نظرية قانونية نسوية
نظرية قانونية نسوية (بالإنجليزية: Feminist Legal Theory) نظرية وتوجه نسوي بدأ في سبعينيات القرن العشرين، يركز على دراسة فلسفة القانون بوعي جندري. وبُنيت هذه النظرية على اعتبار القانون أحد العناصر الأساسية التي تم استخدامها لإخضاع النساء تاريخيًا. وتركز القانونيات النسويات على العمل في اتجاهين موازيين؛ الأول: تحليل الطرق التي تأثر من خلالها الأنظمة القانونية بالبطريركية والمعايير الذكورية، ودورها في تهميش وإخضاع النساء والأشخاص الذين/التي لا تتوافق هوياتهم/ن الجندرية مع الهوية الجندرية المعيارية. والثاني: العمل على تغيير أوضاع النساء والأشخاص المختلفة جندريًا وجنسيًا من خلال إعادة النظر في الأنظمة القانونية، بوعي جندري وجنساني، وتطوير إصلاحات قانونية تمنع الاضطاد والتمييز الجندري والجنساني بجميع أشكاله. [1] وتتطرق القانونيات النسويات لعدة قضايا، من بينها: المساواة السياسية، والهجرة، والمواطنة، و الحقوق الإنجابية و التشيييء الجنسي والحماية من العنف والحقوق الاقتصادية للنساء.
أبرز المنهجيات
تعتمد النظرية القانونية النسوية على المنهجيات التي تعتمد عليها الفلسفة النسوية بوجه عام، والتي تشمل على المنهج الراديكالي والماركسي و الليبرالي و الما بعد حداثي. ويتبنى كل منهج رؤية مختلفة لكيفية استخدام القانون لإخضاع النساء. كما يقترح كل منهج آليات وطرق جندرية مختلفة لتطوير الأنظمة القانونية.
المنهج الليبرالي
تؤمن النسويات الليبراليات أن حياة وأوضاع النساء ستتحسن بما يكفي إذا مُنحت النساء الوعدين الأساسين الذين تعد بهما جميع الأنظمة القانونية الليبرالية: أولًا، وعد "المساواة الرسمية"، وهي تعامل الأنظمة القانونية الحكومية للقضايا المتشابهة بشكل عادل. ثانيا: أن يكفل لكل شخص إستقلاله وتحرره الذاتي. وتقول النسويات الليبراليات القانونيات أنه يجب على الدولة أن تعامل كل من النساء والرجال نفس المعاملة قانونيًا، لإن "النساء مثل الرجال" في قدراتهن وإحتياجهن لعمل ذي معنى، وللمشاركة الاجتماعية، والحرية اللازمة لتطوير خطتهن الذاتية، وحماية من العنف بجميع أشكاله.
منهج قائم على الاختلاف الجنسي
انتقدت بعض النسويات، المنهج النسوي الليبرالي القائم على فكرة أن "النساء مثل الرجال"، قائلات أن هذا المنهج مغلوط، فالنساء لسن مثل الرجال في كل الجوانب، ويمكن لتطبيق حرفي لهذا المنهج، أن يتسبب في بعض الحالات، في نتائج عكسية للنساء. فتوزيع الممتلكات بالتساو عند الطلاق، على سبيل المثال، يضر العديد من النساء التي يتقاضين أجور أقل من أزواجهن. كما أنه يوجد بعض الجرائم التي تتضرر منها النساء أكثر من الرجال، مثل العنف الجنسي. وكرد فعل لهذه القصور بالنظرية، ظهرت نظرية أخرى مبنية على الاختلافات بين الجنسين، وليس التشابه. ولا يدعوا هذا المنهج إلى المساواة بين الرجل والمرأة فقط، بل إلى وضع الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الجنسين في الاعتبار عند صياغة القوانين.
المنهج الراديكالي
عمل المنهج النسوي الراديكالي للقانون على تجنب الأخطاء التي وقع بها المنهج الليبرالي للقانون بطريقة مختلفة؛ فكان السؤال الرئيسي للنسويات الراديكاليات هو ليس قدر تشابه أو إختلاف النساء والرجال، بل كيف يمكن للدولة أن ترعى قضية تمكين النساء، فتقول كاثرين ماكينون أن النساء تختلف عن الرجال في نقطة أساسية واحدة، وهي أن النساء، كمجموعة لا تملك السلطة الكافية.[2]
المنهج الما بعد حداثي
استخدمت بعض النسويات نظرية ما بعد الحداثة لتحليل المنهج الليبرالي والراديكالي والمنهج القائم على الاختلاف الجنسي للقانون، وانتقدن الافتراضات الجوهرية التي بنيت عليه هذه النظريات. وشمل المنهج الما بعد حداثي النسوي للقانون على نسويات ملونات و مُنظرات كويريّات ومثليّات، وانتقدن الافتراضات المغايرة جنسيًا في النظام القانوني النسوي وتجاهله لقضايا النساء الملونات، وبالتالي عملن على تجنب تلك الأخطاء وخلق نظام قانوني نسوي يعي الفروق العِرقية والجنسية والاجتماعية للنساء.
أبرز الشخصيات
مصرية
- عزة سليمان (1968 - )
أمريكية
- مارثا ألبيرستون فاينمان (1943 - )
- كاثرين ماكينون (1946 - )
- ماري ماتسودا (1956 - )
- كيمبرلي كرينشو (1959 - )
طالعوا كذلك: التصنيف الرئيسي لهذا الموضوع شخصيات قانونية نسوية
أوراق ومقالات
مراجع
- الصفحة الإنجليزية للنظرية القانونية النسوية على ويكيبيديا
- صفحة الفلسفة القانونية النسوية على موقع بلاتو ستانفورد للفلسفة
- صفحة النظرية القانونية النسوية على موقع إنسيكلوبيديا دوت كوم
- صفحة النظريات القانونية النسوية على موقع جامعة هارفرد