إدانة نورا حسين بالقتل العمد في السودان في 2017-2018
إدانة نورا حسين بالقتل العمد هي قضية جرت في السودان بين 2017 و2018، حيث قتلت نورا حسين، البالغة 19 سنة، زوجها،الذي أُجبرت على الزواج منه، بعد أن اغتصبها في حضور ومساعدة عددٍ من رجال عائلته في 2017-05-03، وقضت المحكمة بإدانتها بالقتل العمد في أبريل 2018. وفي يونيو 2018 أعلنت هيئة الدفاع عن نورا حسين، أن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعدامها، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات.
تفاصيل حادثة القتل
في عمر ال16 سنة أٌجبرت نورا حسين من قبل والدها على الزواج من ابن عمها "عبد الرحمن حماد"، ولكنها استطاعت الهرب إلى بيت خالتها، لأنها تريد استكمال تعليمها إلى أن تصبح معلمة، ومكثت عندها 3 سنوات فوعدها بإلغاء الزواج، إلا أنه بعد عودتها سلمها لزوجها. وبعد 6 أيام، استعان الزوج برجال من أقاربه ليمسكوا بها ليغتصبها عندما رفضت اقامة علاقة جنسية معه وذلك فى مايو 2017.
حاول الزوج معاودة الكرّة مرة أخرى فى اليوم التالي، ولكنها هربت إلى المطبخ فلحق بها وتمكنت من طعنه عدة طعنات بالسكين دفاعًا عن نفسها، وهربت إلى منزل أسرتها، حيث قام والدها بتسليمها للشرطة، نظرًا لعدم اعتراف القانون السوداني بالاغتصاب الزوجي.
تفاصيل القضية
حكمت محكمة جنايات الأوسط أم درمان يوم الأحد 2018-04-29، بحسب المادة 130 من القانون السوداني الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، بإدانة نورا حسين بالقتل العمد والإعدام شنقًا بعدما رفضت أسرة القتيل أخذ غرامة مالية كديّة، على أن يتم تنفيذ الحكم يوم 10 مايو 2018. وبعد جهود حثيثة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج #العدالة_لنورا_حسين" وJusticForNora وضغط عدد من منظمات حقوق الإنسان بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات النسوية الدولية، ألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام في 2018-06-26 واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات.
وسلطت قضية نورا حسين الضوء على فجوات كبيرة في قوانين المنطقة وعدم تماشيها مع مبادئ حقوق الإنسان، وعلى ضرورة العمل على سن قوانين لتجريم جريمة الاغتصاب الزوجي وزواج القصر حيث مثلًا يسمح القانون السوداني بزواج الفتاة في سن العاشرة حال موافقة والدها والحصول على تصريح قضائي [1]،اضافة الى ضرورة العمل على تعديل القوانين الحالية التي تميز ضد النساء والفتيات وتكرس ثقافة التسامح مع جرائم العنف الجنسي.
ردود الفعل حول الحكم بإدانتها
أثار حكم الإعدام الذي صدر بحق "نورا" اهتمام الرأي العام على مستوى السودان والعالم، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة منها منظمة العفو الدولية ومنظمة "المساواة الآن" السلطات السودانية بالعفو عن نورا ومراعاة الظروف التي وقعت فيها الحادثة. كما أطلقت منظمة العفو الدولية مبادرة وقع عليها أكثر من 400 ألف شخص حول العالم يطالبون بالعفو عن نورا، وتم ارسال العديد من الرسائل الى رئيس جمهورية السودان "عمر البشير" للتدخل بإصدار عفو رئاسي عن نورا.
حملة مجموعة لا لقهر النساء
في 2018-05-06، أطلقت مجموعة لا لقهر النساء السودانية حملة ضد حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة. وفي لقاء للبي بي سي مع أمل هباني، إحدى الناشطات في المجموعة، أشارت إلى أن الحملة تهدف إلى إلغاء الحكم و"تجريم الاغتصاب الزوجي وممارسة الجنس العنيف في العلاقة الزوجية".[2]
حملة #العدالة_لنورا
أثارت قضية نورا، غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، فأطلق النشطاء هاشتاج #العدالة_لنورا في السوادن ومختلف أنحاء العالم، وقاموا بتوجيه انتقادات شديدة لعدم تجريم القانون السوداني "الاغتصاب الزوجي". كما أطلقوا حملة تواقيع إلكترونية للمطالبة بتبرئتها من الحكم الصادر بحقها.