وثيقة:واقع الصحة الإنجابية والجنسية في موريتانيا

تدوينة

تأليف	سعاد اسويلم و مليكة محمد الأمين
تحرير	غير معيّن
المصدر	نحو وعي نسوي
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2020-02-10
مسار الاسترجاع	https://feministconsciousnessrevolution.wordpress.com/2020/02/10/ واقع-الصحة-الإنجابية-والجنسية-في-موري/
تاريخ الاسترجاع	2020-06-29
نسخة أرشيفية	http://archive.vn/VMOcR

قد توجد وثائق أخرى مصدرها نحو وعي نسوي

مقدمة نحو وعي نسوي

تعد الصحة الإنجابية والجنسية حقا أساسيا للأفراد في الحصول على خدمات ومعلومات وتوعية تمكنهن/م من العيش بشكل صحي على المستوى البدني والنفسي والعقلي والإجتماعي، كما أنها تعد ركيزة أساسية لتمكين المرأة من حق السيادة على جسدها وممارسة انجابيتها وجنسانيتها خارج السطوة الأبوية. كما تعرفها منظمة الصحة العالمية بأنها : “الحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد وتباعد وتوقيت أطفالهم وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى من الحياة الجنسية والصحة الإنجابية. وهي تشمل أيضًأ حق الجميع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف. تشمل حقوق الإنجاب بعض أو كل ما يلي: الحق في قانونية أو أمنية عمليات الإجهاض، والحق في تحديد النسل، والحق في الوصول إلى نوعية عالية من الصحة الإنجابية والرعاية الإنجابية”.

ورغم شمولية مفهوم الصحة الإنجابية والجنسية وارتباطه الوثيق بمفهوم العدالة والحرية، إلا أننا نجد أن الإهتمام الرسمي به إن وجد ينحصر في تيمات الخصوبة والعقم والأمراض الجنسية فقط، فيما يتم تهميش الحقوق الإنجابية كتوفير خدمات موانع الحمل والتوعية بها وحق الإجهاض الآمن،ومناهضة الوصاية والعنف الذي يسيطر على جنسانية المرأة وانجابيتها كجرائم الختان وفحوص “العذرية”.

وكما يعكس قطاع الصحة الإنجابية/الجنسية في المنطقة واقعا من التمييز والعنف الأبوي الذي يؤثر على الحياة الصحية والجنسية للنساء، فإنه يفتح الباب أيضا أمام رؤية انعدام العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا العربية/الشمال افريقية والتدني الكبير في قطاع الخدمات الصحية ونوعيتها خصوصا الموجهة منها نحو قطاع الصحة الإنجابية والجنسية. ‏حيث لا تحصل معظم النساء على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات التي توفر لهن الأمن والحرية فيما يتعلق بصحتهن الإنجابية والجنسية، خصوصا الطبقات العمالية والمهمشة.

في هذا الجزء من تغطيتنا للعدالة الإنجابية والجنسية كقضية نسوية نستضيف الناشطةالنسوية الموريتانية السالكة حميدة لتتحدث لنا عن واقع هذا القطاع في موريتانيا وتجربتها كناشطة في مجال التوعية في الصحة الإنجابية والجنسية.

تنشطين في جمعية التقدم الشبابية والتي تقوم بنشاطات توعوية في الصحة الإنجابية والجنسية، تحدثي لنا عن هذه النشاطات.

نشأت جمعية التقدم لرفاه المجتمع في الأحياء النائية في العاصمة الموريتانية نواكشوط على أساس تلك المشاكل الصحية والاقتصادية التي نعاني منها في هذه الأحياء المهمشة والفقيرة، لذلك تركزت نشاطاتنا على ما أعتقدنا أنه تعاني منه هذه الأحياء مثل انعدام الوعي الصحي والجنسي وتردي الخدمات أو انعدامها. وعلى ضوء ذلك صغنا مجموعة من الأهداف لإنطلاق عمل الجمعية منها :

• توعية المجتمع ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ودمج الشباب والشابات في الحياة العامة والعملية.
• التركيز على قضية الصحة الإنجابية والجنسية نظرا للأوضاع المزرية التي رأيناها وتعاملنا معها وعشناها في هذه الأحياء الفقيرة، منها الإنجاب العشوائي والغير منظم والذي يشكل خطرا على حياة النساء، واستمرار ارتفاع حالات وفاة الأمهات والأطفال نتيجة لمضاعفات الولادة.
• كما أننا وضعنا هدف القيام بحملات تحسيسية حول التسرب المدرسي وضرورة تعليم الفتيات، حيث تمكنا من الاحتكاك بهن وعرفنا أن هذه الظاهرة من الأمور التي يعانين منها وقررنا العمل عليها.

