وثيقة:مفهوم الموافقة ووقف الاعتداء الجنسي

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

240عنصورة
تدوينة
تأليف أنيسة عربي
تحرير غير معيّن
المصدر نحو وعي نسوي
اللغة العربية
تاريخ النشر 2020-04-01
مسار الاسترجاع https://feministconsciousnessrevolution.wordpress.com/2020/04/01/مفهوم-الموافقة-ووقف-الاعتداء-الجنسي/
تاريخ الاسترجاع 2020-06-16
نسخة أرشيفية http://archive.vn/hCGQw



قد توجد وثائق أخرى مصدرها نحو وعي نسوي



لا يمكن الحديث عن قضية الاعتداء الجنسي وواقع الإكراه والسلطة المرتبط بالعنف الجنسي في المجتمعات الأبوية كالمجتمعات العربية دون تحليل النسيج المجتمعي لهذه المجتمعات، خصوصا مايتعلق بالنظم والأعراف والقيم التي تُنظر للعلاقات بين المرأة و الرجل في الفضاءات الخاصة و العامة، ومن بينها مايتعلق بالفعل الجنسي كفعل يرتبط بسياق سياسي ورأسمالي واجتماعي وديني يقوضه ويفوضه وفق المنظور الأبوي. حيث يندرج الجنس بشكل عام تحت بند التابوهات أو المحظورات، لكن درجة الحظر تخضع للتراتبية الجندرية، فهو محظور كليا على النساء أما بالنسبة للرجل فهو أمر يتعلق بالبناء الأبوي للرجولة والفحولة، حيث يربط الفعل الجنسي للرجل بالقوة والسيطرة والاخضاع.

ونظرا للسياق المتجدد حول قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية والتي تتميز في مطلقها بسيطرة الخطاب الأبوي المجرم والمكذب للناجيات، فإن تنزيل مفهوم الموافقة وتجذيره في الوعي الجمعي لمجتمعاتنا وفرضه كحق غير قابل للتصرف أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق العدالة والأمان للنساء ومن يتعرضون للعنف الجنسي. فماهو إذا مفهوم الموافقة؟ وماهو سياقه التاريخي؟ وكيف يرتبط هذا المفهوم بتاريخ ظهور الزواج والعلاقات الجنسية بشكلها الحالي؟ وهل من سبيل لإدخال هذا المفهوم في حراكاتنا النسوية؟

مفهوم الموافقة

يحضر مفهوم الموافقة كأكثر المفاهيم التي تشكل جدلا في مجتمعاتنا كونه يرتبط بشكل أساسي بحقوق الفئات التي تخضع للسلطة الأبوية كالنساء و الأقليات الجندرية. ولايمكن قراءة هذا المفهوم بمعزل عن مفاهيم كبرى كالحرية والعدالة وحقوق الإنسان و المساواة، حيث تشكل مجتمعة الحق الأصيل لكل إنسان في الإختيار والموافقة دون عوامل ضغط أو اكراه. ويمكن تعريف مفهوم الموافقة بأنه:

“القبول أو الرضاء، وخاصة بعد تفكيرٍ متأنٍ. وتتم “الموافقة الواعية” عندما يفهم الشخص النتائج المترتبة على قرار ما تمام الفهم ويوافق عليه بإرادته الحرة ودون أن ُتستخدم ضده أي قوة. ويمثل غياب الموافقة الواعية عنصراً في تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي. فلا يمكن أن يكون هناك موافقة في الحالات التي ُيستخدم فيها أي نوع من أنواع القوة (العنف الجسدي، الإكراه، وما إلى ذلك). كثيراً ما تتردد عبارة “إنها لم تقل لا” كدفاع شائع عن أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي. لكن الضحية قد تلجأ في كثير من الحالات ٍ إلى قول “نعم” أو عدم قول “لا” لأنها تشعر بالتهديد وتخشى على سلامتها الشخصية أو وضعها الاجتماعي أو حياتها. ومن المفترض أيضاً أن الأطفال (تحت سن الـ18) لا يقدرون على تكوين فهم كامل واتخاذ قرارات واعية/إعطاء موافقتهم حول قضايا مثل بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (FGM/C) والزواج”. ويشهد التفسير القانوني لـ”الموافقة” في قضايا العنف الجنسي “تطوراً مستمراً. إذ يتزايد ضغط المنظمات غير الحكومية والناشطاين/ات في مجال حقوق المرأة على المحاكم لنقل مسؤولية إثبات الموافقة (أو عدم الموافقة) من الضحية إلى الجاني . ففي ظل النهج التقليدي يقع عبء الإثبات على عاتق الضحية، حيث يجب عليها إثبات وجود نوع من المقاومة للاعتداء؛ وفي ظل النهج الجديد يرى المدافعون/ات أن هذه المسؤولية يجب أن تقع على الجاني بحيث يثبت أنه كانت هناك موافقة فعلية وصريحة من الطرفين. على سبيل المثال، في قضية M.C. ضد بلغاريا (وهي قضية كانت منظورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) ذكرت منظمة “إنترايتس” الحقوقية: “إن نهج المساواة يبدأ ليس بفحص ما إذا كانت المرأة قالت “لا”، وإنما بفحص ما إذا كانت قد قالت “نعم”. فالمرأة لا تسير في حالة موافقة دائمة على النشاط الجنسي ما لم وحتى تقول “لا”، أو تبدي مقاومة لأي شخص يستهدفها لممارسة النشاط الجنسي. بل إن الحق في الاستقلال الجسدي والجنسي يعني وجوب موافقة المرأة الإيجابية على النشاط الجنسي”.


السياق التاريخي والثورة الجنسية

ظهر نقاش مفهوم الموافقة في سياق حراك التحرر الجنسي الذي بدأ مع الموجة النسوية الثانية و الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث قامت العديد من الكاتبات النسويات بتفكيك القضايا المتعلقة بالجنس و الاعتداءات الجنسية مثل كتابات “ريبيكا وولف” و “كايتي رويف” تحديدا كتابها “صباح اليوم التالي” الذي تناولت فيه قضية الاغتصاب وهي ظاهرة برزت في تلك الفترة في حرم جامعة “برينستون” العريقة وما صاحبها من تكميم لأصوات الضحايا وتكذيبهن وهو ما مهد لظهور مفهوم الموافقة كشرط لحسم الجدل.

وقد تناول النقاش اللغة المستخدمة لطلب الموافقة لممارسة الجنس بصورة مفصلة، وربط بالنقاش العام الذي برز مع ثورة التحرر الجنسي التي فُجرت ستينيات القرن الماضي في امريكا والدول الأوروبية، و هي الحقبة التي أنتجت خطابا جذريا حول الجنسانية مكن من الوصول لمرحلة المتقدمة من انتزاع الحقوق كحق الإجهاض، و حقوق الصحة الإنجابية و الجنسية، وحقوق عاملات الجنس وهي حقوق مزالت تعرف كرا وفرا مع السلطة الأبوية لليوم. كما ساهمت ثورة التحرر الجنسي كجزء من الثورة النسوية في استحداث بنية وعي جديدة في تلك المجتمعات، كثقافة الجنس الآمن التي بدأت بالظهور في عقد الثمانينيات، و السعي المستمر للتخلص من القيود الأبوية التي تطبع حقل الجنس.

وهذا لم يأتي دفعة واحدة بل كان نتاجا لفعل تراكمي استمر لنصف قرن تقريبا، تخللته مئات الحركات المطلبية القاعدية في تلك المجتمعات و نقاشات ايديولوجية استمرت لعقود. أثمرت هذه السجالات وهذا الخطاب في خلق بنى وعي جديدة في العقل الجمعي قاعديا و ليس نخبويا إلى حد ما. هذا كان بالتوازي مع ثورة اقتلاع الحقوق على الأصعدة المؤسسية و الاجتماعية. فالأمر تطلب كل وسائل المقاومة الممكنة وما زال النضال مستمرا و مازال هذا النقاش مفتوحا إلى يومنا هذا خصوصا مع حراك “أنا أيضا” الذي أعاد للواجهة قضايا الاعتداء الجنسي وحق الموافقة بغض النظر عن علاقة الناجية بالمعتدي.

