تكريس التصورات وتبرير العلاقات التي تنتج العنف.

فمن ناحية – وإن كانت الخطابات الدينية متعددة ومتنوعة – فهناك جزء كبير من الخطاب الديني يركز على جسد وملابس النساء. فتصبح الحشمة – والتي تترجم في السيطرة المجتمعية على جسد المرأة – ركنا مركزيا في تشكيل المخيلة الدينية. وفي إطار قضية أحمد بسام ذكي ظهرت بالفعل خطابات من دعاة تُحَمّل المرأة مسؤولية العنف الجنسي وتربط بينه وبين السفور والتبرج. لكن أظهرت القضية أيضا تعدد الخطاب الديني وإمكانية وجود مساحات مكافحة العنف مع إصدار دار الإفتاء بيانا رسميا مناهض للتحرش هو الأول من نوعه. حمل البيان نقدا للخطاب الدعوي الذي يحمل المرأة الناجية أية مسؤولية عن التحرش.

أما عن الفن فقد ظهر في بعض الأعمال أخيرا قدر من الوعي بالبعد الجندري للعلاقات بين الجنسين تترجم في تصوير أشكال مختلفة للتفاوض حول تقسيم الأدوار المجتمعي ومقاومة العنف. لكن الأغلبية العامة من الأعمال الفنية (الدراما والموسيقى) ما زالت تسهم في تطبيع فعل التحرش نفسه. يتخذ ذلك التطبيع أشكالا مختلفة إما من خلال تقديم التحرش في إطار كوميدي غير نقدي أو من خلال ربط استباحة جسد المرأة باكتمال ذكورة الرجل خاصة إذا كانت شخصية المرأة تصوّر على أنها خارج الشكل المألوف والقواعد الغالبة للحشمة والإحترام كأن تسكن بمفردها أو تتكاثر علاقتها بالرجال أو أن تكون أجنبية. وأحيانا تحتوي الأعمال الفنية وصفا تفصيليا لفعل التحرش وغيره من أشكال العنف الجنسي مع السخرية من رفض المرأة لمبادرات الرجل.

أخيرا تشمل ظاهرة التحرش بعدا تقاطعيا (intersectional) يشتبك فيه العنف البنيوي ضد المرأة مع عنف تنتجه علاقات أخرى مثل العنصرية والطبقية. لا نعني بطبقية التحرش أن النساء من الطبقات الأفقر بالضرورة أكثر عرضة للتحرش. بالعكس، تشير إحدى الدراسات إلى أن العلاقات الطبقية ساهمت في تشكيل المنظور العام للتحرش مع ربطه برجال الطبقة المهمشة بشكل يزيد من تهميشها بل ويبررالسياسات القمعية التي تمارس ضد رجال هذه الطبقة. فمنذ نهاية التسعينات، تمّ ربط الإعتداءات الجنسية بالمناطق المهمشة في المدن وتصوير الرجال في هذه المناطق كخطر وتهديد مباشر للنساء بالذات من الطبقات العليا. لكن تظهر شهادات وإحصائيات التحرش أن واقع العنف الجنسي بعيد كل البعد عن انحصاره في الرجال من هذه الفئات.

فالحديث عن البعد الطبقي للتحرش إذا يعني أنه كلما كانت المرأة في موقع تهميش اجتماعي كفقيرة أو لاجئة كلما تراكمت أشكال العنف التي تقع عليها وقلت احتمالية وصولها لأدوات تُعرّف الانتهاكات التي تعرضت لها وقنوات للمقاومة. يظهر ذلك في الدراسات التي تتناول عاملات المنازل وتظهر كيف يتداخل العنف الطبقي والجنسي وأحيانا العنصرية التي يتعرضن لها.

ولعل القضية الأخيرة التي كانت فيها الناجيات من العنف الجنسي فتيات من الطبقات الأكثر ثراءً قد أظهرت هذا البعد بشكل أوضح. فقد تكاثرت التعليقات التي تربط بين الاجراءات السريعة التي اتخذت ضد أحمد بسام ذكي وكونه متحرشا تعرض لنساء الطبقات العليا. وتكررت المقارنة بين الموقف من الناجيات من أحمد بسام ذكي والموقف من فتيات التيك توك وهن من الطبقات الأفقر اللاتي تم القبض عليهن واتهامهن بالإساءة إلي قيم الأسرة المصرية، بل والمقارنة بين الأفعال التي يعاقبن عليها وممارسات الطبقات العليا في الشواطئ لتأكيد البعد الطبقي للعنف ضد المرأة وتضافر العوامل التي تؤدي للتحكم في جسدها.

الخاتمة: التحرش في مصر إلى أين؟

طمح هذا المقال إلى تجميع الزوايا المختلفة التي تتعلق بقضية التحرش والمستويات المتعددة لمكافحته. ويظل النقاش حول التحرش والعنف الجنسي دائرا وكما أشرنا تضيف كل قضية زاوية جديدة إلى معرفتنا بالظاهرة وتبلور مستويات جديدة للفعل ومساحات جديدة من التغطية القانونية والحقوقية والمجتمعية. نختتم مقالنا بذكر بعض النقاط الإشكالية التي مازالت تحتاج إلى مزيد من النقاش العام والحقوقي والأكاديمي.

أول النقاط الإشكالية هي أنه مع صعوبة إثبات الضرر المادي لجرائم العنف الجنسي خاصة مع مرور الوقت يصبح دور التكونولوجيا المتنوعة محوريا في تقديم أدلة ومنها الصور والفيديوهات والscreenshots والمحادثات الالكترونية الموثقة. لكن يطرح هذا النوع من الأدلة إشكاليات عديدة منها الخصوصية ووضوح التفسير والسياق ومدة الفاعلية واحتماليات التزوير. وبشكل أعم تكون وسائل التواصل الاجتماعي النقطة الإشكالية الثانية فإذا كانت قد فتحت مساحة غير مسبوقة للشهادات والروايات ولعلها أصبحت من أكثر الوسائل فعالية لابراز مشكلة عامة والضغط لحلها لكنها تطرح إشكاليات التشهير والpublic shaming اللذين يصبحان شبه حتميين في ظل غياب تفعيل القنوات القانونية.

ثالث إشكالية تتمثل في أن تأطير التحرش كقضية نسوية وتصدر أصوات الناجيات من النساء يخفي وجود فئات أخرى تتعرض له. لا شك أنه كما فصلنا في الجزء الأول، التحرش متعلق ببنية المجتمع الذكورية لكن بدأت تظهر الكثير من الروايات من ناجين رجال وأطفال من الذكور مما يتطلب إعادة تأطير القضية لا لتجاهل بعدها البنيوي لكن لضمان تفعيل قنوات شاملة لكل الناجين والناجيات من العنف الجنسي.

وأخيرا تظهر أهمية تسليط المزيد من الضوء على التحرش في إطار علاقات قوة: مثل التحرش في مكان العمل أو في الجامعات والمدارس وللعاملات بالمنازل.