ولكي نطبق هذه الأهداف عمليا قمنا بحملة تحسيسات باب باب التي بدأنا فيها سنة 2016، في البداية كنا نتحدث فقط عن تمدرس الفتيات والأطفال الذكور وزواج القاصرات؛ كنا نستهدف أيضا المدارس والمؤسسات التعليمة ونتحدث مع الفتيات حول ضرورة التعليم والتركيز على مستقبلهن ومسارهن التحصيلي وضرورة عدم زواجهن مبكرا وكنا أيضا نتحدث دائما معهن حول ضرورة عدم السكوت على العنف والتوعية بأشكاله وكيف يطلبن المساعدة.

بعد ذلك قمنا بتطوير حملاتنا التحسيسية أصبحت أكثر تنظيما واكتسبنا عدة خبرات منها تنويع المواضيع لتشمل تنظيم الأسرة والعنف الجنسي والجسدي حيث كانت هي أول خطوة قمنا بها في 2017 في مقاطعة الرياض في نواكشوط وكان التجاوب معنا جيدا، وجدنا آذانا صاغية وساهمنا في تغيير الوعي السائد حيث نجحنا في إقناع العديد من النساء بأنه لا يحق للرجال منعهن من استخدام وسائل منع الحمل فالصحة صحتهن وهذا أمر يتعلق بهن وحدهن، وقمنا بالتحسيس أيضا حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يعتبر تابو في مجتمعنا وجريمة مستمرة، وشملت الحملة أيضا التوعية وحول العنف القائم على أساس النوع. وواصلنا في 2018 تحسيسات باب باب حول الصحة الإنجابية والصحة الجنسية والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وفي 2019 وسعنا مجال التحسيس حيث شمل مقاطعة “الميناء” وصراحة أوضاع النساء الصحية هناك كانت مزرية؛ تقارب الولادات يصل لنسبة مخيفة جدا في الترحيلات؛ والحالة الصحية بشكل عام كانت مريعة. كما قمنا أيضا بحملات تحسيسية في مدينة انواذيبو. وقد حدثتنا النساء اللواتي نلتقي بهن عن عدم توفر معظم وسائل منع الحمل أحيانا لا يجدن سوى الحبوب, هناك نقص كبير في توفر الموانع الحديثة خصوصا اللولب والشريحة. هذا بالاضافة إلى عدم توفرها نهائيا في بعض المراكز الصحية، وصعوبة التنقل على بعض النساء الفقيرات تمنعهن من الاستفادة من هذه الخدمات، أخبرونا أيضا في الحملة التحسيسية أن علبة حبوب منع الحمل ليست مجانية يدفعون مقابلها 700 أوقية، وهنا يظهر بوضوح خرق الدولة الموريتانية للمعاهدات الدولية المصادقة عليها، فموريتانيا تحصل على هذه الأدوات مجانا من منظمة الصحة العالمية وهي ملزمة بتوفيرها مجانا.

نظرا لكل ماسبق قررنا في جمعيتنا القيام بحملتنا الأخيرة وتوفير هذه الأدوات مجانا ونظرا لإمكانيات الجمعية المحدودة قمنا بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة الإنجابية المدعوم من منظمات عالمية ودولية بتوزيع هذه الأدوية في المراكز الصحية في الأحياء الهامشية والتي لم تكن توفر هذه الأدوية. دورنا في الجمعية كان التحسيس مقابل أن يوفر لنا البرنامج الوطني كمية من الأدوات نوزعها على النساء في الرياض 11 وفي الترحيل. وبلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج والتوعية في الحملة الأخيرة ما يزيد على 1000 أسرة. كما تمكنا من إقناع النساء بإستخدام بعض الأدوات لأول مرة، ووفرت لنا هذه المراكز الصحية التي تعاملنا معها قابلتين يقمن بإجراء بعض الكشوفات على النساء ومن ثم يوزعن عليهن الأدوية، لقد نجحنا في توفير الشريحة لعدة نساء رغم الخرافات التي كانت شائعة حولها وأنها تضيع في الرحم. من خلال عملك في هذا المجال ماهي ملاحظتك على قطاع الصحة الإنجابية في موريتانيا؟

فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وجدنا في دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية 2017 تقول أن نسبة 17% فقط من النساء الموريتانيات هي التي تستخدم موانع الحمل؛ من ضمن الأسباب التي تمنع النساء الموريتانيات من استخدام موانع الحمل هو الخرافات التي ألصقت بها، حيث تنتشر شائعات تقول أنها تسبب الأمراض السرطانية أو تتسبب في الموت أو في العقم. وهنا ستلاحظين غياب المعلومات الصحية مقابل انتشار كبير للخرافات.

