وثيقة:بيان حول ضرورة تعيين النساء في حركة المحافظين المقبلة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مؤسسة المرأة الجديدة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://nwrcegypt.org/بيان-مشترك-ضرورة-تعيين-النساء-في-حركة-ا/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
حاليًا رابط البيان في نسخته الأرشيفية غير موجود بسبب عطل به.
تابع الموقعون أدناه ما طالعتنا به الصحف المصرية من تصريح للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، يعلن فيه أن حركة المحافظين المقبلة لن تضم سيدات والاكتفاء بتعيين السيدات “كنائبات ومساعدات” للمحافظين حتى يتم تأهليهن وتدريبهن على الخبرات المحلية حسب قوله. ويدين الموقعون تجاهل وزير التنمية المحلية لتعيين النساء كمحافظات وتأثيره على وضع النساء في جميع مجالات التنمية المحلية، حيث أن عدم تعيين النساء كمحافظات يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية، ويرجع ذلك لأهمية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، سوف يعمل على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، ويسهم في جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضميناً لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية.
ويطالب الموقعون اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بتعيين السيدات كمحافظات في حركة المحافظين المقبلة، وتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2014 في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر التي نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”، ووصولاً لضمان أحقية مشاركة النساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الصورة المثلى لتمتع النساء حقوقهن ودورهن في المجال العام السياسي وفي مواقع صنع القرار، فالمشاركة والتمكين السياسي للنساء يجب أن يتسع نطاقه وآفاقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة.
- التوقيعات:
- نظرة للدراسات النسوية.
- الاتحاد النوعي للنساء.
- أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- ائتلاف سيداو.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- جمعية أمي للحقوق والتنمية.
- حزب الدستور.
- مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان.
- مركز تنوير وتنمية (تحت التأسيس).
- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
- ملتقي تنمية المرأة.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- مؤسسة المرأة والذاكرة.
- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
- مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع – بشاير.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.