إدانة نورا حسين بالقتل العمد في السودان في 2017-2018
إدانة نورا حسين بالقتل العمد قضية جرت في السودان بين 2017 و2018، حيث قتلت نورا حسين، البالغة 19 سنة، زوجها،الذي أُجبرت على الزواج منه، بعد أن اغتصبها في حضور ومساعدة عددٍ من رجال عائلته في في 3 مايو 2017، وقضت المحكمة بإدانتها بالقتل العمد في أبريل 2018. وفي يونيو 2018 أعلنت هيئة الدفاع عن نورا حسين، أن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعدامها، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات.
تفاصيل حادثة القتل
عندما كانت نورا في السادسة عشرة، أٌجبرت نورا حسين من قبل والدها على الزواج من ابن عمها "عبد الرحمن حماد"، ولكنها استطاعت الهرب إلى بيت خالتها، على أمل متابعة تعليمها لتصبح معلمة. بعد وعود من والدها بإلغاء الزواج، عادت إلى منزل العائلة، لكنه سلمها لزوجها. وبعد ستة أيام من الزواج، في مايو 2017، استعان الزوج بأقاربه لاغتصابها بالقوة بعد أن رفضت إقامة علاقة معه.
في اليوم التالي، حاول الزوج إجبارها مجددًا، هربت إلى المطبخ حيث طعنته عدة مرات دفاعًا عن نفسها. لجأت بعدها إلى منزل أسرتها، لكن والدها سلمها للشرطة، نظرًا لعدم اعتراف القانون السوداني بالاغتصاب الزوجي.
تفاصيل القضية
في 29 أبريل 2018، حكمت محكمة جنايات الأوسط بأم درمان على نورا بالإعدام شنقًا وفقًا للمادة 130 من القانون السوداني، الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة. جاء الحكم بعد رفض أسرة القتيل قبول دية مالية. كان من المقرر تنفيذ الحكم في 10 مايو 2018. لكن حملة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #العدالة_لنورا_حسين وJusticeForNoura، إضافة إلى جهود منظمات حقوق الإنسان، أدت إلى إلغاء حكم الإعدام في 26 يونيو 2018 واستبداله بالسجن لمدة خمس سنوات.
وسلطت قضية نورا حسين الضوء على فجوات كبيرة في قوانين المنطقة وعدم تماشيها مع مبادئ حقوق الإنسان، وعلى ضرورة العمل على سن قوانين لتجريم جريمة الاغتصاب الزوجي وزواج القصر حيث يسمح القانون السوداني بزواج الفتاة في سن العاشرة حال موافقة والدها والحصول على تصريح قضائي [1]،اضافة الى ضرورة العمل على تعديل القوانين الحالية التي تميز ضد النساء والفتيات وتكرس ثقافة التسامح مع جرائم العنف الجنسي.
ردود الفعل حول الحكم بإدانتها
أثار حكم الإعدام بحق نورا ردود فعل واسعة النطاق محليًا ودوليًا. طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة "المساواة الآن" السلطات السودانية بمراعاة الظروف المحيطة بالقضية. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة وقع عليها أكثر من 400 ألف شخص للمطالبة بالعفو عن نورا. كما أُرسلت رسائل عديدة إلى الرئيس عمر البشير لحثه على إصدار عفو رئاسي.
حملة مجموعة لا لقهر النساء
في 6 مايو 2018، أطلقت مجموعة لا لقهر النساء السودانية حملة ضد حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة. وفي لقاء للبي بي سي مع أمل هباني، إحدى الناشطات في المجموعة، أشارت إلى أن الحملة تهدف إلى إلغاء الحكم و"تجريم الاغتصاب الزوجي وممارسة الجنس العنيف في العلاقة الزوجية".[2]
حملة #العدالة_لنورا
أثارت قضية نورا، غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، فأطلق النشطاء هاشتاج #العدالة_لنورا في السوادن ومختلف أنحاء العالم، وقاموا بتوجيه انتقادات شديدة لعدم تجريم القانون السوداني "الاغتصاب الزوجي". كما أطلقوا حملة تواقيع إلكترونية للمطالبة بتبرئتها من الحكم الصادر بحقها.
المراجع
- نورا السودانية.. قصة ضحية لـ"التقاليد" نجت للتو من الإعدام على شبكة رؤية الإخبارية
- ما هي قصة السودانية “نورا حسين” التي حُكم عليها بالإعدام؟ على موقع صحيفة المرصد