وثيقة:في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. هل تعلم أن “اغتصاب الزوجة” قانوني في مصر؟
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | بيسان كساب |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مدى مصر |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.madamasr.com/ar/2015/11/25/feature/سياسة/في-اليوم-العالمي-لمناهضة-العنف-ضد-المر/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها مدى مصر
أن تغتصب زوجتك، فهذه ليست جريمة في القانون المصري، هذا ما خلصت إليه داليا عبد الحميد -مسئولة
النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت: “بالرغم من أن الاسترتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء اعتبرت الاغتصاب الزوجي ضمن أنماط العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء ضمن فصل التعريفات”.
واستكملت في حديثها لـ “مدى مصر” مفسرة: “سرعان ما ينتهي الأمر (في نص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء) لتجاهل هذه الجريمة في فصل لاحق يتضمن الإطار التشريعي لتلك الانتهاكات”، مضيفة: “هذه الأمر يبدو منطقيًا لسبب بسيط: القانون المصري لا يُجرم الاغتصاب الزوجي، أو هو بالأحرى لا يتضمن تعريفًا له”.
ما قالته عبد الحميد أتى على هامش مؤتمر صحفي نظمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، اليوم الأربعاء، لإطلاق حملة 16 يوم من النضال ضد العنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تساهم فيها منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتبدأ فاعلياتها بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق تاريخ اليوم 25 نوفمبر، وصولًا لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر.
بدورها، قالت انتصار السعيد -مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون- إن كل السيدات اللاتي لجأن للمركز تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج بلا استثناء، لكن هذا العنف لم يكن هو السبب أصلًا لطلبهن مساعدة المركز، “بل إن أغلبهن لا يرون بأسًا في الأمر من منطلق واجبهن في طاعة الزوج” بحسب السعيد.
كانت تعديلات تشريعية قد أدخلت على قانون العقوبات المصري في مايو 2014، تضمنت لأول مرة تعريفًا لجريمة التحرش الجنسي، لكن رغم ذلك لا يزال القانون نفسه يخلو من أي ذكر للاغتصاب الزوجي ضمن تعريفات جريمة الاغتصاب.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة نصًا يدرج الاغتصاب الزوجي ضمن أنماط العنف ضد المرأة، إذ تعرف الاستراتيجية العنف الجنسي باعتباره “التلامس الجنسي بالإكراه، أو إجبار المرأة على ممارسة جنسية دون موافقتها، أو ممارسات جنسية ناقصة أو كاملة مع إمرأة مريضة، أو معاقة، أو غير مكتملة الإرادة، أو تحت ضغوط، أو تحت تأثير الخمر أو أي مخدرات أخرى. ويشمل: الاغتصاب/ الانتهاك الجنسي/ الاستغلال الجنسي (يتضمن العنف الذي يمارسه الزوج: ممارسة الجنس ضد رغبتها)/ ممارسة الجنس بسبب الخوف من التعرض لأذى/ الإكراه على ممارسات جنسية تشعرها بالهوان والدونية”.
وبالعودة للحملة، فقد اعلنت المنظمات الثلاثة المشاركة فيها عن إطلاق وسم/ هاشتاج #مش_عيب للتدوين حول الحق في التثقيف الجنسي.
وقالت عبد الحميد موضحة: “اتفقت المنظمات العالمية الراعية للحملة على التعليم كقضية رئيسية لها هذا العام، فيما قررنا نحن (المنظمات المصرية) التركيز على قضية التثقيف الجنسي كقضية فرعية”.
وترصد نتائج مسح النشء والشباب، الذي نفذه المجلس العالمي للسكان في 2014، مدى الاحتياج للتثقيف الجنسي، إذ أظهر المسح أن “نصف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و35 سنة كن يجهلن كل شيء عن الدورة الشهرية في البداية، و60% من الشباب يعتقدون أن مسئولية التحرش الجنسي تقع على عاتق المرأة، و68% من الشباب يوافقون على استمرار ختان الإناث.. كما أظهر المسح الصحي الديموغرافي الذي أجرته وزارة الصحة أن 20% من النساء يتعرضن للعنف على يد الأزواج”، تبعًا لما تقوله أمل فهمي، مديرة مركز “تدوين”.
وأوضحت عبد الحميد أن “ثمة فارق مهم بين ما نطالب به على صعيد التثقيف الجنسي وبين ماهو قائم، هو نفسه الفارق الذي سيصنعه هذا التثقيف في حياة المواطنين”، موضحة: “نحن نطالب وزارة التربية والتعليم بادراج مناهج تتضمن تثقيفًا جنسيًا على نحو يتطور تبعًا لعمر التلاميذ؛ في مسعى لحماية الناس عمومًا، والنساء بالذات، من الأمراض والانتهاكات الجنسية، بينما في المقابل، تتيح الدولةبعض المساعدة عبر العيادات الصديقة للشباب على سبيل المثال، لكن هذا الأمر لا يتجاوز التدخل اللاحق على حدوث المشاكل”.
وطالب تقرير حول حق التثقيف الجنسي، أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في عام ٢٠١٣، بـ “ضرورة وقف انتهاك حق المراهقين والشباب في الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية”، و”اتخاذ التدابير التشريعية، التي تلزم الهيئات الحكومية لتستهدف أنشطتها فئة الشباب، خصوصًا وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب، بالقيام بالتثقيف الجنسي المتكامل”، معترفًا في المقابل بأن “ثمة تحديات جمة تتعلق بالمقاومة الاجتماعية لهذا الاتجاه، تحد من التثقيف الجنسي… هناك مسألة لغوية تتعلق بتسمية التثقيف الجنسي، وبعض الدلالات الشعبوية السلبية التي تستقى منه. وكذلك صعوبة النفاذ إلى المعلومات والخدمات المتعلقة به”.