وثيقة:نساء الدقهلية يناقشن حقوق المرأة والطفل في دستور مصر القادم

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لأغراض أرشيفية، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و\أو ضُمِّنَت فيه روابط بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المصدر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

شعار مؤسسة المرأة الجديدة.png
خبر

تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر مؤسسة المرأة الجديدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 2013-10-07
مسار الاسترجاع http://nwrcegypt.org/نساء-الدقهلية-يناقشن-حقوق-المرأة-والط/
تاريخ الاسترجاع 2018-08-28


حاليًا رابط الخبر في نسخته الأرشيفية غير موجود بسبب عطل به.
قد توجد وثائق أخرى من نفس المصدر مصنّفة على تصنيف:وثائق مصدرها مؤسسة المرأة الجديدة

نظمت مبادرة “بهية بنت الدقهلية”، بالتعاون مع مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ندوة لمناقشة مطالب النساء فى دستور مصر القادم، إضافة إلى حقوق المرأة التى يجب أن ينص عليها الدستور، الخميس الماضى بالمنصورة.

حاضر فى الندوة الدكتورة هالة كمال أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، عضو لجنة النساء والدستور، وسلمى النقاش ويارا سلطان من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وكذلك آية سامي عضو مؤسسة المرأة والذاكرة، وعضو لجنة النساء والدستور.

ندوة مطالب النساء فى دستور مصر القادم 2013.jpg

وعرضت الدكتورة هالة كمال خلال الندوة تاريخ الحركة النسوية فى مصر، وأهم رائداتها وتطورها وثورة يناير ودور المرأة فيها، والدساتير القديمة لمصر والدساتير المعاصرة للدول المختلفة للخروج بمجموعة من النقاط التى ينبغى أن يشملها الدستور الجديد فى ما يخص المرأة والطفل.

أما يارا سلطان من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية فتحدثت عن تحالف المنظمات النسوية وأهم المقترحات والتوصيات التى أصدرها بعد “30 يونيو” بشأن معايير تشكيل وآليات عمل اللجنة المجتمعية لكتابة الدستور وأن جزء كبير من هذه المقترحات يتم تنفيذه فعليا.

بينما تناولت سلمى النقاش خطاب لجنة النساء والدستور إلى “لجنة الخمسين”، والذى شمل رؤية لجنة النساء بشأن بعض المواد التى تضمنتها تعديلات لجنة الخبراء على دستور 2012، وهى المواد “11و 38 و60 و66 و191″.

تلى ذلك نقاشًا مفتوحًا بين الضيوف والحضور حول الدستور وحقوق المرأة وتضمن محاورًا عدة أهمها العنف والتعذيب وذكرهما فى الدستور، والفرق بين الدستور والقانون، والتزام مصر بالمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل، ومجانية وإلزامية التعليم فى الدستور، إضافة إلى النظام الانتخابى ومن له حق التصويت.