السبب الثاني يكمن في عدم توفر موانع الحمل في معظم المراكز الصحية، فالدولة عبر الوزارة المعنية لا توفرها، نجد الكثير من النساء الراغبات في استخدامها ولكنهن لا يتوفرن على حق امتلاكها. ويمكن القول أن السبب الثالث لعدم الإقبال على موانع الحمل الفتاوي الدينية التي تحرمها دون إذن الزوج الذي أيضا يمنع زوجته في أغلب الحالات من استخدامها،ولا يتحمل مسؤولية تنظيم الإنجاب معها. لذلك اخترنا في جمعية التقدم التعامل مع هذه الأسباب أو العوائق والعمل عليها من أجل المساعدة في المحافظة على صحة المرأة وصحة الطفل. فكما تعرفين الصحة الإنجابية حق من حقوق المرأة الأساسية،كحقها كذلك في الصحة الجنسية وفي حمايتها من الممارسات الذكورية العنيفة كالختان والعنف الممارس على أساس النوع هذه أمور نركز عليها منذ سنتين.

ومن ضمن الملاحظات التي خرجت بها من هذه التجارب وجدت أن :

• معظم موانع الحمل لا تتوفر في عدة مناطق من الأحياء الفقيرة والمهمشة في انواكشوط.
• عدم توفر معظم الأدوات مثل الشريحة مما يضطر بعض النساء للجوء للعيادات الخاصة من أجل وضعها حيث تكلف هذه العملية 30 ألف أوقية.
• اختفاء نوعية من الحبوب بشكل متكرر مما يضطرهن لشراءها دائما من الصيدليات.
• مطالبة النساء الفقيرات بالدفع مقابل شريحة واحدة من حبوب منع الحمل.
• لاحظت أيضا أن معظم القابلات غير مكونات ويحملن عقلية المجتمع الأبوي؛ هن بأنفسهن لا يقمن بدورهن التوعوي ودائما ما ينصحن النساء بعدم ضرورة استخدام موانع الحمل وأحيانا يوزعنها دون إجراء أي فحوص، فهذه الأدوات يجب قبل توزيعها إجراء فحوص أولية كفحص الضغط والوزن ونسبة السكر في الدم لمعرفة النوعية المناسبة لكل سيدة حسب وضعيتها، هناك فوضى كبيرة داخل القطاع، وأحيانا يحرجن النساء بمسائلتهن هل هن متزوجات أم لا وهذه أمور لا تعنيهن ويمنع أن يسألن عنها. لاحظت ببساطة أن هناك غياب كبير للوعي وغياب التكوين داخل صفوف الطاقم الطبي.

هل هناك ملاحظات تتعلق بعدد القابلات بالنسبة لعدد النساء في هذه المناطق؟ ومامدى توفر الأخصائيين ومايتعلق بمجانية الخدمات الصحية؟

عادة لا معظم المراكز الصحية في هذه المناطق لا توجد فيها قابلة وهذا ما جعلنا في اليوم الأول من أيام الحملة نستعين بقابلات من مراكز صحية أخرى، وهناك بعض المراكز الصحية تكون فيها قابلة واحدة فقط ومساعدة. بالنسبة للخدمات الصحية فيما يتعلق بالولادة فإنها مجانية فقط لمن يمتلكن تأمينا صحيا، وإلا فعلى المرأة أن تدفع مبلغ 100000 أوقية أو يتم طردها كما وقع مع سيدة قبل أيام لم تتوفر على تأمين صحي وقام المستشفى بطردها مما أضطرها للولادة في الشارع. بالحديث عن الإهمال الصحي هل يوجد في موريتانيا برتوكول طبي للتعامل مع الناجيات من الإعتداءات الجنسية؟

هناك وحدة في مركز الأمومة والطفولة في لكصر خاصة بالتعامل مع هذه الحالات أي حالات العنف والاعتداءات الجنسية. عندما تتعرض إحداهن لعملية ختان أو اغتصاب مباشرة تتم إحالتها للمستشفى من أجل إجراء الفحوص والكشف عليها في حالة تعرضها للاغتصاب يوفر لها المستشفى حبوب الطوارئ من أجل منع حدوث حمل وفي حال تعرضها لجروح أو عنف يدون كل ذلك في التقرير الطبي يمكنها اللجوء إليه اثناء مراحل مقاضاة المجرم. لكن الدولة الموريتانية لا تفعل الخبرة الطبية (فحوص DNA) فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب.

كناشطة في الصحة الإنجابية/الجنسية ماهي الحلول التي ستساعد في تغيير هذا الواقع الذي يعرف تمييزا وعنف ولا مساواة وماهي المطالب الموجهة لتحقيق ذلك؟

نطالب ببرامج وطنية لتكثيف التوعية في هذا المجال. ادراج الثقافة الجنسية في المقررات الدراسية في الابتدائية والاعدادية والثانوية. وتوفير الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية كتوفير موانع الحمل بكل أصنافها مجانا في كل المناطق واعطائها للجميع دون تميز بين المتزوج والمتزوجة وغيرهم. والقضاء على العنف الجنسي والسيطرة على حياة النساء الجنسية والإنجابية.