الموافقة والبناء الأبوي للجنسانية

البناء الأبوي للجنس والعلاقات أسس لواقع من العنف والتمييز الذي أصبح سمة مرافقة للجنسانية في سياقنا، كما أنه أثر على أمن وحياة النساء وكل المتضررين من المنظومة الأبوية. فالجنسانية القائمة على ثنائية رجل مهيمن وفاعل وامرأة خاضعة ومفعول بها أثرت على حق الموافقة الذي يعتبر الشرط الأساسي لشرعية أي فعل جنسي وهذا مهد بدوره لسيادة العنف الجنسي واقتلاع حق المرأة في الموافقة أو الرفض وبالتالي خلق سلسة من العنف لا تنتهي. حيث ارتبطت الجنسانية منذ ظهور النظام الأبوي بالسيطرة على المرأة و تقييد رغباتها، واستخدمت في ذلك مختلف الآليات الثقافية و النفسية و والجسدية، فقد تم تجريد النساء من رغباتهن الجنسية فيسيولوجيا عن طريق الختان بكل أنواعه الذي يتعدى البعد الجسدي نحو ترسيخ فكرة أن جسد المرأة لا ينتمي لها. و ثقافيا عن طريق تحديد سلوكياتها الجنسية في تقديم اللذة للرجل بإعتبار أن لذتها هي محرمة أو تحققها بإرضاء الرجل . كما تم التلاعب بها نفسيا عن طريق تزييف وعيها فيما يتعلق برغباتها الجنسية و سيادتها على جسدها و حدودها المسموحة بالنسبة للمجتمع.

فتطبيع واقع السلطوية في الجنسانية جعل العلاقة الجنسية قائمة على تراتبية غيرية بين الرجل “الفاعل”و المرأة “المفعول بها”، وتم تدول ذلك في الخطاب التقليدي الذي يبرر سطوة الذكورية بخرافة تفوق الذكور على الإناث بسبب التركيبة البيولوجية التي مكنت الذكر حسب هذا التصور منذ العصر النيوليثي من قوة جسدية حاز من خلالها دور الصيد و تزويد الأسرة بالمؤن. وركز هذا الخطاب على التقسيم الأبوي للأدوار الذي حصر دور المرأة في الإنجاب واعتبرها مجرد آلة لبقاء الجنس البشري وتربية الأولاد، وهو ما أثر على علاقتها بجسدها وجنسانيتها. ورغم دحض التفوق الجسدي للذكر الصياد بأدلة أنثروبولوجية وأركيولوجية دامغة إلا أن هذا التفسير ظل هو الأكثر رواجا عند الحديث ليس فقط عن الجنسانية ولكن عن حقوق المرأة بشكل عام. هذا التفويض التراتبي مكن الرجل رغم مشاكل التنميط الأبوية التي تخلق له هواجس وعقد عديدة من التحدث والتعبير عن رغباته الجنسية بإنفتاح نسبي في الفضاءات الخاصة و العامة، ومكنته الهندسة الاجتماعية للأدوار من حيازة المشروعية الكافية ليظهر جنسانيته دون الخوف من الوصم. أما النساء فقد هُندست علاقتهن بالجنس كعلاقة محفوفة بالمخاطر والعنف وتلاحقهن اللعنات و المشانق المجتمعية إن عبرن شفويا عن رغباتهن حتى في الفضاء الحميمي والخاص.

