إسقاط بقايا الولاية
اسقاط بقايا الولاية حملة اسقاط بقايا الولاية هي حملة اطلقها[1] الحراك النسوي السعودي في مارس 2020، اعتمدت فيها المُشاركات أسلوب التغريد اليومي على وسم #اسقاط_بقايا_الولاية[2] مرفقا بمجموعة من المطالب والاضاءة على واقع النساء السعوديات وقضاياهن.
وتشارك المغردات بشكل يومي أوضاع المرأة السعودية وكيف لازالت النساء من معظم الطبقات يعشن تحت نظام الولاية قانونيا ويمنعن من أبسط الحقوق واتخاذ قرارت تخص حياتهن ومصيرهن.
وتعد هذه الحملة استكمالا للنضال الذي بدأته النسويات السعوديات في حملة اسقاط الولاية التي استمرت لسنتان وسبعة أشهر وعرفت مشاركة واسعة من رموز نسوية مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وغيرهن من النسويات السعوديات المعتقلات لنضالهن من أجل حقوق المرأة السعودية.
وترى الحملة أن قرار الإسقاط الجزئي لوصاية الرجل على المرأة عبر التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي صدر في أغسطس 2019، لايعدو عن كونه تجميلا من النظام السعودي للواقع المزري الذي تعيشه النساء، ومتاجرة بمعاناتهن لتحسين صورة النظام عالميا، خصوصا بعد أن فُتحت السعودية أمام السياح والسائحات، واستخدام النظام السعودي للعديد من الوجوه العالمية للترويج للحياة في السعودية، حيث تتجول السائحات بدون عباءة لكن النساء السعوديات لازلن يسجن بسبب ملابسهن أو مخالفتهن لما يسمى لائحة الذوق العام.
وتقول الكاتبة النسوية نورة السلطان بأن الحملة أثبتت أنه
مازال هناك متسع للأمل، ومجال رغم ضيقه وخطورته للنشاط في مساحات شبكات التواصل والمطالبة اليومية بحلول جذرية، تضمن تحسن حال المرأة من كافة الطبقات، ولا تجعل الاستفادة من القرارات الأخيرة امتيازًا أو حكرًا على طبقة أو فئة دون الأخرى.
مطالب الحملة
قدمت الحملة مجموعة من المطالب [3] قسمتها بين مطالب موجهة بشكل خاص لوزارات الداخلية، والعدل، والتعليم، والصحة، والعمل والتنمية، كما تتضمن مطالب عامة.
المطالب الموجهة لوزارة الداخلية
- إنشاء وحدات منفصلة بمراكز الشرطة تعنى بالعنف الأسري، وضمان وجود شرطيات في جميع المراكز.
- إصدار مبادئ توجيهية للشرطة حول التعامل مع حالات العنف الأسري، بما يشمل فرض عقوبات على الأعوان الذين لا يسمحون للنساء بتقديم شكوى، أو الذين يرفضون دخول مسكن دون موافقة الرجل عند الإبلاغ عن الانتهاكات، أو لايحيلون القضايا على وزارة العمل والتنمية البشرية، أو الذين يطلعون ولي الأمر على معطيات الشكوى بطريقة لا تحترم الخصوصية أو تعرض المرأة للعنف.
- إصدار أوامر توجيهية واضحة ومباشرة تسمح بإطلاق سراح النساء من السجن ومراكز احتجاز الأحداث دون شرط حضور أولياء الأمر.
- منع التنازل عن الحق الخاص في جرائم العنف والقتل العمد الأسري التي تستهدف النساء.
- تجريم الاغتصاب الزوجي.
- تمرير جنسية المرأة لابناءها.
المطالب الموجهة لوزارة العمل والتنمية
- إصدار أوامر توجيهية واضحة لجميع الملاجئ تنص على أن المرأة تستطيع مغادرة الملجأ بمفردها ودون موافقة ولي أمرها، ودون اشتراط تسليمها لأحد أقاربها الذكور.
- اقتراح تعديلات لـ " نظام الحماية من الإيذاء" بما يشمل المادة ۱، للإعلان بشكل صريح أنه ليس لأي من أفراد الأسرة سلطة "تأديب" قريباتهم باستخدام العنف وأن "التأديب" ليس له مبرر قانوني في حالات العنف الأسري، مما يستوجب عقوبات لكل من اتُهم بارتكاب انتهاكات، وكذلك فرض عقوبات على من يرفض مغادرة المرأة للملجأ. كما يجب تعديل مواد القانون التي تعطي الأولوية للمصالحة العائلية على حساب حماية المرأة، أو التي توفر ملجأ فقط للحالات التي تعتبرها الوزارة خطيرة.
المطالب الموجهك لوزارة العدل:
- ضمان حصول المرأة على نفس حقوق الرجل في الإدلاء بشهادة، أو تقديم شكوى في جميع المسائل.
- الغاء إمكانية تقديم شكاوى ضد المرأة تتعلق بالعقوق أو التغيب أو الانقياد، أو ترك بيت الزوجية، أو بيت ولي الأمر. يجب إلغاء هذه الشكاوى من منظومة الوزارة الالكترونية.
- إنجاز مراجعة شاملة وإصدار توجيهات للقضاة تمنعهم من فرض سلطة ولي الأمر على المرأة باستخدام النظام القانوني.
- إصدار أمر توجيهي لـ "ديوان المظالم" للنظر في القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة من قبل هيئات الدولة ومسؤوليها.
- دعم قانون جديد للأسرة يضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وتحديد السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة، وضمان حق جميع البالغين بالزواج بحرية، وإيقاف العضل والإكراه على الزواج عبر رفع ولاية الزواج عن المرأة.
مطالب موجهة لوزارة التعليم
- إصدار أمر توجيهي واضح ينص على حق المرأة بالدراسة بالخارج دون اشتراط مرافقة أحد أقرباءها الذكور (المحرم).
- إصدار عقوبات على من يحرم الفتيات من التعليم وإمكانية تقديم شكوى والنظر بها عاجلا بحال حدوث ذلك.
- إزالة المناهج التي تعزز التمييز والتحيز ضد المرأة وكراهيتها أو تشجع على انتهاك حقوق النساء أو إلحاق العنف والأذى بهن.
مطالب موجهة لوزارة الصحة
- إصدار أوامر توجيهية واضحة لجميع المستشفيات والعيادات تمنع الموظفين من اشتراط كرت عائلة ورفض قبول بطاقة هوية المرأة، ذلك لتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية الفورية، مهما كان نوعها وفرض عقوبات على المؤسسات التي لا تكتفي بالهوية الوطنية للمرأة.
مطالبات عامة
- إصدار مرسوم ملكي يحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مستوى الممارسات والسياسات والقوانين، وتفكيك نظام ولاية الرجل على النساء البالغات بما يضمن اعتبار المرأة حاصلة على الأهلية القانونية الكاملة في سن ۱۸ سنة.
- تكليف "لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب" التابعة لمجلس الشورى بمراقبة تنفيذ القوانين السعودية والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك القرارات التي تحد من سلطة ولي الأمر.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى النشر والتعريف بالمطالب التي تناضل من أجلها النسويات السعوديات، وحشد الرأي العام النسائي حول قضايا المرأة ومواكبتها والضغط على الجهات المعنية لتنفيذ مطالب الحملة وعلى المنصات الإعلامية من خلال التغريد اليومي ورفع الهاشتاق كترند في تويتر[4]، كما تهدف الحملة لتكثيف العمل الجماعي والتضامن بين النسويات لتغطية قضايا العنف والاضطهاد وايصال أصوات النساء.