الحديث عن السياق التاريخي لإدخال الجنس ضمن حيز السلطة الأبوية يحيلنا أيضا للحديث عن ظهور الزواج الذي ساهم بدوره في تطبيع قيم السطوة الذكورية في الجنس. فالزواج قد ظهر في مراحل متقدمة في تاريخ الإنسانية كنتيجة لظهور الملكية الخاصة وإستلاء الرجال على الملكيات العامة وحاجتهم للورثة و ليد عاملة في المنزل، ومنه تم تقويض حياة المرأة الجنسية لضمان استمرار هذه السلطة. ويرى انجلز أن تاريخ استعباد النساء و تشييئهن جنسيا بدأ بظهور الزواج الأحادي، فدور المرأة يتمحور بصورة أساسية حول ارضاء زوجها جنسيا\معنويا و الحفاظ على النظام في المنزل وبالتالي استمرار النظام الأبوي والطبقي خارجه، والذي سلب المرأة أي سيادة على جسدها واختيارتها.

اللغة وخطاب الإكراه

إن تقفي أثر سلب حق الموافقة لاينحصر فقط في القيم والسلوكات والثقافات المستمدة والمفوضة من نظم و أعراف الأبوية، إنما أيضا يطال حيز اللغة المستخدمة في هذا السياق. فمن أول العراقيل التي تواجهنا عند استجلاب مفهوم الموافقة و وضعه كقانون و حد فاصل بين التحرش و “الغزل” في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية في المجتمعات العربية، هي نوع لغة التخاطب و الثقافة السائدة، فلغة التواصل تتسم بعدم المباشرة وتنطوي على مخزون كبير من الذكورية في الخطاب المتعلق بالجنس والاعتداءات، فلا نجد أي أثر داخل الخطاب العام لمفهوم الموافقة، وعلى النقيض نجد إعلاء للعنف والإكراه وتهميشا لحق المرأة في الرفض وهذا يسود الخطاب اليومي والأمثلة الشعبية مثل “السكوت علامة الرضا”و “يتمنعن و هن الراغبات”. وربما لن نستطيع الإحاطة بالدور الكلي للخطاب واللغة في تأكيد وترسيخ الإكراه وثقافة الاعتداء الجنسي التي تلغي صوت رفض المرأة ذلك أنه مبحث يحتاج لمقال منفصل، إلا أن هذه الإشارة المقتضبة هي دعوة لمراجعة قيمنا وثقافتنا ولغتنا ودورها مجتمعة في تأكيد واقع العنف الجنسي اليومي وتهميش حق المرأة في الموافقة والرفض مقابل ترسيخ كبير لسلطة الرجل وحقه في الوصاية على الأجساد.

الموافقة والنضال النسوي ضد العنف الجنسي

حقق الحراك النسوي العربي في السنوات الأخيرة خصوصا بالتزامن مع الحملة العالمية “أنا أيضا”، نتائجا كبيرة على مستوى تصعيد قضايا التحرش والاغتصاب واكتساب مساحة لإسماع صوت الناجيات، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإسماع قصص النساء والأقليات الجندرية مع التحرش، كإستخدام هاشتاق “افضح_متحرش” الذي ساد في مختلف الأقطار العربية والشمال إفريقية وأعطى وعيا مهما بضرورة وضع اللوم على المعتدي وليس على الضحية. ورغم ذلك لازلنا نسمع بشكل يومي خطابا مكذبا للضحايا خصوصا إذا ما كانت الناجية لها معرفة سابقة بالمعتدي، حتى ولو عبرت عن عدم موافقتها فإن ذلك لا يعتد به.

لذلك فإن النضال ضد الإعتداء الجنسي ينبغي أن ينطلق من صياغة خطاب شامل حول الجنسانية يربطها بسياقها التاريخي وبالتقاطعات التي تتأسس عليها سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا، ودينيا، وبحق المرأة في السيادة على جسدها، وبتفكيك علاقات القوة داخل المجتمع التي تمنح للرجل حق ممارسة السلطة على جسد المرأة وسلب حقها في الموافقة والرفض سواء ضمن علاقة حميمية أو من طرف غريب في الشارع. فالتحرش و الاغتصاب جزء من العقد الاجتماعي في مجتمعاتنا، ووسيلة للقمع و لفرض الهيمنة الذكورية على أجساد النساء، وثقافة متجذرة في العقل الجمعي لدرجة أن المتحرش/المغتصب ينكر أن فعله جريمة، لأن القيم التي نشأ عليها حددت له كيف ينظر للمرأة كنقيض له و كيف يتعامل معها وفق نظرة قائمة بصورة أساسية على تشييئها وممارسة السلطة عليها. كما أن المرأة تلوم نفسها و بعض الأحيان لا تعي أن ما حدث لها هو انتهاك لسيادتها على جسدها و شخصيتها و كينونتها.

ويتقاطع الاعتداء الجنسي وسلب حق الموافقة مع انتهاكات أخرى كجرائم الختان، و تزويج القاصرات و الزواج القسري،وجرائم الشرف. لذلك نحتاج لثورة نسوية تغير العلاقات الاجتماعية وتغير العلاقات الجنسية و تمكن المرأة من فرض سيادتها الغير مشروطة على جسدها وحياتها، وتنزع أي سلطة ذكورية تستهدف هذه السيادة. وهذا يعني أن الدعوات لسن قوانين رادعة وحدها لن تحقق التغيير المنشود. فختان الإناث مثلا مجرم في القانون السوداني لكنه لايزال يمارس بنسب عالية، لأن الوعي يعتبر حكرا على الطبقات العليا في المجتمع أو الفئات المثقفة (النخبة)، التي تحتكر بدورها الموارد الاقتصادية والحقوق الأساسية كالتعليم وإمكانية الاستفادة من القوانين.

لهذا يجب علينا أن نستحدث خطابنا النسوي الخاص الذي يشبه ظروفنا وينطلق من واقعنا الطبقي والسياسي والاجتماعي. خطابا يتعلم من الأخطاء التي وقعت فيها من سبقتنا من النسويات، اللواتي وضعن سقفا عاليا بينهن وبين القاعدة النسائية، و هو ما يجعل التغيير في أوضاع نساء المنطقه بطيئا أو يكاد يكون منعدما. فالاختلاف يكمن في أننا لا نصادم المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فعليا إنما نعبر فقط عن سخطنا تجاهها دون أن نطور حراكا يمس بنيات السلطة في معاقلها، وهذا ما يجعل حراكاتنا فوقية ولا تمس القاعدة الشعبية.

فاستعادة سيادتنا وأمننا على أجسادنا سياسيا، واقتصاديا و اجتماعيا، و استعادة فردانيتنا، ترتبط أساسا بقيام ثورة نسوية قاعدية تفكك مفهوم الجنسانية بشكله الحالي وتفك القيود المسيطرة على أجسادنا و رغباتنا، القيود التي تكبل كينونتنا كبشر وبالتالي تبدد السلطة التي تمارس بالاعتداء الجنسي والتي تؤسس بدورها لإخضاع النساء في المجال العام والخاص. ثورة تحرر جنسي تصل للجميع وتهاجم ركائز الأبوية وتفكك مفاهيمها وتؤسس لمفهوم الموافقة والرفض كضرورة ملازمة لحياتنا بشكل عام وليس لحياتنا الجنسية فقط.

مراجع

The Morning After: Sex, Fear and Feminism on Campus By katie Roiphe

‏Sexual politics by Kate millet

‏Women and socialism by Sharon smith

‏Sexuality and Socialism: History, Politics, and Theory of LGBT Liberation by sherry wolf

‏Sex and destiny by Germain Greer

‏The other sex by Simone de Beauvoir

‏The creation of patriarchy by Gerda Lerner

‏The Origin of the Family, Private Property and the State by Friedrich Engels

إدارة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ. الدليل المصاحب للتعلم الالكتروني